نطالب بعزل أعضاء الحزب الوطني سياسيا بعد حله

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكذلك تصفية أموال الحزب وأملاكه، وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة. وشهدت جلسة نظر قضية حل الحزب -التي أقامها عضو مجلس الشعب المصري السابق مصطفى بكري، ورئيس حزب السلام أحمد الفضالي وآخرون- حضور المئات من أنصار رئيس الحزب الوطني الجديد طلعت السادات. كما شهدت الجلسة -التي ترأسها المستشار مجدي العجاتي- مشادات حادة بين المحامين المدافعين عن الحزب الوطني والمطالبين بحله، وشهدها كذلك عدد كبير من شباب ثورة 25 يناير، وبعض أنصار بكري والفضالي. وكان أعضاء الحزب الوطني قد اختاروا معارضا للرئيس المخلوع هو طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات -الذي أسس الحزب عام 1978- لرئاسة الحزب في محاولة لتحسين صورته، والإبقاء عليه في إطار الحياة السياسية بمصر، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية على ما يبدو لإقناع المطالبين بحل الحزب. ويمثل حل الحزب الوطني الديمقراطي أحد مطالب الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة. وقد هيمن الحزب على السياسة في مصر منذ تأسيسه. وأشعلت النيران في مقار للحزب أثناء الثورة التي دفعت مبارك إلى التخلي عن الرئاسة في 11 فبراير/شباط الماضي، وألقي باللوم على مؤيدي الحزب في بعض أعمال البلطجة أثناء الاحتجاجات. العزل السياسي مطلوب والله.. ولو أنني أملك القرار.. لأصدرت الأوامر قاطعة بعزل جميع أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين.. ومعهم أمناء الحزب الوطني وشيوخ التطرف.. عزلهم جميعاً ووضعهم في مكان أمين لمدة شهرين أو ثلاثة.. لأنهم يشكلون الطابور الخامس الذي يسعي لتفكيك البلد وشغلها بالشائعات والانقسامات والحوادث المرعبة.. سعيا نحو الفوضى الخلاقة التي أنذرونا بها في بدايات الثورة. إن الجبهة الوحيدة التي استفادت حتى الآن من ثورة 25 يناير هي جبهة المتطرفين مع فلول الحزب الوطني المنحل.. يتعاملون مع المجتمع علي اعتبار أنهم الورثة الشرعيين لثورة الشعب المصري.. الذي قدم الشهداء قربانا للثورة التي سعت للتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية.. فإذا بالانتهازيين يقطفون الثمار علي اعتبار أن الثورة ثورتهم والبلد بلدهم..!! إن العزل السياسي يتفق مع شرعية الثورة.. وبشرط أن يكون عزلا سياسيا حقيقيا.. لا يشبه ما نقوم به مع «عز» و«المغربي» و«العادلي».. الذين يقيمون في سجون خمسة نجوم.. يتمتعون باستخدام الموبايل والإنترنت.. يوجهون به صبيانهم في خارج السجن.. لإحداث الفرقة والفتنة.. وإحداث الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.. وتصعيد المطالب الفئوية.. والهجوم علي أقسام الشرطة ومصالح الحكومة يدمرونها ويشعلون الحرائق بغرض بعثرة المواقف والأوراق وشغلنا عن مطلبنا الرئيسي والهام وهو التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية. العزل السياسي مقصود به اتقاء شرور هذه الطبقة من الحكام والدعاة ونواب البرلمان.. لأنهم يعيثون فساداً في البلاد التي تسعي للوقوف علي قدميها فلا تستطيع.. بفضل تحركاتهم المريبة.. سواء كان بعضهم داخل السجون أو خارجها. أما العقلاء من الجماعات الإسلامية.. فنحن في انتظار رأيهم فيما يحدث من فوضي علي يد مجموعة الدعاة المتطرفين.. الذين أعلنوا بوضوح أن البلد بلدهم.. ومن لا يعجبه يهاجر إلي كندا أو أمريكا يجب أن يصدر قرار احترازي في حق هؤلاء استنادًا للشرعية الثورية التي أسقطت النظام السابق أن العزل السياسي يعني حرمان المواطن من تولي وظائف سياسية أو الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى. أن هناك نوعين من العزل أحدهما قانوني والآخر أدبي ويندرج تحت الأول حرمان من العمل السياسي كل من ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو صدر بشأنه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، أما الحرمان الأدبي فيصدر به قرار قيادي بحرمان أحد الأشخاص المنتمين لحزب ما من العمل السياسي أو أن يصدر حكم من القضاء الإداري بحل الأحزاب السياسية. ويوجد نوع جديد من العزل السياسي يقضي بإدراج بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية بألا يترشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية البرلمان مزدوجي الجنسية أو من هم متزوجون من أجنبيات مثلما الحال مع د. أحمد زويل الذي أغلق الباب أمامه من الترشح لرئاسة الجمهورية لزواجه من أجنبية. أن هناك بعض الفئات في المجتمع معزولون سياسيا بنص القانون وعلي رأسهم أعضاء السلطة الذين يحظر عليهم ممارسة العمل السياسي بجميع أشكاله وفق المادتين 73.72 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 142 لسنة 2006.
لقد انتهت المحكمة إلي سبع أسباب أدت إلي حل الحزب الوطني وهي أسباب تتمثل في حرص الحزب الوطني على الإمساك بالسلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية المناهضة له، قيام الحزب باختيار قياداته على أساس فئوي وطبقي يتضح ذلك من إسناد الوظائف القيادية بالحزب والحكومة لأصحاب النفوذ والمقربين، مخالفة الحزب لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مخالفة أحكام الدستور من خلال السكوت عما اقترفته حكومة من الامتناع الصارخ عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية خاصة مايتعلق منها بالانتخابات البرلمانية، تعارض سياسات الحزب وأساليبه في ممارسة نشاطه مع النظام الديمقراطي وظهر ذلك من خلال تزوير الانتخابات التي جرت مؤخرا، عدم مساهمة الحزب في التقدم السياسي والاجتماعي والديمقراطي، تسخير الأجهزة الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة لخدمة الحزب بدلا من خدمة الشعب المصري. أن الأحداث المختلفة خاصة أحدث ثورة 25 يناير كشفت عن تورط الحزب الوطني في تشكيل مليشيات شبه عسكرية من بعض البلطجية الذين قادهم عددا من قيادات الحزب الوطني في يوم 2 فبراير ضد الثوار في ميدان التحرير ومناطق أخرى متعددة. أن الشعب المصري ينتظر الآن محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا أحداث عنف ضد المتظاهرين، ومحاكمة الفاسدين محاكمة عادلة، وأشار إلى علمه باحتمال صدور قرار الاتهام فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالكسب غير المشروع في أموال مكتبة الإسكندرية