"المالية": نستعد لإعلان اصلاحات ضريبية لمساندة وضع سياسات للأجور

قال انه لا يجب اختزال القضية في تحديد الحد الأدنى

قال د. سمير رضوان وزير المالية المصري ان الوزارة تستعد لإعلان حزمة اصلاحات ضريبية لمساندة سياسات الأجور.
وشدد على انه لا يجب اختزال مناقشة قضايا الأجور على الحد الأدنى والذى يتقاضاه فى مصر نحو 3.2 % فقط من قوة العمل المصرية وإنما يجب التطرق بالتوازى إلى هيكل الأجور بشكل عام فالحد الأدنى للاجور هو أحد مداخل منظومة العدالة الاجتماعية والتى تتضمن السياسات الضريبية والاعانات الاجتماعية وسياسات التشغيل والتعليم والتدريب.
وأوضح رضوان - خلال افتتاحه الثلاثاء لورشة عمل " سياسات فعالة نحو حد أدنى للأجور فى مصر" التى نظمتها المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - أن المشاركين فى ورشة العمل اتفقوا على عدد من القضايا الاساسية أهمها ضرورة تحديد حد أدنى للاجور يحقق عيشة كريمة للأسر المصرية على أن تتم مراجعته بصورة دورية ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة.
وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من القضايا الأساسية التى اتفق المشاركون فى ورشة العمل على أهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الأجور أهمها الاتفاق علي محددات الحد الأدنى للاجور من بيانات عن مستويات الأجور وكيفية ربطها بخط الفقر وأهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة وأيضا مراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة أعبائها باعتبارها أهم محاور توليد فرص العمل فى المجتمعات المختلفة.
وقال رضوان إن هناك عددا من القضايا التى اثارتها ورشة العمل واتفق علي عقد المزيد من اللقاءات لمناقشتها باستفاضة مثل هل يتم فرض حد أدنى للاجر من خلال قانون أم يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات الجماعية كما اتفق على أهمية دراسة العلاقة بين رفع الحد الأدنى للاجور وعبء زيادتها على الموازنة العامة للدولة بما فى ذلك تكلفة زيادة ما تتحمله الخزانة العامة كتأمينات ومعاشات.
من جانبهم، اتفق المشاركون فى ورشة عمل على أهمية ربط الحد الأدنى بالتضخم والانتاجية وتم الاشارة إلى الصين التى ترتبط فيها الأجور بإنتاجية العامل وتحفزه على زيادتها بحيث تصل إنتاجية العامل الصينى لنحو ثلاثة أمثال إنتاجية العامل المصرى مما يجعل المنتجات الصينية فى وضع تنافسى أفضل من مصر.
وأكد المشاركون أيضا على أهمية ان يتم وضع حد أدنى للاجور يمثل عائقا أمام أصحاب الأعمال على توفير المزيد من فرص العمل التى يحتاجها الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية أن مجتمع الأعمال ورجال الأعمال الشرفاء هم عصب الاقتصاد وأن الاتهامات والهجوم غير المبرر على القطاع الخاص يستهدف تفتيت المجتمع وهو ما لن تسمح به الحكومة ولا المجلس العسكري مطالبا أفراد المجتمع بالتكاتف والتلاحم فى هذا الوقت الدقيق لرعاية صالح مصر واقتصادها الوطني.
وأوضح أن الخبراء اثاروا أيضا ضرورة وجود حزمة من السياسات الاقتصادية المساندة لحد أدنى للدخل مثل الإعانات الاجتماعية وسياسات الضرائب والسياسات الخاصة بالتدريب ورفع الانتاجية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن ورشة العمل هى بداية لسلسة طويلة من الاجتماعات واللقاءات التى تخطط الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والخبراء لضمان التوصل إلى توافق مجتمعي حول قضايا الأجور بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه من قرارات.
وقال عبد الفتاح الجبالى مستشار وزير المالية ومقرر اللجنة الوزارية لإصلاح الأجور ان الهدف هو وضع نظام شامل للاجور يأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد المختلفة لهذه القضية ووضع أسس ومعايير علمية وعملية لسياسات الأجور فى مصر.
من جانبها , أشارت أمينة غانم مساعد وزير المالية إلى أن ورشة العمل ناقشت أيضا أهمية وضع آليات لتحديد الحد الأدنى للأجور ومنها سبل تفعيل المجلس القومى للاجور بحيث تصبح الآلية الأساسية الفاعلة فى هذا المجال وتعمل وفقا للمعايير والمحدات العلمية .