أكد عدد من القوى السياسية أن مجلس النواب لم يقم بدوره التشريعى والرقابى على الوجه الأكمل، ولم يلب طموحات وآمال الشعب المصري، مشيرين إلى أن النواب اهتموا بمشكلاتهم الشخصية والحزبية دون أن ينظروا إلى مشكلات المواطنين المشكلات التى تسببها الحكومة، ورفض النواب هذه الاتهامات مؤكدين أن المجلس أنجز الكثير من مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويعملون من أجل مصلحة المواطن وتحقيق مطالبه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ومن جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق إن مجلس النواب راجع القرارات بالقوانين التى صدرت فى فترة رئاسة المستشار عدلى منصور، والقوانين التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل انتخاب المجلس، ولكنه لم ينته من القوانين المكملة للدستور من أهمها قوانين الإدارة المحلية، والإعلام، وبناء الكنائس والصحافة، مشيرا إلى أن هذه القوانين تحتاج إلى وقت وجهد فى إعدادها ومناقشتها. وأضاف أن مجلس النواب استنفد وقتا كبيرا فى المشكلات الخاصة بالنواب ولجان المجلس، والزيارات الخارجية، ولم يستطع ممارسة دوره الرقابى على السلطة التنفيذية بشكل جيد، موضحا أن بعض النواب قدموا طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات أبرزها الاستجواب الخاص بإهدار المال العام فى محصول القمح. ويرى نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن أداء مجلس النواب ليس على النحو المرجو منه، مشيرا إلى أن المجلس لم يفعل شيئا لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الضرورية مشيرا إلى انه فى ظل وجود المجلس انخفضت قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار مما أدى إلى مزيد من المشكلات الاقتصادية، كما أن المجلس لم يعالج مافيا القمح على النحو الذى يضمن عدم تكرار هذه الممارسات الفاسدة. وأشار إلى ضرورة قيام مجلس النواب باستجواب عدد من الوزراء منهم وزيرا الزراعة والتموين حتى لو أدى الأمر لسحب الثقة منهما. وأوضح زكى أن مجلس النواب لم يضع خطة أو روشتة علاجية لتنشيط السياحة، ولم يضع خطة للنهوض بالمجال الصناعى والزراعى وضبط أسعار السلع الغذائية. أما عن أداء النواب ودورهم فيرى زكى أن جلسات المجلس شهدت غياب عدد كبير من الأعضاء عن الجلسات مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسات، كما أن بعض النواب غلب عليهم الطابع الاستعراضى دون إسهامات حقيقية فى إثراء المناقشات، وبعضهم طالب بالحصول على مزايا من الوزراء، لمصلحة الدائرة الانتخابية التى ينتمون إليها فقط وتناسوا أنهم نواب للأمة كلها. أما الميزة التى يراها زكى فى مجلس النواب فهى زيادة عدد الشباب فى عضوية المجلس وكذلك أعداد المرأة والأقباط، معربا عن سعادته بتمثيل هذه الفئات تمثيلا عادلا، مطالبا النواب بعدم أخذ أى إجازات إلا بعد الانتهاء من إصدار القوانين المكلمة للدستور. وأشار الدكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة قناة السويس، إلى أن المصريين عقدوا آمالا كبيرة على برلمان الشعب المنتخب بإرادة حرة فى أن يقوم بواجبه الدستورى بالتشريع والرقابة، غير أن المواطنين لم يشعروا بقيام البرلمان بدوره على الوجه الأكمل، موضحا أنه منذ انعقاد الدورة الأولى اهتم البرلمانيون بمشكلاتهم الشخصية والحزبية واللجان النوعية دون أن ينظروا إلى مشاكل المواطنين التى تسببها الحكومة. وتابع يحيى قائلا: لم يشعر المجتمع المصرى بموقف ايجابى للبرلمان لدرجة أنه أطلق عليه البرلمان المستأنس او برلمان الحكومة، مضيفا أن موقف البرلمان لم يٌعط المصريين الثقة والاطمئنان فى قيام المجلس بأعماله الرقابية أو التشريعية. وأضاف نأمل أن يكون البرلمان أكثر شراسة وقوة فى الدورات القادمة وأن يأخذ مواقف صارمة وجادة وحاسمة تجاه الوزراء المقصرين، مطالبا بضرورة وجود رؤية سياسية حتى لا نعود لمجلس موافقون.. موافقون. ورفض النواب اتهامات القوى السياسية بأنهم ليسوا على مستوى المسئولية مؤكدين أن المجلس أنجز الكثير من مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويعمل من أجل مصلحة المواطن تحقيق مطالبة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأكد الدكتور محمود سعد نائب برلمانى وأمين سر لجنة المشروعات الصغيرة، أن المجلس استطاع فى فترة وجيزة وفى ظل ظروف استثنائية إصدار عدد كبير من القوانين التى تهم المواطن، فى وقت كان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية فى شهر يونيو أو يوليو ومع ذلك مازال أعضاء المجلس مستمرين فى عملهم بكل جهد من أجل إنجاز مزيد من القوانين وإصدارها قبل الانتهاء من الدورة البرلمانية الأولي. وأوضح محمود سعد أن برلمان 2015 استثنائى وتم انتخابه فى ظروف صعبة تمر بها البلاد، وكل أعضاء البرلمان يعملون فى ظل ظروف صعبة مع ضعف الإمكانات وضعف الموازنة العامة ويحاول الجميع داخل المجلس إصدار قوانين تهم المواطن المصرى مشددا على أنهم يعملون من أجل المواطن وليس من أجل الحكومة. وعن عدم قدرة البرلمان عن حل مشكلة الدولار قال النائب البرلمانى محمود سعد إن الدولار فى مصر تحول من عملة إلى سلعة يستخدمها المواطنون لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر إلى الأزمة التى تحدث . وتابع قائلا: إنه فيما يخص قضية فساد القمح قام المجلس بإرسال لجنة خاصة للتحقيق فى هذه القضية ووجدنا الكثير من المخالفات فى أكثر من جهة وننتظر التقرير النهائى لاتخاذ الأمر المناسب، كما أن المجلس رفض قانون الخدمة المدنية فى ظل إصرار الحكومة على الموافقة عليه.
