14 يومًا ترسم طريق الإطاحة ب«خالد حنفي» في البرلمان

اشتعلت المعركة بين البرلمان ووزير التموين الدكتور خالد حنفى، وذلك بعد إعلان النائب مصطفى بكرى تورط الوزير فى قضايا فساد مالى وإدارى، وصرفه مبالغ مالية طائلة على الإقامة بفندق «سميراميس»، والتى بلغت على مدار العامين ما يقرب من 7 ملايين جنيه، الأمر الذى نفاه الوزير، و تحدد الساعات المقبلة مصير خالد حنفى، إما بتقديم استقالته بإرادته للحكومة أو أن يُقال من خلال البرلمان.
و تدخل العلاقة بين البرلمان ووزير التموين النفق مظلم خاصة فى ظل الكم الهائل من الاستجوابات المقدمة ضده التموين حول فساد منظومة القمح وسرقة المال العام، حيث بلغ عدد الاستجوابات التى تم تقديمها خلال هذه الدورة البرلمانية عشرة استجوابات حتى الآن منهم سبعة ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين، وثلاثة آخرين ضد وزير التربية والتعليم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وتأتى قوة الاستجواب أنه أعلى أداة رقابية يتمكن النائب من خلاله من سحب الثقة من الوزير الموجه له الاستجواب أو من الحكومة بكاملها إذا أعلنت تضامنها مع الوزير.
بينما يعتبر ضيق الوقت مأزق للبرلمان إذا ما أراد الإطاحة بالدكتور خالد حنفى خاصة فى ظل اقتراب دورة الانعقاد الأولى من نهايتها، الأمر الذى سيكفل لوزير التموين البقاء فى الحكومة لمدة أطول، فبرغم أن الدستور واللائحة اجازت له مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام من تاريخ تقديمه فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة وحددت مدة مناقشة الاستجواب من 7 أيام حتى 60 يومًا من تاريخ تقديمه، إلا أن البرلمان لم يناقش أى من هذه الاستجوابات السبعة المقدمة ضد وزير التموين حتى الان.
وكانت أول الاستجوابات المقدمة من النائب فتحى الشرقاوى ضد وزير التموين تم إدراجه فى جدول أعمال المجلس بتاريخ 29 يونية، للحديث عن الفساد فى عملية توريد القمح وتخزينه فى شون وصوامع خاصة والتلاعب فى كمية القمح المخزن على غير الحقيقة.
وطبقا للدستور فإن البرلمان ملزم بأن يناقش تلك الاستجوابات الأسبوع الجارى وإلا أصبح مخالفا للدستور ولائحته الداخلية التى نصت على مناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام من تقديمه على الأقل وبحد أقصى 60 يوما، و تنص المادة 131 من الدستور على أن «البرلمان يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزير ولايجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد الاستجواب وبناء على عشر أعضاء المجلس ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية الأعضاء ويجب على الوزير تقديم استقالته، أما إذا أعلنت الحكومة مع المستجوب قبل التصويت وجب عليها تقديم استقالتها».
بينما تسقط الاستجوابات وفقا للمادة 225 من اللائحة فى حالات ثلاثة وهى زوال عضوية من تقدم به أو صفة من وجه إليه أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله.
كما حددت اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الزامية لدورة الاستجواب منذ أن يقدمه النائب حتى مناقشته فنصت على أن يتم ادراجه فى أول جلسة تالية لتقديمه للمجلس مستوفيا، وأن يناقش خلال 60 يوما على الأكثر وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد وعقب انتهاء مناقشة الاستجوابات يقدم لرئيس المجلس الاقتراحات وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة ويقدم من عشر أعضاء المجلس ثم يعرض الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال