خطة الحكومة .. ومتطلبات المواطن

الحكومة الجديدة حكومة تحديات.
لماذا هى حكومة تحديات ؟
لأن المنطقة مشتعلة.. والأزمة الاقتصادية ضاغطة على الكوكب وعلى العالم وعلى الإقليم.. وبالتالى على الدول وعلى الحكومات.. بانعكاسات شديدة على المواطن.
الإقليم ملتهب.. والواقع السياسى يشهد تغيرات غير مسبوقة.
الحروب إذا كان بعضها مكتومًا على خرائط العالم، فإن البعض الآخر ظهر.. واستفحل.. وزاد الأمور تعقيدًا.
الخرائط تتغير.. والإنسانية تحيا واحدة من أكثر الفترات التاريخية التى يعتدى فيها على القانون الدولى.. وعلى مبادئ الإنسانية، وكل ما يمت لمبادئها بصلة.
تكفى الاعتداءات الوحشية على غزة، لبيان كيف ينتهك القانون الدولى، وكيف فضت أستار الآدمية.
تكفى استمرار الاعتداءات، رغم كل الجهود المبذولة، لبيان كيف يكيل العالم بأكثر من مكيال، وكيف تتلاعب بعض الدول بالعبارات من ناحية، بينما من الناحية الأخرى تمتد الأيدى لتقتل الأطفال والعزّل.. والنساء.
لا تعمل الحكومات بمعزل عن المحيط.
بالعكس.. فالتحديات تزيد كلما زادت طبيعة الأنواء وتقلباتها فى المحيط.
(1)
فى بيانها أمام البرلمان، قدمت الحكومة 4 محاور رئيسية لالتزاماتها تجاه المصريين فى الفترة المقبلة.
تراوحت المحاور بين حماية الأمن القومى.. وهى أولوية بطبيعة الحال، وبين بناء الإنسان المصرى، والعمل على تحقيق اقتصاد تنافسى وجاذب للاستثمار.. وأخيرًا العمل على استقرار سياسى يؤدى إلى التماسك الوطنى.
بيان الحكومة أمام البرلمان مبشر.
كل ما يسعى إلى تحقيق تطلعات المواطن مبشر.. وجيد.. ونحسبه مناسبًا للمرحلة وللمستقبل.
التزم رئيس الوزراء أمام البرلمان بالزمنية والشفافية.
هى ربما المرة الأولى التى تضع فيها حكومة مصرية مبدأ الزمنية فى حساباتها ومسئولياتها أمام البرلمان والشعب.
البيان مبشر فى فترة عصيبة، تحمل فيها الحكومة وعلى عاتقها برنامج عمل يسعى لتحقيق تطلعات المواطن.. ويضع على رأس الأولويات همومه.
لا تستطيع الحكومات العمل دون استراتيجيات مستقبلية، ولا تستطيع العمل دون رءوس لموضوعات، وفق خطط مرحلية، يمكن أن تخضع للقياسات والتقييمات.
استراتيجية الحكومة الجديدة ظهرت فى بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان.
أظهر البيان رؤية نحو معنى التنمية، ومعنى الاستدامة، ومعنى ربط التنمية بالاستدامة فى إطار الاستمرار فى عملية الإصلاح الشاملة.
الإصلاح يعنى مزيدًا من الاستقرار على المدى الطويل.
عكس بيان الدكتور مدبولى، فهم الحكومة الجيد للتحديات التى تواجهها الدولة فى الداخل والخارج.
الطرح أظهر نسقًا عمليًا مدروسًا يبتغى أفضل وأقصر وأسرع سبل التغلب على تلك التحديات.
مرة أخرى، التحديات كبرى، تتعاظم، وتتشعب. من أوضح أشكال تحديات المرحلة قدرتها على التعاظم باستمرار، وطبيعتها التى تفرض على قضايا التشعب.
ربما لذلك اتصف البيان بشمولية عكست جدية الحكومة، وعكست أيضًا تعهدها بالمسئولية أمام البرلمان فى الرقابة والحساب.
بعضهم اعتبر بيان مدبولى وثيقة مكتوبة أمام البرلمان.. والشعب.
وهو صحيح، وعادة ما تكون فى وجود تلك الوثائق الفرصة سانحة للحكومة لتقديم نفسها، وفرصة للبرلمان لتقيم أدائها، ومساحة للمواطن لمعرفة مستهدفاتها.. ثم متابعة ما تحقق من تلك المستهدفات على الأرض.
(2)
يقاس نجاح الحكومات برضاء المواطن فى دولة ما.
رضا المواطن نتيجة طبيعية لتحقيق متطلباته. بينما فى المقابل، فإن تحقيق تلك المتطلبات من جانب الحكومة، يتطلب معرفتها معرفة حقيقية، فيما تتطلب بدايات إدارة الحلول استراتيجية موضوعة، ومدى زمنى للتحقيق، إضافة إلى معيار الشفافية والمحاسبة.
معيار الشفافية حاكم.
ولأن معيار الشفافية حاكم، كان أن تعهد الدكتور مدبولى بتقديم تقارير قياس مؤشرات الأداء بصورة دورية للبرلمان.
إطلاع البرلمان على المستجدات صورة من صور إطلاع الرأى العام، وصورة من صور وضع المواطن فى الصورة.
يشترط فى المعالجات الناجزة فى هكذا تحديات أن تقوم على واقعية.
الواقعية هى العمل بعيدًا عن «التهويمات» والكلام البراق، البعيد كل البعد عن حلول المشاكل على الأرض.
على مواقع التواصل بعضهم يتكلم كلامًا براقًا ملفوفًا فى ورق سوليفان.
بعضهم يدعى العلم، وبعضهم يدعى المعرفة، وبعضهم يرى أن الحلول على امتداد اليد وفى متناولها.
بعضهم ما زال على مواقع التواصل، يتداول كلام ابن عم حديث، خصوصًا أن فى مصر، بعد يناير 2011 الميمونة ظهر أكثر من 60 مليون باحث من كل فج عميق، وظهر 80 مليون خبير، وطفا على السطح 90 مليون صاحب رؤية فيما يجب أن يكون.
لا تدار الدول من على حسابات التواصل.. وفى المثل الدارج فى الشارع المصرى «اللى على البر عوام».
(3)
فى بيانها، قدمت الحكومة معالجات واقعية لتحديات كثيرة وآنية تواجه الدولة المصرية.
الحكومة ملتزمة بتكليفات الرئيس السيسى الواضحة، فضلًا عن التزامها بإدراج توصيات الحوار الوطنى ضمن برنامجها.
لذلك تضمن برنامجها رؤية واضحة تجاه بناء الإنسان المصرى وإعداده على كافة المستويات.
بعضهم يرى أن عملية بناء الإنسان تبدأ من التعليم. رأى آخر يرى أن بناء المواطن يبدأ من الصحة.
بعض ثالث يرى أن بناء الإنسان يبدأ من تحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية على مستويات الوعى والثقافة.
سواء هذا أو ذالك، فإن بناء الإنسان عملية متكاملة، وفى العمليات المتكاملة تصبح شبكة السياسات الموجهة متشابكة ومعقدة لإنتاج معادلة نهائية تسهم فى تحسين المستوى المعيشى للمواطن.
ملف الأسعار واستقرار الأسواق يقع على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
إلى جانب السيطرة والرقابة على السوق، فإن إيجاد مزيد من الحلول لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم تحدٍ أساسى واستراتيجى وأول وأخير.
معدلات التضخم هى السبب فى الارتفاعات السعرية فى السوق، ولو أن بعض ارتفاعات الأسعار غير مبررة إذا ما قورنت بمعدلات التضخم فى أحيان كثيرة.
التحدى الاقتصادى أساس. وجه الاقتصاد الآخر هو الصناعة والتجارة.
فى مناقشات اللجنة المكلفة من البرلمان لدراسة بيان الحكومة، ظهر ما لدى الحكومة من رؤية لملف الصناعة ودفعه للأمام لأجل زيادة الإنتاج.
زيادة الإنتاج من جانب آخر، سبيل إلى تقليل الاستيراد. وتقليل الاستيراد يعنى أقل اعتماد على العملة الصعبة.
يتطلب تقليل الاستيراد توطين الصناعات، ومزيدًا من الاعتماد على المنتج المحلى. يتطلب دعم الاستثمار، تبصير رؤوس الأموال الأجنبية بفرص متاحة على نطاق واسع فى مصر، وبنية تحتية جاهزة.
قطعت الدولة المصرية مزيدًا من الخطوات الفعلية فى تلك الملفات.. لكن لأن المستقبل واسع ولا متناه، فإن المتطلبات هى الأخرى تتجدد.. ولا تنتهى.
(4)
قطعت الدولة خطوات بعيدة فى توطين الصناعة. قطعت أيضًا خطوات فى تغليب المنتج المحلى على المنتج المستورد.
كل ما سبق صحيح، لكن يبقى بعد تلك الخطوات مزيد من العمل على مزيد من الإنجاز فى هذا الملف.
فى بيانها، كانت مبشرة رؤية الحكومة فى ملف الصناعة. مبشرة أيضًا الرؤية تجاه دعم القطاع الزراعى، وانعكاسات هذا الدعم على معادلة الأمن الغذائى.
مرة أخرى، سارت الدولة، خطوات واسعة فى ملف الزراعة. إضافات مهولة على الأرض المزروعة، ومد الرقعة الزراعية كانت إشارة إلى رؤية الدولة الصريحة فى هذا السياق.
فى الفترة المقبلة، لابد من العمل على تحقيق المطلوب من العملة الصعبة، مقابل توطين صناعات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى.
برنامج الحكومة إذا كان واضحًا فى ملف الصناعة، فإنه كان شديد الوضوح فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص وسياسات جذب الاستثمارات.
الدولة المصرية على يقين بأن إفساح المساحات أمام القطاع الخاص أساس.
مرة ثالثة، سارت الدولة خطوات فى مسارات تمكين القطاع الخاص. بقى أمام الحكومة الجديدة المزيد من التيسيرات لمزيد من إفساح المجال.
كما أن الحكومة، من بيانها، ظهر أنها عازمة على تعزيز المشاركة السياسية لإيجاد عدد من الحلول للأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية.
تحدث الدكتور مدبولى أمام البرلمان عن محددات تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى.
إن جيت للحق، التوقيت بالغ الأهمية، خاصة مع ما أتاحته الدولة من أوضاع عززت الحياة السياسية وعززت الحوار وعززت الحرية فى طرح الرؤى من خلال منظومة متكاملة اسمها الحوار الوطنى.
اتصف الحوار الوطنى، وهذا من أبرز مميزاته، أنه أفرد مساحة لكل القوى السياسية فى أن تأخذ جميع القضايا على عاتقها، وتناقشها، وتحللها، وتعمل على إيجاد حلول غير نمطية لأجل التطوير بمزيد من الحلول المستدامة.
ركز برنامج الحكومة على تنفيذ توصيات الحوار الوطنى.
تنفيذ تلك التوصيات يعنى ترجمة لرؤى القوى السياسية على اختلاف توجهاتها، مما يعود فى النهاية بالإيجاب على مصلحة مواطن بسيط كل ما يسعى إليه هو تحسين نمط وجودة حياته.
2889