بعد احتدام النزاع.. 13 معلومة تسرد تاريخ أزمة كشمير بين الهند وباكستان

منذ أكثر من 70 عامًا على بدء الصراع بين الهند وباكستان، يعود الاضطراب مرة أخرى، سيد المشهد، ليتربع على عرش وسائل الإعلام، والذى يؤثر بدوره على المجتمع الدولى ، كون الخلاف من أطول النزاعات الدولية، بالإضافة إلى امتلاك الهند وباكستان برنامجاً للسلاح النووي.


وعاد التوتر مرة أخرى، اليوم حين أعلنت الحكومة الهندية، الوضع الخاص لإقليم كشمير، فى مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، حيث قال وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان إن الحكومة الاتحادية ستلغى المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعاً خاصاً لمنطقة كشمير المتنازع عليها وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.


من جانبها ، اعتبرت باكستان إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوةً "غير شرعية"، مؤكدة أن المنطقة، التي تطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها.

اليوم السابع تسرد تاريخ أزمة كشمير بين الهند وباكستان


- في منتصف فبراير الماضى اتهمت الهند جارتها باكستان بالقيام بدور مباشر في هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 40 جندياً من القوات شبه العسكرية الهندية، في كشمير التي تسيطر عليها الهند.


- تصاعدت الأحداث مرة أخرى، عندما صرحت باكستان بأنها أسقطت طائرتين هنديتين فوق كشمير التي تسيطر عليها باكستان، بعد يوم واحد فقط من تصريحات الهند بأن قواتها الجوية شنت غارات جوية ضد معسكر مزعوم للمتشددين في الأراضي الباكستانية.


- يرجع تاريخ النزاع الكشميري بين الهند وباكستان إلى أغسطس عام 1947، فبعد إعلان استقلال الهند عن الحكم الإنجليزي، قرر البرلمان حينها تقسيم الولايات تبعاً للمذهب الديني، على أن تنضم الولايات ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند، والغالبية المسلمة إلى باكستان، وذلك وفقاً لرغبة السكان الأصليين للولايات، إلا أن هذا الانضمام لم يمر بسلام على "إقليم كشمير" مثلما مر على ولايات شبه القارة الهندية.


- لم يتقرر وضع كشمير في مرحلة التقسيم، سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان، وخاصة أن غالبية السكان كانوا مسلمين، في الوقت الذي كانت فيه الهيئة الحاكمة من الهندوس وقت التقسيم.

- طالب مهراجا كشمير بإبقائها على حالها الراهنة، دون أن تنضم إلى أي من الدولتين، ولكن نشبت بعد ذلك اضطرابات كبيرة بين المسلمين والحكام الهنود.


- شهدت كشمير مصادمات مسلحة، تدفق على أثرها رجال القبائل الباكستانية لمساندة المسلمين، وطلبت حكومة كشمير آنذاك مساعدة الهند، وأعقب ذلك دخول القوات الهندية لمساندة المهراجا، ولكن ترتب على ذلك دخول القوات الباكستانية إلى المنطقة، وبدأ القتال بينها وبين القوات الهندية، واستمر لفترة تزيد على عام كامل.

- وفي يناير عام 1949، تدخلت الأمم المتحدة وتوقف القتال، وأنشئ خط وقف إطلاق النار، جاعلاً ثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت السيطرة الهندية، والباقي تحت السيطرة الباكستانية.

- تقول الهند إن ولاية جامو وكشمير كلها ملك لها، وتحكم الهند ما يقارب 43 % من المنطقة، إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليدي، وتنازع باكستان التي تحكم نحو 37 % من جامو وكشمير، أو ما يُعرَف بآزاد كشمير (كشمير الحُرّة) وجلجت بالتستان.

- أمّا الصين فتحكم حالياً منطقة ديمشوك، ووادي شاكسجام، ومنطقة أكساي شن، وتنازعها الهند على هذه الأقاليم التي تصرح الصين بامتلاكها، منذ استيلائها على أكساي شن، خلال الحرب الهندية الصينية عام 1962.


- وتعد أهمية الإقليم للهند استراتيجية، حيث ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين، أما أهميته لباكستان فجغرافية وسكانية، حيث تنبع أنهار باكستان الثلاثة (السند وجليم وجناب) منه، وتنفتح الحدود بين باكستان والإقليم، وهو ما يشكل تهديداً للأمن القومي الباكستاني في حالة سيطرة الهند عليه، يضاف إلى ذلك أن مصالح الإقليم الاقتصادية وارتباطاته السكانية قوية بباكستان، فالإقليم ليس له ميناء إلا كراتشي الباكستاني، فضلاً عن تقارب السكان الديني والعائلي.


- ولم تمنع معاهدة الأمم المتحدة خوض الدولتين ثلاث حروب منذ عام 1947، واقتربوا من حرب أخرى عام 1999، واندلعت الحروب في 1947 و1965 مباشرة في كشمير، وأسفر العنف المستمر عن مقتل أكثر من 47000 شخص منذ عام 1989.

- وحافظ البلدان على وقف هش لإطلاق النار منذ عام 2003، وفقاً لمجلس العلاقات الخارجية، على الرغم من أن المتنافسين يتبادلان النار بانتظام عبر الحدود.

- في عام 2006 اتخذ البلدان خطوات نحو تنفيذ معادلة الحوار وتقوية العلاقات الثنائية، ولكنها لم تكلل بالنجاح، لاستمرار رغبة البلدين في الاستحواذ علي الإقليم، تبعاً لعوامل عرقية واقتصادية وسياسية وتاريخية. وبقيت المشكلة عقبة في طريق الصداقة الباكستانية الهندية.