التقاليد البرلمانية هى الحل

عام كامل مر على أول جلسة انعقد فيها مجلس النواب «برلمان أتى بعد ثورتين» لتنصب كل العيون على تقييم الأداء ما بين التقصير والإنجازات.. كثير من الرؤى. كيف يرى النواب أنفسهم وكيف يراهم من انتخبهم؟ اتهامات أطلقها النواب على الحكومة بأنها السبب فى بطء أداء المجلس.. افتعال لعدد كبير من الأزمات، تصريحات غير مسئولة لكثير من النواب، ومشروعات قوانين لا طائل منها سوى الشو الإعلامى.
بدأ البرلمان بافتعال عدد كبير من الأزمات والتصريحات الصحفية الغريبة وقد بدأها عضو مجلس النواب الذى أسقطت عضويته.. توفيق عكاشة، مرورا بإلهامى عجينة صاحب أغرب التصريحات التى طالب فيها بختان الإناث بسبب الضعف الجنسى لدى الرجال، ثم إجراء كشوف العذرية على طالبات الجامعة، واختتمتها النائبة «سهير الحادى» بإثارة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به مع 60 نائبًا آخرين.
أثار المشروع العديد من الانتقادات لا سيما من النساء اللائى رأينه مجحفًا بحق المرأة، حيث يقضى هذا التعديل بنقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها إلى الأب فورًا بشرط أن يكون متزوجًا، وقد أثيرت الشائعات حول النائبة التى أكد البعض أن لديها ابنًا «مطلق»، وهى تطالب بتعديل هذا القانون بهدف شخصى «بحت». ويرى أعضاء المجلس أن الإنجاز الأكبر لهم هو رفض قانون الخدمة المدنية بصورته الأولى، وثانيا.. إصدار قانون لبناء الكنائس.
بينما احتل قانون الجمعيات الأهلية الجديد والقوانين المنظمة للعمل الإعلامى جدلا كبيرا.
• أداء مخيب للآمال
فى البداية يقول النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل 25 -30: بالنسبة لى أرى أن الأداء مخيب للآمال، وأتمنى فى الدورات القادمة أن يتدارك الأخطاء مشيرا إلى أن أرقام عدد الجلسات العامة ومداخلات النواب أو أى أرقام يعتبرها النواب إنجازا هى لا شىء، فالأرقام فى حد ذاتها لا تعنى الكثير.
حتى ما يروجه المجلس على أنه الإنجاز الأكبر وهو الانتهاء من 341 قرارًا بقانون فى فترة 15 يومًا ليس إنجازًا.. فالأهم هو المنتج النهائى.
حتى تركيبة المجلس التى يرى البعض أنها أيضا من أدوات نجاح البرلمان كوجود نسبة كبيرة من الشباب أو النساء أو الأقباط وغيرها من تلك التصنيفات لا أعترف بها لأن التقييم الحقيقى هو التقييم السياسى وهو الذى يعول عليه، فأرجو أن تتسع قاعة المجلس لكى تكون ترجمة حقيقية للاتجاهات السياسية المختلفة وألا يتم اتخاذ القرارات وفقا لانتماءات حزبية بل لتحقيق الصالح العام.
سألته: لماذا لا نسمع عن نقص الأدوية أو ارتفاع السلع الغذائية ونقص السلع الاستراتيجية سوى فى البيانات الصحفية فقط للنواب؟ أين هذه الموضوعات المهمة فى جدول أعمال المجلس الموقر؟
فقال: من يتحمل المسئولية الأغلبية النيابية وهيئة مكتب المجلس هى التى تضع جدول الأعمال، فجدول الأعمال يعانى من خلل واضح فى ترتيب الأولويات وقد يستغرق النواب ساعات كثيرة ووقتاً فى مناقشة أمور ليست مهمة بينما القضايا المهمة الماسة باحتياجات المواطن لا نجد لها مساحة من الوقت فقد كنت أول من تقدم باستجواب لرئيس مجلس الوزراء ولم يناقش حتى الآن وكنت أتمنى أن تنتهى المناقشة بسحب الثقة منه لوقف النزيف الاقتصادى ولم يتم مناقشة أى استجواب طيلة فترة انعقاد المجلس وحتى الآن.
حتى طلبات الإحاطة تنظر بشكل صورى ومتأخرة والأسئلة يجيب عنها الوزراء بشكل غير جدى.
• مسئولية النواب
سألته: هل الحكومة تريد إحراج مجلس النواب بهذه الأفعال؟
فقال: النواب مسئولون مسئولية كاملة ومن يقول إن الحكومة تريد إحراج المجلس يريد الهروب من مسئوليته، فإذا جاز للمعارضة أن تقول ذلك فلا يجوز للأغلبية البرلمانية أن تقول ذلك، فهى تمتلك العدد الكافى لسحب الثقة وفرض الرأى على الحكومة وفرض سياسات جديدة.. وأضاف واحدة من مظاهر الأزمة أن المعادلة معكوسة داخل قاعة البرلمان، فهناك أقلية معارضة تحت القبة تعبر عن الأغلبية الكاسحة فى الشارع، وهناك أغلبية عددية كبيرة يمثلها دعم مصر لا تمثل سوى أقلية فى المجتمع المصرى.
النائب عبد المنعم العليمى قال: إن أوجه القصور تأتى من الحكومة فأى بيانات عاجلة أو تقارير مختصة لابد أن يحضرها الوزير المختص حتى لا تتحول الجلسة مكاناً للحديث فقط، فالمجلس من الممكن أن يكون فى أفضل صورة إذا عدنا للتقاليد البرلمانية حتى تنعكس الصورة الحقيقية أمام الشعب والنواب يعانون مع الحكومة التى لا تمتلك رؤية وهى حكومة فاشلة وما يظهر أمام الشعب هو أن البرلمان هو المسئول وهو الذى يعبر عن طموحات الشعب.
أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية قال: إن التحدى الأكبر الذى يواجه المجلس ورئيس المجلس هو إدارة كل هذا العدد الكبير من المستقلين، فهى مهمة شبه مستحيلة ومع هذا أرى أن رئيس المجلس نجح فى هذا، فنجاح البرلمان أمام شعبه أتى من قوة تماسك هيئة مكتبه وممثله فى اللجان النوعية أيضا.
ولاستقرار مصر يجب أن يكون هناك برلمان ولاستقرار البرلمان يجب أن تكون هناك كتلة برلمانية غالبة «رشيدة»، بالإضافة إلى أن يكون لديها جميع الملكات للتعامل السياسى ومهارات فى التواصل مع شركاء العمل النيابى، فليس كل ما يتفق معى حليفى وليس كل ما يختلف هو عدوى، فالعمل السياسي هو وسيلة والغاية هى مصلحة الوطن.
سألته: وكيف ترى ائتلاف دعم مصر حاليا وهل تنطبق عليه هذه المعايير؟
ائتلاف دعم مصر لدية فرصة جيدة فى ظل وجود رئيس من جيل الوسط وقد أعلنت دعمى له ولابد من إعطاء فرصة له ولابد له من استدعاء ملكات التواصل والتناول السياسى لعدد من القضايا وأنا أرى أنه يحاول.
وإذا كان هناك ائتلاف آخر منافس لا ضرر من ذلك ولكن لنجعل التجربة تكتمل لتحقيق النضج السياسى والنيابى لأننا أمام برلمان جديد، شباب جدد، نساء نائبات، معاقين، رئيس برلمان جديد وصلاحيات دستورية جديدة، كل هذا وضع يحتاج لنوع من التكييف فى الممارسات
الحكومة هى من رخصت المجلس، هذا ما أكده النائب مصطفى الجندى، وعندما يتهاون الوزراء فى حضور الجلسات ويطلب رؤساء اللجان حضور الوزراء الجلسات ولا يحضرون مشيرا إلى أن لجنة الشئون الإفريقية سترسل خطابات ل12 وزيرًا للمشاركة فى اجتماعات اللجنة للاستماع لدورهم فى دعم العلاقات المصرية الأفريقية.. وأضاف الجندى، أعلم أن إرسال خطابات ل12 وزيرًا يعد عددًا كبيرًا جداً، ولكن الهدف من ذلك هو الضغط على الحكومة من أجل تخصيص وزير واحد يخاطب اللجنة، يعبر عن استيائه من تغيب الوزراء عن المشاركة فى اجتماعات اللجان.
وقد أكد عبد العال أنه سيفعل أدوات الرقابة ضد أى وزير لا يأتى لحضور الجلسات.
• أقوى البرلمانات!
كيف يرى النواب أداءهم؟ وكيف يراهم الشعب؟ سؤال طرحناه على النواب؟
- النائب عمرو أبو اليزيد يرى أن البرلمان الحالى هو أقوى برلمان جاء فى تاريخ مصر والمجلس الحالى يأخذ قراراته من نبض الشارع.
على عبدالونيس قال: إن الحكومة تقف ضد البرلمان لأنها حكومة فاشلة والشعب يحمل البرلمان كل المشاكل اليومية والحياتية، فنحن من نقف فى وجه المدفع.
وقال محسن أبو سميكة: إن الحكومة تركت غولاً فى مواجهتنا وهو ارتفاع الأسعار دون أن تضع تسعيرة جبرية أو سعرا استرشاديا ودون أى تفعيل لأجهزتها الرقابية كوزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك.
النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل قال: كل ما تم من المجلس بعد عام من العمل لا يرقى للمطلوب من الحكومة والنواب، وخاصة بعد تحرير سعر الجنيه ولن يشعر به المواطن نتيجة تداعيات اقتصادية وارتفاع الأسعار بصورة سريعة وغير مبررة وبصورة يومية وعدم تفعيل السياسات الحمائية.. التى كان من المفترض تفعيلها قبل سياسة التعويم ومنها ضبط الأسواق وتشغيل المصانع المتوقفة وجذب استثمارات جديدة مما أدى لزيادة التضخم والبطالة، فى ظل دخول ثابتة وضعيفة لما يقرب من 80% من المواطنين.
• الحكومة والمسكنات
دور النواب دور رقابى وتشريعى لكن دور الحكومة دور تنفيذى، وهم الذين يتحكمون فى توفير السلعة مما يؤدى لانخفاض سعرها والحكومة فى هذا العمل أثبتت فشلها نتيجة أزمات متتالية.. أزمة سكر وأزمة زيت ونقص أدوية وفى الطريق أزمة أرز، فالمواطن البسيط كان يعدى يومه بكيلو أرز وكيلو بطاطس فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك وهو الأمر الذى أصبح صعبا الآن نتيجة السياسات الفاشلة للحكومة وعدم رقابة الحكومة على منافذ التهريب الموجودة فى ميناء دمياط وبعض المنافذ البرية منها منفذ السلوم ومنفذ شلاتين وحلايب، الحكومة لا تقدم حلولا جذرية كلها مسكنات وهذا لن يرضى ضمائرنا.
ويرى زين الدين أن هناك إنجازات تشريعية تمت فى العام الأول من عمل المجلس أهمها قانون الجمعيات الأهلية الذى يسد ثغرات عديدة ويحافظ على الأمن القومى.. والقوانين المنظمة للعمل الإعلامى وقانون الخدمة المدنية لا يزال لا يرضى جميع الأطراف، قانون الضريبة على القيمة المضافة قانون محترم لكن توقيته لم يكن مناسبا، فعلى الرغم من إيجابياته إلا أن عدم التمهيد له وعدم فهم المواطنين له أدى لارتفاع الأسعار.. ويتبقى قانون العدالة الانتقالية وقانون التأمين الصحى الشامل كى يستطيع المواطن أن يأخذ حقه بشكل آدمى بعيدا عن ذل قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقانون المحليات والهيئة الوطنية للانتخابات كى يتم استكمال عمل مؤسسات الدولة، أيضا لابد من الوقوف على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.
• انجازات البرلمان
النائب أشرف رحيم نائب مركز إيتاى البارود مستقل قال: إن المجلس حقق إنجازات غير عادية وغير مسبوقة يرى أن أهم التشريعات هو قانون الخدمة المدنية والذى يعتبر شريان العمل فى مصر، أيضا القرارات بقوانين المنظمة للعمل الإعلامى وحاليا بدأ الشروع فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية.
والبرلمان يحسب له الانتهاء من هذه القوانين، وعن التحالفات الموجودة يرى رحيم أنها تصب فى مصلحة الوطن وعن اختلاف تقييم أداء البرلمان بين النواب وبين المواطنين يرى رحيم أن ما يجعل أداء البرلمان مظلومًا هو عدم بث الجلسات على الهواء لأن هذا يجعل المواطنين لا يعرفون مدى الجهد المبذول والإنجازات التى حدثت.
والحكومة تضع البرلمان فى مواجهة مع الشعب كغلاء الأسعار فالنواب يطالبون الحكومة بضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية، فالحكومة ومجلس النواب أيضًا غير مقصر وينقل نبض الشارع.
• كرة اللهب
وحول أزمة اتفاقية تيران وصنافير يرى رحيم أن «الحكومة ألقت بكرة اللهب فى حجر مجلس النواب»، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة أن تنتظر حتى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر له يوم 16 يناير.
وشدد رحيم على عدم دستورية مناقشة الاتفاقية بما جاء فيها حاليا، خاصة أنها معروضة أمام القضاء، ولا يمكن مناقشتها قبل أن يفصل القضاء فيها، مؤكدا أنه طالما أن الموضوع مطروح أمام القضاء فلا يحق للبرلمان مناقشته حتى لا يحدث تداخل فى الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والقضائية.
• إنجازات المجلس فى أرقام
أصدر المجلس بيانا بالإنجازات التى حققها خلال دور الانعقاد الأول نذكر منها:
الإنجازات التشريعية فيما يتعلق بالقرارات بقوانين .. ناقش المجلس 342 قرارا بقانون فى 15 يوما وقد وزعت القرارات بقوانين على 19 لجنة خاصة لدراستها.
وأنجز المجلس لائحته الداخلية حيث بلغ عدد مواد اللائحة الجديدة 437 مادة وبلغ عدد المواد المستحدثة 59 مادة وبلغ عدد الجلسات العامة التى نوقشت فيها اللائحة 20 جلسة.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين نظر المجلس ل82 مشروعا بقانون جدير بالذكر أن أهم مشروعات القوانين التى أنجزها هو قانون بناء الكنائس الذى كان ينتظره المجتمع سنوات طويلة.
كما نظر المجلس 32 اقتراحا بقانون مقدمة من السادة النواب وأقر 27 اتفاقية و7 قرارات جمهورية وبلغ عدد طلبات الإحاطة 342 طلب إحاطة.
وبلغ عدد البيانات العاجلة 265 وبلغ عدد الأسئلة 472 أجيب شفاهة عن 45 سؤالاً وتم الرد كتابيًا من الحكومة على الباقى.
وبلغ عدد الاستجوابات المستوفاة التى قدمت للمجلس خلال دور الانعقاد الأول 11 استجوابا سقط منها 7 استجوابات قبل أن يحل موعد مناقشتها حيث كانت موجهة لوزير التموين وباستقالته فقد زالت صفة من وجهت إليه طبقا لحكم المادة 225 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى نظرها المجلس 8 طلبات مناقشة عامة وبلغ عدد الاقتراحات برغبة 119 اقتراحا.
وفيما يتعلق بلجان تقصى الحقائق شكل المجلس لجنة تقصى حقائق حول ما أثير بشأن وقائع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح حيث بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة 85 اجتماعا وجلسة استماع وتعد هى الأبرز. منذ تاريخ انعقاد المجلس الحالى.
وقد تمت إحالة التقرير ومرفقاته والبيانات والمستندات إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص.
منح مجلس النواب الثقة للحكومة الحالية بأغلبية بلغت 433 صوتا بنسبة 91%.
وبلغ عدد الجلسات العامة التى تم مناقشة بيان الحكومة فيها 10 جلسات عامة واستغرقت 37 ساعة و20 دقيقة.
فيما يتعلق باجتماعات اللجان النوعية والتقارير التى أعدتها.
عقدت اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول 776 اجتماعا استغرقت 1738 ساعة.
وأعدت اللجان 990 تقريرًا وهو الرقم الأعلى بين معدلات إعداد تقارير اللجان التى نظرها المجلس.
وبلغ عدد الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية 12 زيارة ميدانية.
وفيما يخص النشاط الدبلوماسى بلغ عدد زيارات رؤساء الدول إلى المجلس 6 زيارات و5 زيارات لرؤساء ووزراء الدول و30 زيارة لوفود برلمانية متنوعة بالإضافة إلى 31 زيارة من سفراء الدول المختلفة للمجلس، وبلغ عدد الزيارات التى قام بها المجلس إلى الخارج بوفود برلمانية رفيعه المستوى 9 زيارات.
وكان حصاد خدمة الواتس آب للمواطنين التى أطلقها المجلس فى 24 يناير 2016، 409744 رسالة واتس آب منها 209197 رسالة تعلقت بالمقترحات التشريعية و200547 رسالة تعلقت بالشكاوى المجتمعية.•