قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن البرلمان أوشك على فض دور الانعقاد الأول، مشيرًا إلى أن آثار لائحية يجب الانتباه لها، تتمثل في أن فض دور الانعقاد يترتب عليه سقوط كل المقترحات بقوانين، التي قدمت طبقا لنص المادة 192، والتي تنص على أنه تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية دور الانعقاد، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بمشروعات القوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب. وأضاف أن مشروعات القوانين التي قدمت من الحكومة أو من 60 عضوًا برلمانيًا على الأقل، لا ينطبق عليها هذا الأثر، طبقا للمادة 179 من اللائحة والتي نصت على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دورة انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. وتابع أن فى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء، أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يومًا، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها. وأضاف، أن جميع الاستجوابات والأسئلة والاقتراحات سقطت كما نصت اللائحة ايضًا على سقوط السؤال بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم السؤال خلاله، وسقوط الاستجواب ايضًا بانتهاء الدور الذى قدم خلاله، كما تسقط الاقتراحات بالرغبة أو بالقرار وما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها. وأوضح، محسن، أن كل الاستجوابات المقدمة إلى الآن والتي تجاوزت 5 استجوابات ستسقط في غضون شهر، وكل الأسئلة التي وجهت للحكومة خلال دور الانعقاد الحالي ستسقط أيضا، والتي لم يشرع البرلمان حتى في مناقشة أيا من هذه الاستجوابات، وربما السبب في ذلك تأخر السادة النواب في تقديمها، أو أن أولويات ترتيب الأجندة التشريعية بعيدة عن مرمى الحكومة، لكن النتيجة النهائية أن لا جدوى من هذه الاستجوابات والأسئلة في الوقت الحالي ربما ننتظر إلى شهر أكتوبر القادم مع بدء دور الانعقاد الثاني.
