«الكتاتنى»: كلام «الزند» «زلة لسان» ويدين لنا بالاعتذار.. وليس من حق «العسكرى» إصدار إعلان مكمل

نناقش إشكالية تطبيق حكم «الدستورية» بحل البرلمان إذا صدر.. والمحكمة ليست جهة تنفيذ

رفض الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، التعليق على اتهامات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للبرلمان، بتعطيل العمل بالقوانين التى أصدرها المجلس، وقال الكتاتنى: «الزند هو المدين بالاعتذار لنواب البرلمان وليس العكس، والنواب لم يعيبوا فى الحكم الذى أصدره المستشار أحمد رفعت على الرئيس المخلوع وأعوانه، وإنما نقلوا نبض الشارع»، مضيفاً أن أزمة البرلمان مع القضاة «سحابة صيف وهتعدى».
وأضاف الكتاتنى، فى المؤتمر الصحفى: «طلبت من المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، توضيح موقف المستشار الزند»، مشدداً على احترام السلطة التشريعية ومجلس الشعب لمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقال إن اقتراحات مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، قدمها مستشاران وقضاة سابقون وحاليون، وكلها تتماشى مع مطالب نادى القضاة، وإن تلويح «الزند» بعدم تطبيق قوانين مجلس الشعب، سيعتبرها «زلة لسان»؛ لأن القضاة لن يمتنعوا عن أداء واجبهم الأصلى.
وأكد رئيس مجلس الشعب احترامه للحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا، بشأن البرلمان وحله من عدمه، قائلاً: «للدستورية العليا أن تقرر ما تشاء، ولا ولاية لأحد عليها، إلا ما يمليه عليها ضميرها، ولا نتدخل فى أحكام القضاء، لكنها ليست جهة التنفيذ». وأشار إلى أن الإشكالية الكبرى التى يناقشها البرلمان الآن هى كيفية تطبيق هذا القرار حال صدوره، خصوصاً أن الإعلان الدستورى لم ينظم هذا الأمر.
وأضاف الكتاتنى أن المجلس منتخب بإرادة شعبية ولا يجد أعضاؤه غضاضة فى العودة إلى الجماهير مرة أخرى، وستذكر المحكمة فى حيثيات حكمها الآثار المترتبة عليه، إذا ما جرى الحكم بعدم دستورية بعض بنود قانون البرلمان.
ورفض ما يثار حول إمكانية إصدار المجلس العسكرى، إعلاناً دستورياً مكملاً، وقال «منذ 23 يناير الماضى أصبح مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة للتشريع، ولم يعط الإعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى، الحق للعسكرى بإصدار أى إعلانات مكملة للدستور»، قائلا: «هذا الكلام انقضى أثره؛ خصوصاً أنه كان يثار بسبب أزمة تأسيسية الدستور، وبعد انتهائها؛ فلا حديث لذلك بعد الآن».
وعن تأخر مجلس الشعب فى إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلامياً ب«العزل السياسى»، قال الكتاتنى إن النواب طلبوا قبل انعقاد البرلمان إصدار القانون، وحينما صدر، كانت به تعقيدات ويحتاج إلى مراجعة، ولم يتصور أحد النواب أن الحاجة ستصبح ماسة لاستعجال إصداره، وفقاً للأجندة التشريعية، وأوضح: «فوجئنا بترشح بعض رموز النظام السابق، وطعن كثير لمنعهم من الترشح»، مشيراً إلى أن البرلمان أدى واجبه فى هذا الصدد، وأنه عليه إصدار القوانين وليس عليه تنفيذها.
ووجه رئيس مجلس الشعب الشكر لجميع الأحزاب والقوى السياسية التى أنجزت اتفاق الجمعية التأسيسية للدستور، وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى ظل راعياً طوال الوقت حتى وجد التوافق، حسب وصفه، وقال إنه تم «الاتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية على تشكيل معايير التأسيسية وتمثيل القوى والتيارات فى الجمعية، حتى لا ينفرد تيار بعينه بها، ولإحداث التوازن فى تشكيلها قبل إجراء الإعادة لإنجاز دستور يعبر عن الشعب المصرى بكل طوائفه، وجرى دعوة أعضاء الشعب والشورى، بعد غد، الثلاثاء، بمركز القاهرة للمؤتمرات لإعداد دستور البلاد».
وعن تأخر إصدار قانون تنظيم التظاهر، أكد الكتاتنى أن مجلس الشعب حريص على إصدار القانون بشكل متوازن، وإن القانون معروض على اللجان النوعية لدراسته، وجرت الاستعانة بالقوانين العالمية المنظمة لحق التظاهر، متوقعاً صدوره خلال الأسابيع المقبلة.
ووصف الكتاتنى وسائل الإعلام التى تسعى إلى تشويه البرلمان، بأنها «تنحرف عن المهنية»، قائلاً: «نريد إعلاماً حراً وصحافة حرة، ولن يقصف أحد قلماً؛ على أن يكونوا على مستوى الوطنية وتوضيح الحقائق»، وشدد على أنه لا يوجد أحد فوق النقد حتى «رئيس مجلس الشعب نفسه».
وأشار إلى أنه لن يتوانى فى رفع الحصانة البرلمانية عن أى نائب مخطئ، أو تقدم ضده بلاغات، شرط أن تكون اتهامات محققة وليست كيدية.
ودعا الكتاتنى الشعب المصرى للذهاب إلى صناديق الانتخاب والإدلاء بأصواتهم وانتخاب من يرونه جديراً فى هذه المرحلة الحساسة، وأن يضعوا المصلحة العليا للوطن نصب أعينهم.