كشمير .. بين احتجاجات الاستقلال ومفاوضات السلام

تشكل قضية كشمير بؤرة للتوتر الإقليمي في جنوب آسيا، وقد ازدادت خطورة وأهمية هذه القضية بعد التجارب النووية الهندية والباكستانية في منطقة تضم نحو خمس سكان العالم‏,‏ حيث تدعي كل من الهند وباكستان أحقيتها بضم الإقليم كاملا‏ لأراضيها ،و تستند كل دولة علي مجموعة من الحقائق التاريخية والديموجرافية لتدعيم مطالبها بحكم الإقليم، بينما تطالب أعداد متزايدة من السكان بالاستقلال الكامل عن الدولتين‏ إلا أن مصير الاقليم مازال مرهونا بما تتوصل اليه مفاوضات السلام الشامل ، والتى صارت أكثر صعوبة بعد تجدد المناوشات بين الجانبين الخميس 10 يوليو / تموز 2008 حين تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بانتهاك الهدنة المفروضة على خط السيطرة الحدودى الفاصل بينهما منذ 2003.
وقد مرت كشمير بفترات تاريخية شهدت صراعات سياسية وطائفية خاصة بين البوذيين والبراهمة، ثم سادها هدوء نسبي من القرن التاسع إلى الثاني عشر الميلادي وازدهرت الثقافة الهندوسية بها. كما حكمها الإسلام قرابة خمسة قرون وبدءا من القرن الرابع عشر الميلادي حدثت فيها تغيرات جوهرية، فقد أسلم حاكمها البوذي رينشان وأسلم معه عدد كبير من الكشميريين، وقد استمر حكم المسلمين علي كشمير حتي أوائل القرن التاسع عشر الميلادى، عندما استطاعت شركة الهند الشرقية الاستعمارية البريطانية الاستيلاء علي المنطقة ، وعقدت صفقة مع أسرة " الدواغر"‏ الهندوسية عرفت باسم اتفاقية "‏ أمريتسار"، باعت فيها بريطانيا هذه الولاية إلي تلك الأسرة لمدة مائة عام مقابل‏(7.5)‏ مليون روبية‏ بما يعادل مليون ونصف المليون دولار‏، وانتهت مدة هذه الاتفاقية عام‏1946 ، وعندما استقلت شبه القارة الهندية عن بريطانيا عام 1947، كان على حكام الامارات أن يقرروا الانضمام الى الهند أو باكستان. ولكن حاكم اقليم جامو وكشمير الواقع في المنطقة الفاصلة بين الدولتين لم يستطع التوصل الى قرارحاسم‏ ، ثم قررت الأمم المتحدة عام‏1949‏ إجراء إستفتاء حر ومحايد لتقرير مصير كشمير‏,‏ لكن الهند ضمت الإقليم إليها‏‏ حين اتفق البريطانيون مع حزب المؤتمر الهندي علي ضم كشمير ورفضت الهند اجراء الاستفتاء لانها تدرك رغبة السكان في الإنفصال.
وقد شنت الدولتان ثلاث حروب حول إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة والمقسم بواسطة خط المراقبة الذي عادة ما ينتهكه المسلحون الانفصاليون:
الحرب الاولى (47 19- 1948):
اندلع قتال مسلح بين الكشميريين والقوات الهندية عام 1947 أسفر عن احتلال الهند لثلثي الولاية، ثم تدخلت الأمم المتحدة في النزاع وأصدر مجلس الأمن قرارا ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم. وبدأ يسود المجتمع الدولي اقتناع بأن حل القضية الكشميرية يمكن أن يتحقق عن طريق اقتسام الأرض بين الهند وباكستان، فاقترحت الأمم المتحدة أن تنضم الأجزاء التي بها أغلبية مسلمة وتشترك مع باكستان في حدود واحدة (تقدر بحوالي 1000 كم) لباكستان، وأن تنضم الأجزاء الأخرى ذات الغالبية الهندوسية ولها حدود مشتركة مع الهند (300 كم) للسيادة الهندية، لكن هذا القرار ظل حبرا على الورق ولم يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع حتى الآن.
الحرب الثانية 1965
عاد التوتر بين الجانبين، وحاول الرئيس الباكستاني دعم المقاتلين الكشميريين لكن الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة لتطور الى قتال مسلح بين الجيشين النظاميين الهندي والباكستاني في سبتمبر/ أيلول 1965 على طول الحدود بينهما في لاهور وسيالكوت وكشمير وراجستان ،واستمر الصراع العسكري 17 يوما لم يتحقق فيه نصر حاسم لأي من الدولتين، وانتهت الجهود الدولية بعقد معاهدة وقف إطلاق النار بين الجانبين في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.
الحرب الثالثة 1971
تجدد القتال بين الدولتين الجارتين مع بداية السبعينيات من القرن الماضى عقب اتهامات باكستان للهند بدعم باكستان الشرقية (بنجلاديش) في محاولتها الانفصالية، وكان الميزان العسكري هذه المرة لصالح الهند الأمر الذي مكنها من تحقيق انتصارات عسكرية غيرت من التفكير الإستراتيجي العسكري الباكستاني ودخل البلدان في دوامة من سباق التسلح . وأسفر قتال 1971 عن انفصال باكستان الشرقية عن باكستان لتشكل جمهورية بنجلاديش.
اتفاقية شملا 1972
دخل البلدان في مفاوضات سلمية أسفرت عن توقيع اتفاقية أطلق عليها اتفاقية شِملا عام 1972، وتنص على اعتبار خط وقف إطلاق النار بين الجانبين في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1971 خط هدنة بين الدولتين. وبموجب هذا الاتفاق احتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية التي سيطرت عليها بعد حرب 1971 في كارغيل تيثوال وبونش في كشمير الحرة في حين احتفظت باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها في منطقة تشامب في كشمير المحتلة من جانب الهند .
تحركات انفصالية :
ومنذ 1989 تشهد كشمير تحركات انفصالية مسلمة متزايدة ضد الحكم الهندي. ويفضل بعض الانفصاليين الاستقلال فى حين يرغب البعض الآخر في الانضمام إلى باكستان.وتزعم الهند أن باكستان تمنح المسلحين الدعم اللوجستي والمادي، وهي مزاعم تنفيها إسلام أباد. وفي 1999 أدى القتال بين القوات المدعومة من قبل الهند وباكستان في كشمير الهندية إلى تجدد النزاع دون أن تندلع حرب .
ولكن منذ هذا العام اتخذت قضية كشمير بعدا أكثر حدة لدى الجانب الهندي، بعد صعود التيار القومي الهندوسي المتطرف إلى السلطة بزعامة رئيس الوزراء الهندى السابق اتال بيهاري فاجبايي، إذ أصبحت كشمير قضية دينية قومية لا يمكن التنازل عنها لباكستان، وحدث التطور الأبرز مع التقارب الهندي الإسرائيلي ،وفي أعقاب الهدنة التي أعلنها حزب المجاهدين في 24 يوليو (2000)، تعاقبت التطورات على الساحة سلبًا أو إيجابًا .
مباحثات السلام الشامل:
بدأت فى 3-8-2000م أول مباحثات سلمية بين ممثلين للحكومة الهندية وحزب المجاهدين الكشميري، الذي حدد الثامن من أغسطس كموعد أخير لرد الهند بصورة إيجابية على مبادرته المنفردة بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر ضد القوات الهندية في كشمير.
وأظهرت الهند ازدواجية واضحة في تعاملها مع الحدث حيث جاءت ردود الفعل الأولى من رئيس الوزراء الهندي أتال بهاري فاجباي بالترحيب وعرض الحوار في ظل الدستور الهندي، ثم جاء موقف الحكومة الهندية بعرض الحوار غير المشروط. أما رد الفعل الثالث فكان على لسان مستشار الأمن القومي للحكومة الذي كرر اشتراط الحوار في إطار الدستور. وقد أعلن حزب المجاهدين رفض العرض الهندي، وطالب بمفاوضات ثلاثية تضم الهند وباكستان وقيادة الشعب الكشميري الحقيقية لتسوية المشكلة.
مساعى التسوية السلمية
شهدت قضية كشمير مفاوضات للتسوية بالوسائل السلمية بعد أن فشلت المحاولات العسكرية في تحقيق ذلك. وأبرز هذه المحاولات القرارات التي صدرت عن مجلس الامن في 12أبريل/ نيسان 1948 و13 أغسطس/ آب 1948 و5 يناير/ كانون الثاني 1949وتضمنت توصيات للتقريب بين الفرقاء
واختلفت الدولتان على الإدارة التي ستتولى تنظيم شؤون الإقليم أثناء تنظيم الاستفتاء، وبسبب هذه الخلافات فقدت معظم جهود التسوية السلمية سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أوعبر الوساطات الدولية جدواها مثلما حدث في المفاوضات الثنائية التي جرت بين البلدين على مدى أعوام 1953و1955 و1960 و1962 و1962/1963 و1972.. إلخ.
وقد عاد التوتر إلى الأجواء بعد اتهام الهند لبعض الجماعات الكشميرية التي تتخذ من باكستان مقرا لها بالتورط في الهجوم الذي تعرض له البرلمان الهندي في ديسمبر/ كانون الأول 2001 والذي أدى إلى مقتل نحو 13 شخصا ، وطالبت بتفكيك بعض جماعات المقاومة الكشميرية التي تعتبرها الهند إرهابية ، ثم تطورت الأحداث وحشدت الدولتان بعض وحداتهما العسكرية على الحدود مما أثار مخاوف الولايات المتحدة من اندلاع حرب تؤدى لانشغال الجيش الباكستاني بتلك الأزمة عن الدورالذي يقوم به ضمن المخطط الأميركي للقضاء على تنظيم القاعدة والقبض على أسامة بن لادن ومراقبه الحدود الأفغانية الباكستانية الطويلة، وهو ما جعل بعض المراقبين يتوقعون ألا تنزلق الأحداث بين الجارتين إلى حرب شاملة.
واستغلت الحكومة الهندية الحادث لشن حملة على باكستان تتهمها بدعم الإرهاب، وحملت مسئولية تفجير البرلمان لجماعتين كشميريتين مدعومتين من إسلام أباد هما"جيش محمد" و"التوبة"، وطالبت حكومة الرئيس الباكستانى برويز مشرف بمحاربة هذه الجماعات ووقف الدعم لها، وهو ما زاد من إحكام الحصار لدى الجانب الباكستاني الذي وجد نفسه فى رأى محللين مضطراً الى تقديم المزيد من التنازلات للتحالف الهندي الأمريكي، وتجلى ذلك على وجه الخصوص في القرار الذي اتخذه مشرف في يناير 2002 بمنع خمسة تنظيمات إسلامية وصفها في خطاب له بالمتطرفة، وهو قرار استهدف تهدئة الأجواء المحتقنة مع الهند بعد حادث البرلمان بالاضافة لإبداء حسن النوايا للولايات المتحدة الأمريكية في ملف محاربة الإرهاب.
ثم بدأت الهند وباكستان المساعي لإعادة الثقة المفقودة بين البلدين بعد أن تولى الرئيس الباكستانى برويز مشرف مقاليد الأمور في باكستان، والتقى برئيس الوزراء الهندي انذاك (أتال بهاري فاجباي) في يناير/ كانون الثانى عام 2004م، واتفقا على استمرار المحادثات لحل القضايا الخلافية بما فيها قضية كشمير، وأصدرا بيانا مشتركا سموه "إعلان إسلام آباد" .وفى العام نفسه ، توصلت الهند وباكستان الى توقيع اتفاقية سلام، لايزال على الطرفين الاتفاق على نقاط جوهرية بها
واتفقت الهند وباكستان فى 27 يونيه/حزيران 2008على عقد الجولة الخامسة من المحادثات السلمية وبناء الثقة بينهما في نيودلهي في 21 من يوليو 2008.
تنازلات باكستانية
بدأت سلسلة التنازلات الباكستانية فى 24 أكتوبر/تشرين الاول عام 2004م كما جاء على موقع إذاعة (BBC) باللغة الأوردية ومنها تقسيم كشمير على أساس جغرافي، ولغوي، وديني إلى سبعة أقاليم، بحيث تقسم كشمير التابعة لباكستان إلى إقليمين، وتقسم كشمير التابعة للهند إلى خمسة أقاليم، بعد انسحاب القوات الهندية والباكستانية منها، ثم يتفق البلدان؛ على الأقاليم التي يمكن أن تكون دولة كشمير المستقلة، والأقاليم التي يمكن أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة، والأقاليم التي يمكن أن تبقى تحت سيطرة البلدين.
الاأن المحللين الباكستانيين يرون أن هذا الاقتراح يعنى أن تنكمش الحدود الباكستانية كثيرا ، و تخسر مصالحها الحيوية من مصادر المياه والكهرباء التي تقع في المنطقة التي يقترح الرئيس مشرف استقلالها، واعتبروا هذا الاقتراح في صالح الهند و يهيئ الفرصة للتواجد الأمريكى في المنطقة.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الاول عام 2005م، ضرب زلزال شديد منطقة كشمير، فبدأ الجنرال برويز مشرف تحركا جديدا سمي ب(دبلوماسية الزلزال) ،على غرار ما حدث بين تركيا واليونان بعد زلزال عام 1999م، ويعد هذا الزلزال هو الأعنف من نوعه الذي تتعرض له شبه القارة الهندية ومنطقة جنوب آسيا عموماً منذ عام 1935م. وقد أسفر عن تدمير شبه كامل للشطر الباكستاني من إقليم كشمير.
واعتبره رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج فرصة ذهبية لاقامة جسور قوية بين سكان الإقليم وبين الدولة الهندية بعد نحو ستين عاماً من الحركات الانفصالية التي يقوم بها مسلمو الإقليم الذين يتطلعون إلى تقرير مصيرهم إما بالاستقلال أو بالانضمام إلى باكستان وإذا كان الزلزال لم يلحق أضراراً كبيرة بالشطر الهندي من كشمير، فإن هذا الشطر خسر ما يتراوح بين خمسين ومائة ألف شخص جراء الصراع المسلح في الإقليم بين الجماعات الانفصالية في كشمير وبين الجيش وقوات الأمن الهندية.
وبعد ذلك مباشرة قدمت الحكومة الباكستانية والجنرال برويز مشرف اقتراحا بإخلاء كشمير من القوات المسلحة التابعة للهند وباكستان، وفتح منافذ على الحدود بين شطري كشمير، ورفضت الهند سحب قواتها من كشمير لكنها وافقت على فتح سبعة منافذ بعد محادثات طالت لمدة شهر تقريبا، ثم قدم رئيس الوزراء الباكستاني وقتئذ شوكت عزيز اقتراحا بنزع السلاح، والحكم الذاتي في شطري كشمير خلال مؤتمر قمة منظمة (سارك) في (داكا) عاصمة بنجلاديش في منتصف نوفمبر عام 2005م.
دور أمريكا
أصبحت قضية كشمير إحدى القضايا التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية حلها ، بعد 11 سبتمبر2001، بما يحفظ مصالحها في المنطقة، ويفسربعض المراقبين ذلك بأن الولايات المتحدة تعتبر كشمير إحدى البؤر التي ينشط فيها الإسلاميون المتشددون ويمكن أن تسهم فى ظهور المزيد منهم في المستقبل إذا لم يتم حسم المشكلة بين الهند وباكستان ويشير خبراء فى الشئون الهندية الباكستانية الى انه بعد تفجيرات نيويوك وواشنطن أصبح النظام الباكستاني متهما من الادارة الامريكية بدعم نظام طالبان في أفغانستان ومساندة ما تسميه بالإرهاب الأصولي، واشتدت الضغوط على مشرف لتقديم التنازلات المطلوبة، الأمر الذي أقنع إسلام آباد بالتعاون الأمني مع واشنطن ، فى محاولة لتحقيق التعادل مع الهند التي سارعت إلى الدخول في التحالف الغربي ضد "الإرهاب" الدولي.
ومن الإجراءات التي قام بها الجنرال مشرف للتقرب من واشنطن وتنفيذ شروطها في تأييد الحرب على "الإرهاب" وإسقاط نظام طالبان: قطع علاقاته مع كابول بشكل فاجأ طالبان نفسها والمجتمع الباكستاني، كما ضغطت الولايات المتحدة على الجانب الباكستاني لتقديم معلومات اضافية عن مشروعاته النووية قبل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على باكستان منذ عام 1998 إثر إجراء التجارب النووية الهندية والباكستانية.
ويرى محللون أن هناك لعبة أمريكية غير واضحة المعالم فى أزمة كشمير، ومن هنا يختلفون في تفاصيلها؛ فمنهم من يرى أن أمريكا تريد أن تصل بذلك إلى إنهاء العمل العسكري في كشمير التابعة للهند أولا ، وبعد ذلك ستطالب الهند بإعطاء مساحة أوسع من الحرية للحكومة في (سرينجار) عاصمة كشمير المحتلة من قبل الهند، ويبقى الجزء المتبقي في وضعه الحالي تابعا لباكستان مع استقلال داخلي، وستفتح المنافذ بين شطري كشمير بعد انسحاب القوات الهندية والباكستانية من شطري كشمير ليتمكن الكشميريون من التواصل الاجتماعي والثقافي، وبهذا يمكن حل القضية الكشميرية.
فى حين يرى آخرون أن أمريكا تريد أن تستقل كشمير بشطريها بعد ما تنسحب القوات العسكرية الهندية والباكستانية منها، وطبعا ستكون هذه الدولة ضعيفة وتحتاج إلى وصاية الأمم المتحدة أو بتعبير آخر إلى التواجد الأمريكي العسكري فيها، وبهذه الطريقة تتمكن أمريكا من مراقبة الصين التي تعتبر أكبر قوة اقتصادية منافسة لها في المستقبل القريب، فضلا عن مراقبة الدول التي تملك السلاح النووي وهي باكستان والهند والصين في هذه المنطقة.
إلى جانب ذلك تعتقد الحكومة الباكستانية أن الاقتصاد الباكستاني يتضرر كثيرا بسبب عقبة كشمير؛ لأن الهند تعتبر سوقا كبيرا للبضائع الباكستانية, وهناك فرص كبيرة للتجارة المتبادلة بين البلدين ولا يمكن الاستفادة منها ما لم يتم تسوية قضية كشمير، أما المعارضون لموقف مشرف من الباكستانيين، فيرون أن المسألة في الأصل مسألة إنسانية وقضية شعب بكامله، ولا يصح أن ينظر إليها بنظرة مادية فقط ؛ لأن الشعب الكشميري عانى كثيرا من الاحتلال الهندي، وقدم تضحيات كبيرة.
ويطالب بعض الخبراء والمحللين الباكستانيين الحكومة الباكستانية بإعادة النظر في سياستها تجاه قضية كشمير، وأن تشرك الأحزاب السياسية المعارضة والأحزاب الأعضاء في الائتلاف الحاكم في وضع خطوط واضحة للتعامل مع الملف ، وعلى الجيش الباكستاني وقف دعمه للميليشيات المسلحة في كشمير والتوقف عن السياسة المزدوجة التي يتبناها حيث يفتح خطوط الدعم للميليشيات المسلحة المناوئة للهند من ناحية ويؤكد للغرب أنه حليف له في الحرب ضد الإرهاب من ناحية أخرى.
وفى المقابل على الهند أن تبدأ بحث طرق حسم القضية مع باكستان والجماعات الوطنية والإسلامية الكشميرية، وأن تتوقف عن تنصيب حكومة موالية لها في العاصمة سيرنجار وتشكيل حكومة لكل الكشميريين.
كشمير.. فى سطور :
كشمير هي المنطقة الجغرافية الواقعة بين الهند و باكستان والصين في شمال شرق آسيا. وتاريخيا، تعرف كشمير بأنها المنطقة السهلة في جنوب جبال الهملايا من الجهة الغربية.
الموقع والمساحة
تحتل كشمير موقعا جغرافيا إستراتيجيا بين وسط وجنوب آسيا حيث تشترك في الحدود مع أربع دول هي الهند وباكستان وأفغانستان والصين. وتبلغ مساحتها الكلية 86023 ميلا مربعا، يقسمها خط وقف إطلاق النار منذ عام 1949، ويعرف منذ اتفاقية شملا الموقعة عام 1972 بخط الهدنة. وتبلغ مساحة الجزء الهندي 53665 ميلا مربعا ويسمى جامو وكشمير، في حين تسيطر باكستان بطريقة غير مباشرة على 32358 ميلا مربعا يعرف باسم ولاية كشمير الحرة (آزاد كشمير)، وهناك مساحة صغيرة خاضعة للصين منذ عام 1962 تسمى أكساي تشين.
التقسيم الإداري
كانت كشمير وقت تقسيم شبه القارة الهندية تتكون من خمس مناطق هي وادي كشمير، جامو، لاداخ، بونش، وبلتستان وجلجت. وبعد عام 1947 سيطرت الهند على جامو ومنطقة لاداخ، وبعض الأجزاء من مقاطعتي بونش وميربور ووادي كشمير –أخصب المناطق وأغناها، في حين فرضت باكستان سيطرتها على ما يسمى الآن بكشمير الحرة وهي مناطق بونش الغربية ومظفر آباد وأجزاء من ميربور وبلتستان. واتخذت الهند من مدينة سرينجار عاصمة صيفية للإقليم ومن مدينة جامو عاصمة شتوية له، في حين أطلقت باكستان على المناطق التي تسيطر عليها آزادي كشمير أي كشمير الحرة وعاصمتها مظفر آباد.
عدد السكان
اختلفت المصادرالتي تتحدث عن تعداد السكان في كشمير ما بين المصادر الباكستانية والهندية، فطبقا لإحصائية هندية أجريت عام 1981 بلغ عدد سكان الولاية 6 ملايين نسمة تقريبا، شكل المسلمون منهم 64.2% والهندوس 32.25% والسيخ 2.23% والبقية ما بين بوذيين ومسيحيين وأقليات أخرى. وتذكر بعض المصادر أن تعداد السكان قبل السيطرة الهندية كان 4 ملايين نسمة تقريبا، بلغت نسبة المسلمين فيهم 77% والهندوس 20% والسيخ والأقليات الأخرى 3%.
أما المصادر الكشميرية شبه المستقلة، فتقدر تعداد الكشميريين في الجانبين الهندي والباكستاني وفي الدول الأخرى ب13.5 مليون نسمة، بواقع 8.5 ملايين نسمة في جامو وكشمير، و2.5 مليون نسمة في كشمير الحرة، ومليون نسمة في جلجت وبلتستان
و1.5 مليون نسمة موزعين في الهند وباكستان ودول الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
لغات متعددة
يتكون الشعب الكشميري من أجناس مختلفة أهمها الآريون والمغول والأتراك والأفغان، وينقسمون إلى أعراق متعددة منها كوشر ودوغري وباهاري، ويتحدثون عدة لغات أهمها الكشميرية والهندية والأوردو ويستخدمون الحروف العربية في كتابتهم.
أ- أهمية كشمير بالنسبة للهند:
تمثل كشمير أهمية إستراتيجية للهند جعلتها شديدة التمسك بها على مدى أكثر من نصف قرن رغم الأغلبية المسلمة بها ورغم الحروب التي خاضتها واستنزفت من مواردها البشرية والاقتصادية الكثير، وترجع هذه الأهمية الى عدة اعتبارات منها :
1- تعتبرها الهند عمقا أمنيا إستراتيجيا لها أمام الصين وباكستان.
2- تنظر إليها على أنها امتداد جغرافي وحاجز طبيعي مهم أمام فلسفة الحكم الباكستاني التي تعتبرها قائمة على أسس دينية مما يهدد الأوضاع الداخلية في الهند ذات الأقلية المسلمة كبيرة العدد.
3- تخشى الهند إذا سمحت لكشمير بالاستقلال على أسس دينية أو عرقية أن تفتح بابا لا تستطيع أن تغلقه أمام الكثير من الولايات الهندية التي يكثر فيها معتنقو ديانة معينة أو تسودها عرقية معينة .
ب- أهمية كشمير بالنسبة لباكستان
تعتبر باكستان كشمير خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التفريط فيه، لعدة اعتبارات منها :
1- تعتبرها باكستان منطقة حيوية لأمنها وذلك لوجود طريقين رئيسيين وشبكة للسكة الحديد في سرحد وشمالي شرقي البنجاب تجري بمحاذاة كشمير.
2- ينبع من الأراضي الكشميرية ثلاثة أنهار رئيسية للزراعة في باكستان مما يجعل احتلال الهند لها تهديدا مباشرا للأمن المائي الباكستاني.
*ومازالت هناك ملفات ساخنة تشعل الصراع في كشمير، منها الحشود العسكرية الضخمة لكل من الهند وباكستان على جانبي خط الهدنة الذي يقسم الإقليم ويتعرض لانتهاكات من حين لأخر وكذلك العائلات المشتتة بين الشطرين الهندي والباكستاني وفقر كثير من سكان الاقليم وغيرها مما يدفع المراقبين الى مطالبة الدول المانحة بطى تلك الملفات قبل التفكير في تمويل جهود إعادة البناء انطلاقا من الارتباط الوثيق بين سيادة أجواء السلام بالاقليم ونجاح مشروعات الاعمار والتنمية .
11/7/2008