تخبط وعشوائية العشوائية

والتخبط وغياب المعايير أبرز سمات الحوار المجتمعي الذي تشهده مصر حاليا حول قضية سياسة الحد الأدني للأجور وتجارب الدول التي وضعت سياسة سليمة للحد الأدني للأجور تؤكد ضرورة معايير واضحة وبسيطة لتحديد مستوي الحد الأدني للأجور.
ولابد من وجود آليات للمحافظة علي القيمة الحقيقية، ووضع إطار لوضع هذه السياسة والالتزام بها، فعند تحديد مستوي الحد الأدني للأجور المناسب للأوضاع الاقتصادية في دولة ما هناك عدة معايير يجب الالتزام بها منها ألا يقل الحد الأدني للأجور علي خط الفقر القومي لضمان حصول المواطن وأفراد أسرته علي احتياجاتهم الأساسية من غذاء وصحة وخدمات ولا يتجاوز هذا الحد 50% من المتوسط العام للأجور الشهرية في الاقتصاد القومي حتي لا تؤدي المغالاة في قيمته إلي رفع تكلفة الإنتاج ودفع بعض أصحاب الأعمال إلي عدم الالتزام به أو تقليل فرص العمل المتاحة في القطاع الرسمي للأفراد ذوي المهارات المحدودة وضرورة ربط الحد الأدني للأجور بتشجيع عمالة الشباب ورفع الإنتاجية وتخفيف حدة الفقر وتقليل التفاوت في الأجور ومن الآليات التي تحافظ علي قيمة الحد الأدني للأجور ضرورة قيام الحكومة بإعادة حساب وتعديل الحد الأدني للأجور وفقا للتغيرات في معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين وبعد التشاور مع لجنة من ممثلي أصحاب الأعمال والنقابات المهنية والعمالية والجهات الأكاديمية وأغلب دول العالم تراجع الحد الأدني للأجور سنويا لأن أنماط الاستهلاك تتغير مما يستلزم مراجعة سلة السلع والخدمات الأساسية للمواطن وأسرته وقد تطرأ تغيرات في متوسط حجم الأسرة وعدد أفرادها الذين يعملون بأجر خاصة مع تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل وقد يرتفع متوسط إنتاجية العامل علي المستوي القومي أو القطاعي بما يبرر رفع الحد الأدني للأجور ومن الضروري أن يطبق الحد الأدني للأجور بقانون يطبق علي الجميع.