مع انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب غدا «الثلاثاء» تفاوتت الآراء بشأن تقييم أداء المجلس، وما إذا كان قد حقق الآمال المعقودة عليه أم لا، خصوصاً وأنه جاء بعد ثورتين واعتبره كثيرون تجسيداً للإرادة الشعبية التي انتفضت في 25 يناير و30 يونية. عقد البرلمان حتى الآن 96 جلسة تم إهدار ما بين ساعتين إلى ثلاث من وقت بدء انعقاد الجلسات، وبلغ متوسط الساعات المهدرة من العمل فى السلطة التشريعية فى الدورة البرلمانية الأولى ما بين 180 و200 ساعة على الأقل، بينما لم يعمل البرلمان أخطر وسائل رقابته البرلمانية على الحكومة وهو الاستجواب فلم يناقش أى استجواب من الاستجوابات المقدمة للحكومة من عدد كبير من النواب حتى ان حزمة الاستجوابات التى تقدم بها النواب إلى وزير التموين المستقيل وبلغت 11 استجوابا لم يمهل القدر البرلمان فى ان يضمنها انجازاته لسبب بسيط وهو أن استقالة خالد حنفى وزير التموين سبقت موعد مناقشتها ب96 ساعة فقط، وهو أيضا ما أجهض طلب سحب الثقة الذى وقعه أكثر من 350 نائبا. وعلى الرغم من إقرار البرلمان للعديد من القوانين إلا أنه حتى الآن لم يصدر التشريعات التي نص عليها الدستور، حيث حدد في الباب السادس منه «الأحكام العامة والانتقالية»، القوانين التي يجب على البرلمان أن ينتهى منها خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانون العدالة الانتقالية وقانون الإدارة المحلية، علاوة على عدد من القوانين المكملة للدستور، بالإضافة إلى قوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون السلطة القضائية وغيرها. مواجهة الأزمات لم يقم البرلمان بدوره المنوط به فى إصدار قرارات استثنائية كدرع واقعية في مواجهة العديد من الأزمات مثل أزمة ارتفاع الدولار، فساد صوامع القمح، كما يعتمد البرلمان حتى الآن على القوانين التي ترسلها الحكومة ولا يقوم هو بتشريع القوانين وإلزام الحكومة العمل بها. كما أهدر فرصا ذهبية لإصدار قوانين مؤثرة بل إنه أنهى دورته البرلمانية معطلا لنص دستورى يلزمه يإصدار جميع القوانين المكملة للدستور فى دورته لأولى، مكتفيا بإصداره قانون بناء الكنائس. وشهدت الدورة البرلمانية حالة من التخبط وخلط الأوراق، وأشار المراقبون فى هذا الصدد إلى ان المنصة تعمدت إجهاض حقوق النائب فى التشريع، بدليل رفضه إصدار قانونين لنائب واحد هو مصطفى بكرى يتعلقان بالاعلام والصحافة، بينما تشكك البرلمان فى قدراته وأرسل مشروع بكرى الثانى الى الحكومة لإبداء الرأى لتتحول حكومة شريف إسماعيل الى خصم وحكم فى وقت واحد. وقال المراقبون إن موافقة البرلمان على 340 قرارا بقانون فى بداية الدورة البرلمانية كانت قد صدرت بقرارات جمهورية فى عهد الرئيسين عدلى منصور والسيسي، هى التى أظهرت سلطته فى التشريع، ولكنه عجز عن إصدار عدد من المشروعات المهمة وراح ينتقى من مشروعات قوانين مقدمة من نوابه ما يراه مناسبا. وفى الرقابة اختفت العديد من وسائل الرقابة التى تغنت بها برلمانات ما قبل ثورة يناير وأهمها البيانات العاجلة. وشهد البرلمان أكبر عدد من حالات الطرد فى الوقت الذى شهدت فيه الدورة الاولى حالتى إسقاط عضوية واستقالة، بطلها المستشار سرى صيام مساعد وزير العدل الأسبق الذى سجل اعتراضه واحتجاجه على أداء المنصة منذ اليوم الأول, والثانيه اسقاط عضوية الاعلامى توفيق عكاشة بعد لقائه الشهير مع السفير الاسرائيلى فى القاهرة وهو المعروف اعلاميا بنائب التطبيع بينما اضطر محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان الى الاستقالة من رئاسة اللجنة قبل انتهاء الدورة حتى وصلت الامور الى اتهام عبد العال للسادات بشكواه إلى جهات أجنبية. يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق, وأستاذ العلوم السياسية انتقادات حادة إلى مجلس النواب، وتساءل: أين أجندة هذا المجلس التشريعية والرقابية على مدار ثمانى شهور متتالية؟ وما هى أجندته التى تبناها من أجل تحسين احوال الشعب المصرى؟. وقال «زهران»: هذا البرلمان جاء لخدمة الحكومة وأجندتها الرأسمالية المتوحشة ضد الفقراء وضد الطبقة المتوسطة وفى خدمة الرأسمالية العالمية وصندوق النقد الدولى ولتمرير كافة قوانين الجباية التى ستقسم ظهر المواطنين . وأضاف: هذا البرلمان لم يتبن أجندة مكافحة الفساد، أين البرلمان من ملف الاراضى الذى لم يقترب منة لأن أكثر نوابه متورطون فى مثل هذة القضايا التى تصل حصيلتها طبقا للتقديرات أكثر من تريليون جنيه، خاصة وان ارض السلمانية وحدها قدرت بنحو 2 مليار و300 مليون جنيه. وتابع «زهران» نعم سنجد من يقول ان هذا المجلس تصدى لمنظومة القمح الفاسد، ونقول هذا ليس كافيا، بدليل أن لجنة تقصى الحقائق قامت باقتحام 10% فقط من الشون والصوامع وأثبتت ان حجم الفساد مليار جنيه ومعنى ذلك انها لو حصرت باقى الاماكن لوصل الفساد الى 10 مليارات جنيه ، وقال هنا أوجه اتهاما للبرلمان بالتواطؤ. وأين الدور الرقابى للبرلمان وهل بعد مضى 8 شهور لم يناقش استجوابا واحدا ، فلماذا لم يفعل دوره الرقابى طبقا لما هو منصوص علية بالدستور، واين البرلمان من رئيس الحكومة وسحب الثقة خاصة بعد استقالة وزير التموين. وأضاف: هذا البرلمان به أعضاء لا يحترمون الدستور ويجاهدون بعدم اعترافهم بثورة 25 يناير، كما أن هذا البرلمان لم يحترم نص المادة (153) التى تؤكد ضرورة تفرغ أعضائه للعمل النيابى وهذا لم يحدث، خاصة وان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام مازال رئيسا لمدينة الانتاج الإعلامي على سيل المثال. وقال محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة بالمجلس، إن البرلمان بالوضع الراهن يعكس صورة سلبية عن نفسه، وأن نتائج دور الانعقاد الأول للمجلس غير مرضية للمواطنين. وتابع: «المواطن يشعر وكأن المجلس لم يأتِ بأي نتائج منذ تشكيله، خاصة في تلك المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد، فالمواطن يشعر فقط بارتفاع الأسعار، وعدم نظافة الشوارع، لذلك فإن الوضع الاقتصادي للدولة يجبر البرلمان على اتخاذ أو القيام ببعض الأمور غير المرضية للشعب، كقانون القيمة المضافة، والموافقة على ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء».
