بنص اللائحة: الاستجوابات وطلبات الإحاطة ومشاريع القوانين «حبر على ورق»

مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول

ينتهي دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي، بنهاية شهر أغسطس الحالي.
وتنص المادة 192 من لائحة مجلس النواب: تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.
بينما تنص المادة 179 من اللائحة: تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
ويواجه مجلس النواب مشكلة في مصير مقترحات ومشاريع القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات، التي تقدم بها برلمانيون، وقدرت الاستجوابات ب10 استجوابات حتى الآن، بسبب قرب انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي الذي بدأ منقوصاً في الأساس بسبب تأخر إجراء الانتخابات.
ويترتب على فض دور الانعقاد سقوط كل المقترحات بقوانين التي قدمت، ويناقش المجلس فقط مشاريع القوانين.
يقول النائب محمد فؤاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إنه بانتهاء دور الانعقاد الحالي،
وبنص المادة 192، يسقط كل ما تقدم به النواب ما عدا مشاريع القوانين التي تقدم بها 10% من النواب.
وأوضح أنه يمكن تجديد مناقشة الاستجواب في دور الانعقاد الثاني، إذا كان السبب ما زال قائما، والمخالفة المبينة في الاستجواب مستمرة فيتم تقديمه مرة أخرى.
بينما ذكر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، النائب همام العادلي، أن اللائحة وضعت ذلك النص، وعليه فإن كل ما تقدم به النواب يسقط بانتهاء دور الانعقاد دون تدخل من اللجنة.
وأوضح أن النائب من حقه أن يتقدم بطلب الإحاطة أو الاستجواب كتابة في دور الانعقاد الثاني مرة اخرى فتتم مناقشتها، مشيراً إلى أنه في حالة عدم تقدم النائب ستسقط تلقائياً.
وعلق المحامي الحقوقي أيمن عقيل، على المادة قائلاً: البرلمان لم يمارس دوره المنوط به حتى الآن رغم انعقاده منذ 7 أشهر.
واستنكر عدم صدور أية تشريعات قانونية من البرلمان حتى الآن، وكذلك عدم استجواب أي من وزراء الحكومة، رغم كم الأزمات التي مرت بها البلاد كارتفاع الدولار وأزمة فساد صوامع القمح وتسريب امتحانات الثانوية العامة.