كشمير.. شوكة أمريكية فى خاصرة التنين الصينى

صحيفة جلوبال تايمز الناطقة بلسان الحزب الشيوعى الحاكم فى بكين دعت المسلمين حول العالم للتوحد فى وجه الخطوة الهندية بخصوص كشمير.. الطبيعة الجغرافية للجبهة الباكستانية، تجعلها معرّضة لخطر الغزو من قِبَل الهند وافتقاد البلاد للعمق الجغرافى وهو ما يزيد احتمال لجوء إسلام آباد للسلاح النووى.
فى 5أغسطس الجارى أعلنت الحكومة الهندية قرارًا بشكل مفاجئ يدخل حيز التنفيذ فورًا، إلغاء الحُكم الذاتى الدستورى فى إقليم جامو وكشمير ذى الأغلبية المسلمة، المتنازع عليه منذ زمن طويل، ويقع فى منطقة متاخمة لباكستان والصين.
الخطوة- بحسب مراقبين- ستقلل من سُلطات الحُكم الذاتى التى كان يتمتع بها إقليم كشمير فى السابق، وتثير مخاوف من نشوب صراع مسلح جديد فى منطقة اشتعلت لعقود، وما عزّز تلك المخاوف إرسال الهند لقواتها إلى المنطقة قبل القرار وقطعها خدمة الإنترنت بعد الإعلان عنه.
يقع إقليم كشمير فى منطقة الهيمالايا فى أقصى شمال شبه القارة الهندية، وحين نالت الهند وباكستان استقلالهما عن بريطانيا عام 1947 وانقسمتا إلى دولتين بعد صراع دامٍ، اختارت كشمير فى البداية أن تظل مستقلة عن كلا البلدين.
ولكن بعد احتجاج الأغلبية المسلمة، سارع حاكم كشمير الهندوسى بالموافقة على التقرب من الهند وطلب ضم الإقليم لها، وأعقب ذلك النزاع الأول فى سلسلة طويلة من النزاعات المسلحة التى اندلعت بين الهند وباكستان على المنطقة، وظلت سيادة كشمير محل نزاع من حينها.
وإقليم كشمير مقسّم حاليًا بين ثلاث دول: هى الهند وباكستان والصين؛ حيث تسيطر الهند على الجزء الأكبر منه - الذى يُعرف حتى الآن باسم ولاية جامو وكشمير- فى حين تتمتع باكستان بسُلطة قضائية على منطقتين تسميان غلغت بلتستان وآزاد كشمير، أمّا الصين فهى تسيطر على منطقة تدعى أكساى تشين فى الجهة الشرقية، رُغم أن الهند تطالب بهذه المنطقة أيضًا منذ فترة طويلة..وقد اندلعت عدة حروب بين الهند وباكستان حول كشمير، ومنذ عام 1972، أصبح «خط السيطرة» الذى يبلغ طوله قرابة 740 كيلو مترًا بمثابة حدود غير رسمية بين هذه البِلدان فى المنطقة، ولايزال وقف إطلاق النار سارى المفعول منذ عام 2003، ومع ذلك، استمرت الاشتباكات على طول هذه الحدود؛ وقُتل 86 مدنيّا جرّاء إطلاق النار الحدودى عام 2018 فقط.
تصاعدت حدة التوترات فى فبراير الماضى، عندما أسفر هجوم إرهابى عنيف عن مقتل 38 من ضباط الشرطة فى الجزء الخاضع للسيطرة الهندية فى كشمير وتبادلت القوتان اللتان تمتلكان الأسلحة النووية الضربات الجوية لأول مرّة منذ عام 1971. . وليس سرّا أنه حين وافقت كشمير على الانضمام إلى الهند عام 1947، اشترطت احتفاظها بقدر من الحُكم الذاتى، وهذا الحق فى الحُكم الذاتى تحميه المادة 370 من الدستور الهندى، التى تمنح كشمير الحق فى سَن قوانينها الخاصة.
والتغييرات التى أعلنتها الحكومة الهندية تعنى إبطال المادة 370، إلى جانب بند آخر يمنع غير المقيمين من شراء العقارات فى ولاية جامو وكشمير.
ولم يتوقف الأمْرُ عند ذلك، إذ قالت الهند إنها ستعيد تشكيل الولاية إداريّا وتُقسّمها إلى ولايتين فيدراليتين. سيصبح للأولى -التى ستحتفظ باسمها «جامو وكشمير»- مجلس تشريعى، فى حين أن الثانية، وهى منطقة جبلية نائية تسمى لداخ، ستخضع للحكومة المركزية مباشرة.
تذرَّع وزير الداخلية الهندى، أميت شاه، بالمخاوف الأمنية لتبرير إلغاء الوضع، وقال شاه، فى بيان، إن الحكومة المركزية تلغى الوضع الخاص لكشمير «واضعة نصب عينيها الحالة الأمنية الداخلية السائدة التى يغذيها الإرهاب القادم عبر الحدود»- حسب قوله..والحقيقة أن الهند لم تتخذ الخطوة فجأة وإنما استعدت لها جيدًا؛ حيث نشرت قبله 35 ألف جندى إضافى فى كشمير، وأوقفت فجأة حج الهندوس إلى كشمير وأجْلت السُّياح من هناك، وأرسلت الهند 8000 جندى إضافى إلى المنطقة بعد الإعلان مباشرة، وفرضت حظرًا للتجوّل وقطعت خطوط الاتصالات والإنترنت فى المنطقة.
ويأتى إلغاء الوضع الخاص لكشمير بعد أن حقق حزب بهاراتيا جاناتا القومى الهندوسى، الذى يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودى، أداءً جيدًا فى الانتخابات الأخيرة فى شهر مايو الماضى، وأعرب البعض عن خشيته من أن تقليص الحُكم الذاتى لكشمير يمكن أن يؤدى إلى تحوُّل ديموغرافى فى المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وإشعال التوترات بين الهندوس والمسلمين فى أرجاء البلاد.
فى المقابل، وصف زعماء الحركة السياسية فى كشمير إلغاء الوضع الخاص لكشمير بأنه «غير قانونى وغير دستورى» وحذرت محبوبة مفتى، وهى رئيسة سابقة لحكومة ولاية جامو وكشمير، من أن هذه الخطوة ستوفر للهند «قوة احتلال» فى المنطقة، ووصفت هذا بأنه «أسوأ يوم مَرّ على الديمقراطية الهندية» .
وأدانت الحكومة الباكستانية القرار باعتباره انتهاكًا لقرار الأمم المتحدة بشأن مسألة سيادة كشمير. ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية إقليم كشمير فى بيان بأنه «أرض متنازع عليها معترف بها دوليّا»، وقالت إنها ستدعم حق سكانه «فى تقرير مصيرهم».. وأضافت الوزارة أنها «ستلجأ إلى جميع الخيارات الممكنة لمواجهة الخطوات غير القانونية» التى اتخذتها الهند. وأشارت إلى أنها تأمل فى إشراك الحكومة الأمريكية بصفة مُحكِّم فى النزاع.
وداخل باكستان المجاورة اندلعت الاحتجاجات بالفعل فى جميع أنحاء البلاد، وهتف المتظاهرون فى عاصمة الجزء الذى تسيطر عليه باكستان فى كشمير- على بُعد 45 كيلو مترًا فقط من الحدود غير الرسمية- قائلين: «تسقط الهند» وتعهدوا بمواجهة القرار.
ولا يمكن اعتبار موقف الهند بمَعزل عن خلفية رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودى، فهو هندوسى قومى، له تاريخ فى تأجيج النزاعات الطائفية.
وتعرضت تلك المنظمة للحظر أول مرّة أثناء الاحتلال البريطانى، ثم حظرتها أول حكومة بعد الاستقلال عام 1948 بعد أن أقدم أحد أعضائها على اغتيال المهاتما غاندى، أحد رموز الهند، وتم حظرها مرّة أخرى أثناء فترة الطوارئ فى الهند منتصف السبعينيات، وآخر مرّة تم حظرها كانت عام 1992 عقب هدم مسجد بابرى، وهى موجودة الآن كمَظلة تضم كل المجموعات والمنظمات الهندوسية، وتُعتبر أكبر منظمة غير حكومية فى العالم، وخرج من عباءتها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم حاليًا فى الهند، ومن خلال تلك المنظمة صعد نجم مودى، وانضم إلى حزب بهاراتيا جاناتا وتولى رئاسة الحزب.
وبعيدًا عن سبب مودى الشخصى الذى دفعه للقرار الذى طفا على السطح، فالتفاصيل يقف وراءها مَن يحركون أوراق اللعبة فى العالم، فالهند صعدت فجأة فى كشمير الآن لأن البيت الأبيض أعطاها الضوء الأخضر والصين هى الهدف وليس غيرها.
وبكلمة أخرى فواشنطن تخوض حربًا تجارية على كل المستويات مع الصين، والمتابع للحملات الانتخابية الرئاسية داخل الولايات المتحدة يلاحظ على الفور أن بكين هى العدو القومى الأول لواشنطن، وبالتالى إعطاء الضوء الأخضر لمودى كى يفعل فعلته الآن كفيل بفتح جبهة خامدة من الصراع على حدود الصين، وهو ما سيمثل إرباكًا للقيادة الصينية وتشتيتًا على أقل تقدير كما يعتقد الأمريكيون. . وفى المقابل، جاء رد الفعل الصينى أعنف بعد باكستان بالطبع- حيث وصفت الخارجية الصينية خطوة الهند «بغير المقبولة» مضيفة إنها «غير ملزمة».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ فى بيان: «واصلت الهند مؤخرًا أفعالها التى تضر السيادة الصينية وذلك بإقدامها على تغيير قانون محلى». وأضافت: إن فرض الهند سيادتها على لاداك كجزء من كشمير يعنى ضم أراضٍ صينية. «هذه الخطوة غير مقبولة ولن تكون ملزمة بأى صورة من الصور».
والتنافس بين بكين ونيودلهى على النفوذ سواء فى آسيا أو على المستوى الدولى يتسم بمحاولة كل طرف تعطيل نمو وتأثير الطرف الآخر، ربما أكثر من محاولات كل منهما مساعدة نفسه، وعلى سبيل المثال ترى الهند أن الصين هى المُعارض الأبرز لانضمام الهند إلى عضوية مجلس الأمن الدولى وكذلك الانضمام إلى النادى النووى الدولى، أمّا بكين فترى الهند تقف دائمًا حجر عثرة أمام أى مبادرة صينية وأبرزها مبادرة الحزام والطريق، كما أن بكين مستاءة من مشاركة الهند فى آلية الحوار الأمنى الرباعى التى تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا أيضًا، والتى تَعتبرها بكين أداة لمنع صعودها كقوة عالمية.. كما أن الصين أكثر دولة استفادت من سياسات الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتى، كما استفادت أيضًا من نظام العولمة وكذلك مشروع مساعدة تنمية اليابان، ولكن الهند الآن تستفيد أكثر من الدعم الأمريكى فى المنتديات الدولية، وهو ما تراه الصين تحديًا لأمنها فى المستقبل، وهو ما يستغله صقور الإدارة الأمريكية.
وهنا بالطبع يأتى دور الصقور فى الإدارة الأمريكية ورغبتهم فى تقوية الهند لتمثل شوكة فى خاصرة التنين الصينى، استغلالًا للماضى الشائك بينهما، وهنا مكمن السّر فى تفسير توقيت الخطوة التى أقدمت عليها الهند تجاه كشمير.
وبلا شك فهمت بكين رسالة البيت الأبيض فهى المقصودة من أزمة كشمير أكثر من باكستان، ووجهت صحيفة جلوبال تايمز الناطقة بلسان الحزب الشيوعى الحاكم فى بكين دعوة إلى المسلمين حول العالم للتوحد فى وجه الخطوة الهندية بخصوص كشمير.. افتتاحية الصحيفة وصفت الهند بأنها دولة «حمقاء فيما يتعلق بقضايا الحدود» وتواصل كسر «الوضع الراهن» بما يؤثر على الموقف الإقليمى. مضيفة إن نيودلهى تتحدى مصالح جيرانها وتتوقع منهم أن «يبلعوا الاستفزاز ويقبلوا بالأمر الواقع الذى تفرضه».
وأضافت: «الولايات المتحدة والقوى الغربية «متواطئة» مع الهند. مضيفة إن الهند أيضًا «تعتقد أن الصين مشغولة فى حربها التجارية ومبادرة الحزام والطريق وبالتالى هذا وقت جيد لاتخاذ تلك الخطوة فى قضايا الحدود. «مضيفة» حتى لو نجحت الهند فى خطوتها الجيوسياسية المخادعة والتصرف الأحادى، فإنها ستكتسب عداوات جديدة».. وحذرت الصحيفة الهند من ألّا «تضغط أكثر على جارتها». مضيفة إن العلاقات المتوترة أصلًا بين الهند وباكستان لا تحتاج لسكب الزيت على النار.. هناك مؤشرٌ آخرُ على أن الهند قررت وضع نفسها فى خندق واحد مع إدارة ترامب، وهذه المرّة يتعلق الأمرُ بشركة هواوى الصينية؛ حيث وجهت بكين تحذيرًا شديد اللهجة للهند أنه فى حالة منع الشركة الصينية من العمل فى السوق الهندية ستكون هناك إجراءات انتقامية مماثلة تجاه الشركات الهندية.
وليس خافيًا على أحد أن الهند فى طريقها لإجراء تجارب على تركيب تكنولوجيا الجيل الخامس فى الأشهر القليلة المقبلة، وهواوى هى الشركة الأولى عالميّا ولكن يبدو أن الهند تفكر فى إبعادها كما فعلت واشنطن، وهو ما يمكن تفسيره فى الإطار الأوسع الذى يقول إن مودى قرر الاستفادة من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ليضم كشمير ويرفع شعبيته داخليّا، لكنه ربما لم يخطط للأمر بشكل جيد، فهى يسعى فقط للاستفادة من التوترات بين بكين وواشنطن كى يعطل التمدد الصينى فى جنوب آسيا.
كما أن الصين أيضًا تستثمر أكثر من 50 مليار دولار فى البنية التحتية فى باكستان بغرض شق طرُق ومبانٍ وطرُق سريعة وكبارى ومدن ومحطات لتوليد الطاقة، كجزء من مشروع يسمى «المَمَر الاقتصادى بين الصين وباكستان» يهدف إلى ربط إقليم زينغيانغ الصينى بإقليم بالوشستان الباكستانى على البحر العربى، وهذا المشروع جزء من مبادرة الحزام والطريق التى تسعى من خلالها بكين إلى إحياء طريق الحرير القديم الذى يمر من خلال أكثر من 100 دولة حول العالم.
بقى أن نقول إن احتمال الحرب النووية بين الهند وباكستان، يبدو قائمًا بشكل مقلق، لأسباب تتعلق بتوازن القوى بين البلدين.
ورُغم كفاءة الجيش الباكستانى التى لا ينكرها أحد؛ فإنَّ كل ما سبق يعنى أن التوازن العسكرى ليس فى صالحه، وقد يتعرَّض لهزيمة أسوأ من تلك التى تلقَّاها فى معظم حروبه الماضية مع الهند، كما أن الطبيعة الجغرافية للجبهة الباكستانية، تجعلها معرّضة لخطر الغزو من قبل الهند، يُسبِّب قرب معظم المدن الباكستانية الكبرى بما فيها العاصمة إسلام آباد من الحدود مع جارتها الأكبر، وافتقاد البلاد للعمق الجغرافى الذى يتوافر للهند، وهو ما يزيد احتمال لجوء إسلام آباد للسلاح النووى لتجنُّب هزيمة مهينة أو غزو محتمل.
ومنطقيّا تبدو التحركات السياسية الخيارَ الأكثر حكمة لباكستان، وبالفعل، هدَّد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، الثلاثاء، باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن حتى لو حصل الباكستانيون والكشميريون على حُكم لصالحهم، فليس هناك قوة قادرة على إجبار نيودلهى على تنفيذه.