الكتاني: لن أرد على اتهامات "الزند" للبرلمان ومن يريد عضوية "التأسيسية" فليتقدم

قال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، انه لن يرد علي سيل الاتهامات الذي وجهه المستشار احمد الزند إلى مجلس الشعب مؤكدا انه طالب المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس ا لأعلي للقضاء بتوضيح الأمر الذي يعتبر تجاوزا واعتداء علي السلطة التشريعية
و دعا الكتاتنى نواب المجلس، إلى عقد جلسة عامة الاثنين القادم، بدلا من الثلاثاء، الذي سيشهد الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، كما دعا طوائف الشعب للتقدم بمرشحيهم لعضوية تأسيسية الدستور
ودافع الكتاتنى عن نواب الشعب مؤكدا إنهم عبروا عن نبض الشارع والرأي العام و إن البرلمان فوجئ بسيل من التهديدات من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والتي وصلت لحد التلويح بعدم تطبيق القوانين التى أقرها البرلمان.
وأضاف الكتاتنى في مؤتمر صحفي يعقده ظهر اليوم السبت، أن المناقشات التى دارت فى المجلس لم تتناول الحكم الذى صدر ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه.
وأكد الكتاتنى أن مجلس الشعب لم ولن يتدخل فى شئون السلطة القضائية، موضحا أن من تقدموا بمشروع تعديل القانون هم قضاه أجلاء، سواء كانوا سابقين أم حاليين.
وبخصوص قضية " بطلان انتخابات مجلس الشعب" التي تنظرها المحكمة الدستورية " قال الكتاتنى "ننتظر حكم المحكمة، ولها أن تقرر ما تشاء وفق ما يمليه عليها ضميرها، ومجلس الشعب لا يتدخل في أحكام القضاء، وسننظر بالتأكيد في تطبيق قرارها أيا كان، وفق قيم إعلاء أحكام القضاء.
ومن المقرر أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة 39 عضوا للأحزاب و6 هيئات قضائية 9 أساتذة قانون دستوري و5 يمثلون الأزهر و4 كنائس قبطية و7 نقابات و6 اتحادات نوعية و3 من الشرطة والجيش ووزارة العدل و21 شخصية عامة.
أما بالنسبة لمقاعد الأحزاب ستكون : "16 مقعداً للحرية العدالة و8 مقاعد لحزب النور، و5 مقاعد لحزب الوفد، ومقعدين لكل من أحزاب البناء والتنمية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والوسط، وواحد لكل من الكرامة والتحالف الشعبي والإصلاح والتنمية".