الكتاتني : الاعلان الدستوري لم ينص على حل البرلمان

اكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب انه لن يرد علىاتهامات المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاه ، مطالبا الشعب المصري بضرورة الذهاب الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم فى جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية ،وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بالقاعة الفرعونية بالمجلس ان البرلمان لن ولم يتدخل فى شئون السلطة القضائية وانما يتعاون معها من منطلق الفصل بين السلطات وان المناقشات التى دارت عبر نواب الشعب بشأن محاكمة المخلوع كانت تعبر عن نبض الشارعواكد الدكتور الكتاتني ان مصر تعيش هذه الايام مرحلة هامة فى تاريخها منذ قيام ثورة 25 يناير ؟، حيث بدأ قطار التحول الديمقراطي من الاقتراب من مرحلة الاعادة للانتخابات الرئاسية ، المقرر لها يومي السبت والاحد القادمين، ولم يكن لنا ان نصل الى هذه المحطة الهامة الا بفضل الشعب المصري العظيم ومشاركته الايجابية فى الانتخاباتوتابع يقول : ادعو من لهم حق الانتخاب للذهاب الى صناديق الانتخاب والادلاء باصواتهم وانتخاب من يرونه جديرالحكم مصر ، مشددا على انه لا سلطان لاحد علي الشعب المصر ، ولا يراقبون فى ذلك الا الله وما تمليه عليهم ضمائرهم واضعين المصلحة العليا للوطن نصب اعينهم .وقال الكتاتني ان الشعب استرد كرامته وامتلك قراره ، ومن هنا نفهم ونقدر ما نراه من تفاعلات قوية داخل الشارع المصري احزابا وتيارات ، الكل يشارك فى رسم ملامح مستقبل وطنه .ووجه الكتاني الشكر لجميع الاحزاب والقوي السياسية التي انجزت الاتفاق على معايير الجمعية التاسيسية للدستور ، مشيرا الى ان الاتفاق اكد ان ابناء الوطن الشرفاء قادرون على التواصل والانتصار للثورة بالاضافة الى توجيه الشكركل الاطراف بحيادية تامة حتي تم الانتهاء من الاتفقا على التاسيسيةولفت الكتاتني الى ان الاحزاب والقوي السياسية اتفقت على معايير تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور .، واتفقوا على ضرورة مراعاة التوازان الكامل فى تمثيل القوي السياسية واطياف الشعب المصري حتي لا ينفرد اي فصيل او تيار باي قرار سياسي او بالقرار ، وان يتواصل الجميع على شكل الجمعية قبل اجراء جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية ، وسوف يظل هذا التوافق حتي ننجز دستورا يعير عن جميع المصريين بعد ثورة 25 ينايرواكد الكتاتني انه تم دعوة اعضاء مجلسي الشعب والشوري من غير المعيين لاجتماع مشترك الثلاثاء القادم بقاعة خوفو بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات لانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسة من 100 عضو اعمالا لحكم المادة 60 من الاعلان الدستوريكما تم ايضا دعوة اعضاء الشعب لجلسة مبكرة يوم الاثنين 11 يونيو القادم لا قرار قانون بشأن الضوابط والمعايير التى تم التوافق عليها بشان التاسيسية.وانتقد الدكتور سعد الكتاتني تصريحا ت المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاه مشيرا الى ان مجلس الشعب فوجيء يوم الخميس الماضي بسيل من الاتهامات من الزند الى البرلمان ونوابه وهي التى وصلت الى حد التلويح بعدم تطبيق القوانين التى يقرها البرلمان ، وهو ما دفعنا لمطالبة المستشار حسام الغرياني رئبيس المجلس الاعلى للقضاه لتوضيح هذه التصريحات التى تعد تجاوزاعلى السلطة التشريعية التى تعد السلطة الوحيدة المعبرة عن الشعب المصري ، الا انه قال : نؤكد تقديرنا لقضاة مصر الشرفاء الذي يرسخون باحكامهم سيادة القانوناكد الكتاتني انه لم ولن يرد على اتهامات الزند للبرلمان ويكفي ان مشروعات القوانين التى اصدارها البرلمالن خلال الفترة الماضية هي نفسها التى طالب بها قضاة مصر بشكل لا يقبل الشكل او التأويل .وعدد الكتاتني خلال المؤتمر الصحفي انجازات برلمان الثورة قائلا : ان مجلس الشعب انجز فى مجال التشريعات عدة قوانين هامة فى موضوعات تهم الشأن العام ومصالح المواطنين منها ، تعويض اسر الشهداء ، وتعديل قانون العمال المدنين بالدولة ، تعديل بعض احكام قانون التعليم وجعل الثانوية العامة عاما واحدة ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لتطهير الحياة السياسة من رموز النظام السابق ، وتعديل بعض احكام الانتخابات الرئاسية ،وتعديل بعض احكام القضاء العسكري لالغاء احالة العسكرين للمحاكم العسكرية ،وقانون بمد اجل الدورة النقابية لمدة 6 اشهر لاعطاء مهلة للدورة النقابية، وتعديل بعض احكام قانون الجنسيةوقنون التامين الصحي على المراة المعيلة وقانون اجراءات الطعن فى صحة اعضاء مجلسي الشعب والشوري وانهاء مقولة سيد قرارهوتعديل قانون هيئة الشرطة لتحسين الاوضاع الوظيفية والاستفادة من طاقات العنصر البشري ، كما ينظر المجلس خلال جلسته المقبلة قانون الحد الاقصي للدخل وقانون التامين الصحي للاطفال دون السن المدرسيوكثيرمن القوانين التى انجزاتهاوفيما يخص النشاط الرقابي قال الكتاتني تقدم اعضاء المجلس بعدد 911 سؤال للحكومة 8 االاف طلب احاطة وتركزت هذه الموضوعات على مشاكل تهم المواطنين والتى تدل على التحام النواب بالمشاكل التى يواجهها المواطن المصري مثل ازمة البوتجاز ورغيف الخبز والبطالة وسرقة المواد المشعلة من موقع الضبعة ونقص الاسمدة وتعيين طلاب المنح بالجامعات والحمي القلاعية وتنمية سيناءوقد قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لتنمية سيناء تشارك فيها خمس لجانكما تصدي المجلس ايضا لاسعار الكهرباء مناقشة مشاكل الاضرابات والاعتصامات ، ومناقشة الاجراءات الاسرائيلية لتهويد القدس ، ومناقشة الازمة السورية ، ومشكلة تكليف الطبييات فى المناطق النائية وتطهير الصحراء الغربية من الالغام ومشروع ابني بيتككما تقدم الاعضاء ايضا ب 96 طلب للمناقشة حول سياسيات الحكومة فى عدد من المحاور الهامة بالنسبة للمواطن البسيط ، كما ناقش البرلمان مشكلة عدم توفر مياة الري ، فيما وافق المجلس ايضا لعدد كبير من الاقتراحات برغبة ، واقر المجلس 119 اقتراحا برغبة كي تنفذها الحكومةوقال الكتاني ان البرلمان تعرض لهجمة شرسة من الاعلام لتشويه الحقائق ، مؤكدا ان البعض تنسي ان تشكيل المجلس كان نتاج اول ممارسة ديمرقراطية حقيقةوفى رده على سؤال حول نظر المحكمة الدستورية العليا يوم 14 من الشهر الجاري قانون العزل السياسي وابطال مجلس الشعب اكد الكتاتني ان للمحكمة الدستورية العليا ان تقرر ما تشاء فى هذا الشأن ، ولا ولاية لاحد عليها الا ما يمليه عليها ضميرها، قائلا ان مجلس الشعب لا يتدخل فى احكام القضاء ولكننا سننظر فى كيفية تطبيق قرار المحكمة ايا كان اعلاء لقيمة القانون وللاحكام القضائيةوحول التراشق بين العسكري ومجلس الشعب خلال الفترة الماضية وعلاقته بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة قال ان مجلس الشعب منذ اول يوم وفى خطابي الافتتاحي لجلسات الشعب انه لابد ان تتعاون جميع السلطات وعلى راسها العسكري والسلطة التنفيذية والقضائية مع البرلمان خلال هذه المرحلة الانتقالية ليتم التحول الديمقراطي ، مشير الى ان ما اثير مؤخرا فى وجهات النظر هل للمجلس الاعلى ان يصدر اعلان مكمل احب ان اوضح من وجهة نطرنا ان سلطة التشريع انتقلت للشعب وان الاعلان الدستوري لن ينص على اصدراه اعلانات مكملة دستوريا مؤكدا انه بالتوافق على معايير تشكيل التاسيية قد انتهي هذا الامرواكد الكتاتني مجلس الشعب الحالى مجلس متميز به تعددية سياسية حقيقةوبه 18 هيئة برلمانية بالاضافة الى 6 احزاب بما يقدر ب24 حزبا ممثلين فى المجلس وبالتالى فهناك نواب متحمسون ، وبخاصة اننا فى بدايات ممارسة ديمقراطية حقيقة ، اذا اخذت تصريحات النواب فى ظل الثورة وفى بعض الازمات حمل النواب الحكومة مسئولية افتعال الازمات ، مشيرا الى ان هناك ايضا لدي النواب حماس زائدوقال ان النواب المتحمسين كثيرون لا يريدون الاساءة الى الحكومة ولا الى الاعلام ؟ن ولكن المواطنون ينظرون الى البرلمان انه كل حاجة رغم ان هذا غير صحيحبالنسبة للاعلام قال الكتاني نريد علام حر وصحافة حرة ولا يمكن بعد الثورة ان يقصف قلم او ان تكمم الافواه وان مجلس الشعب يطلب منهم ان يكونا على مستوي المسئولية الوطنية فالاعلام لابد ان يقوم بدوره وبالتالى نرحب بالنقذ البناء مؤكدا ان ما كان يصدر من بعض وسائل الاعلام فى الفترة الماضية تبعد عن المهنية وتنجرف عن الخط الصحيح الذي يخدم المجتمع مما يشغل الراي العام فى الوقت الذي يكون فيه احوج تهدئتهوفى رده على سؤال حول تصريحاته الاخيرة بانه لايستطيع احد ان يحل مجلس الشعب وان المجلس صاحب الحق فى حل نفسه بنفسه وهل تجد دلالة لمناقشة الحكم قال ان مجلس الشعب منتخب بارادة شعبية ولا نجد غضاضة اذا صدر حكم نهائي بحل مجلس الشعب ، فيما ان اعضاء مجلس الشعب لايجدون غضاضة فى ذلك ، ولكن موضوع حكم المحكمة الدستورية اذا اقرت ببطلان وبعدم دستورية بعض قوانين مجلس الشعب بالتاكيد ان المحكمة ستذكر الاثار المترتبة على الحكم ،فلمحكمة لها ان تحكم بما تراه ولكنها سلطة تنفيذه .ولفت الكتاني بالفعل نواجه مشكلة لان الاعلان لدستوري لن ينص فى مواده على اعطاء اية جهة سلطة حل مجلس الشعب وسوف ندرس الحكم وتطبيقه ، فالسلطة القضائية تقول كلمتها ولكن الاعلان الدستوري الحالى خلا من هذا النصوفى رده على سؤال خول تاخر البرلمان فى اصدار قانون التظاهر اكد الكتاتني اننا حرصون ان يصدر القانون فى افضل صورة فاللجنة المختصة احالته الى لجنة مشتركة من الدفاع والتشريعية هذه اللجان درست القوانين فى بريطانيا وفرنسا والدول المتقدمة اويدرسوا القانون دراسة متعمقةوبالنسبة للحرب الدائرة الان بين مرشحي الرئاسة فى الشارع المصري قال الكاتني لا شان لمجلس الشعب لما يدور فى الشارع من حملات انتخابية والمنافسة المتبادلة هذا شأنهم فى الشارع ولكن اذا اخطأ احد النواب يحاسب طبقا للقانون وللائحة المجلس ، مؤكدا ان البرلمان يقف على مسافة ثابته من جميع المرشحينوبالنسبة لتقصير البرلمان فى اصدار قانون العزل السياسي مبكرا قال من المعروف ان قبل انعقاد مجلس الشعب طلبنا بصدور قانون العزل السياسي وقد تاخر هذا القانون حينما صدر كان به تعقديات وعملية تحتاج الى مراجعة وما كان احد من النواب يتصور ان الاجندة التشريعة اننا بحاجة ماسة الى استعجال القانون الا ان النواب فوجئو بترشح احد رموز النظام السابق فاتقدم بمشروع بتعديل قانون مباشرةالحقوق السياسية لمنع الفلول من لترشح لرئاسة الجمهورية ، ومع ذلك قام البرلمان بواجبه فى هذا الصدد ومازلنا فى انتظار حكم المحكمة الدستوريةوفى رده على سؤال حول انتقال التوافق الى مائدة المجلس العسكري بشان تاسيسية الدستور قال الكتاتني ان البرلمان لم يقصر فى انهاء التوافق ولكن تم توسعة مائدة التفاوض لتضم احزاب ممثلة فى البرلمان وغير ممثلة وبالتالى فالاعضاء الموجودين جزء رئيسي من التوافقوحلو تلويح الزند بعدم تنفيذ قوتانين مجلس الشعب اكد الكتاتني انمجلس الشعب يصدر القوانين والتشريعات وليس هو الجهة المسئولية عن تنفيذها وبالتالى فان عدم تطبيق القوانين اعتقد انها ذلة لسان من قاضي عظيم مثل الزندوحول تهديات الجنزوري للبرلمان بان حكم المحكمة ببطلان مجلس الشعب وحله فى درج مكتبه قال ان الاحكام التى تصدر من جميع المحاكم هي احكام واجبة الاحترام ومش هدخل فى التفاصيل وننتظر رد رئيس المجلس الاعلى للقضاء على اتهامات الزندوقال الكتانتني ان مجلس الشعب لا يفتعل الازمات مع احد او مع القضاه ولكن هناك حملة تشويه منظمة ، وما حدث يعد سحابة صيف ولابد ان تتعاون السلطات وذلك لان مجلس الشعب يعمل على الاستقرار الامني للشارع والمسئولية لا تقع على المجلس وحدةوبالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستوري الجديد قال الكتاتنني ان هذه الصرحيات متروكه لاعضاء الجمعية التاسيسية للدستور حيث اننا لا استطيع الافتاءت عليها