ركود شديد وتباطؤ فى حركة بيع الملابس رغم الإعلان عن الأوكازيون الصيفى فغاب الطلب بنسبة كبيرة على هذه المنتجات بسبب ارتفاع ثمنها ورغبة المواطنين فى الحصول على ما يريدون بثمن مناسب لهم فى الوقت الذى قفزت فيه الأسعار بمستويات كبيرة رغم الإعلان عن التخفيضات. أصحاب المحال يعانون من الأزمات بداية من ضعف الإقبال وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وبعضهم يدفع ثمن إيجار يتراوح ما بين 15 ألف جنيه و30 ألف جنيه، فضلا عن دفع الضرائب وأجور العاملين والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المصاريف.. وفى الوقت نفسه فإن المواطنين لديهم أولويات كثيرة، فبعد ارتفاع أسعار الكثير من السلع تقلص الكثير من الميزانيات المخصصة للملابس بسبب اقتراب موسم المدارس وعيد الأضحى، كذلك ارتفعت فواتير الكهرباء والمياه عليهم، فضلا عن جشع بعض التجار الذين يرفعون أسعار السلع رغم أن ضريبة القيمة المضافة لم يجر تطبيقها حتى الآن. • معاناة الأوكازيون اعتبر رامى زينهم يوسف مدير أحد المحال بشارع طلعت حرب أن السوق حاليا تعيش حالة من الركود الكبير، فلا توجد أى حركة للبيع، وهذه الحالة بدأت بعد الثورة، ولكن وصلت إلى الذروة فى الوقت الحالى. وأكد رامى أن المواطنين يعانون من الضغوط الكثيرة عليهم، بداية من مصاريف شهر رمضان ومرورا بالمدارس والإعداد لعيد الأضحى وكلها أعباء مالية يجب أن يدفعها، وبالتالى فإن التفكير فى شراء الملابس لا يأتى ضمن الأولويات. وأوضح رامى أن فاتورة الكهرباء جاءت مرتفعة وبلغت حوالى 1900 جنيه شهريا فى الوقت الذى يجب فيه على المحال أن تدفع الأقساط الثابتة لموردى الملابس كى يستمروا فى ضخ البضائع لهم وإلا توقفت. • الفواتير نار ومن جهته أكد طه فتحى حسين مدير أحد المحال بوسط البلد أنه فى السنوات الماضية كان الأوكازيون أحد الأسباب الرئيسية فى ترويج المبيعات، ولكن الآن لا أحد يقبل على الشراء إلا فى أحوال نادرة. وأوضح طه أن بعض المحال تتجه إلى البيع بالخسارة فى بعض الأحيان كى تحصل على السيولة اللازمة لتغطية احتياجاتها فى الوقت الذى كان يدفع فيه المحل 1200 جنيه فاتورة للكهرباء، ولكن حاليا تقترب من ألفى جنيه فى ظل زيادة كبيرة فى الأعباء المادية باستمرار. وقال طه إن الموردين فى الماضى كانوا يتعاملون بنظام الكمبيالات، ولكن أغلبهم الآن يرفض هذا النظام ويطالب المحال بدفع مقابل البضائع فوريا بدون أى أجل للدفع، وذلك لأنه يخشى من السوق والتقلبات الكبيرة التى تعانى منها وأحيانا يقوم أصحاب المصانع بضخ كميات محدودة من البضائع للمحال خشية تعرضه لخسائر، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة. وقال كمال كامل صاحب أحد المحال إن المواطنين لا يشعرون أن هناك أوكازيون بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار، لذا لا يقبلون على الشراء ومن يرغب فى الحصول على ملابس يكتفى بكميات قليلة ومحدودة، فضلا عن أن المصانع رفعت من تكلفة البضائع التى توردها للمحال. وأكد أحمد البدرى - صاحب محلين بوسط البلد - أن الدولار السبب الرئيسى فى الأزمة، فالعامل يطلب زيادة أجره بسبب ارتفاع أسعار المأكولات، وكما ترى فإن المحل الذى نحن فيه الآن يخلو من الزبائن ونفس الأمر بالنسبة إلى المحل الذى بجوارى لأنى أملكه هو الآخر يعانى من قلة الزبائن. • السياحة السبب يرى وليد جرجس بائع بأحد محلات الملابس بشارع شهاب بالمهندسين أن المبيعات تتأثر كثيرا بالسياحة بسبب عدم وجود الكثير من العرب والأجانب مثلما كان الوضع فى الماضى والذين كانوا يقبلون بقوة على الشراء. وأشار جرجس إلى أن حركة الشراء بين المصريين محدودة للغاية ولا يمكن مقارنتها بحالة الرواج التى كانت فى الماضى بين العرب والجنسيات الأجنبية التى كانت تسكن فى المنطقة. واتفق معه هانى فايز بائع بأحد محال الملابس بشارع وادى النيل بالمهندسين أن السياحة عامل من عوامل رواج منتجات المبيعات، كذلك فإن ارتفاع أسعار السلع على المصريين دفعهم لتأجيل شراء منتجات الأقمشة بصفة عامة حتى تتوافر لديهم السيولة فى الوقت الذى تراوحت فاتورة الكهرباء لديه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه. وأكد إسلام سنوسى مسئول المبيعات بأحد محال المنتجات الجلدية بشارع جامعة الدول العربية أن الأوكازيون كان سببا فى رواج المنتجات لديه لأن الإدارة قررت رفع نسبة الخصم على حقائب اليد التى يجرى بيعها حتى 70% لتشجع الكثير من المصريين على الشراء عكس الماضى فكانت حركة المبيعات تكاد تكون محدودة. أما مينا ناجى مدير أحد محلات الأحذية بالمهندسين فاعتبر أن تضييق الخناق على منتجات الأحذية الصينية كان سببا فى ارتفاع الأسعار لديه، حيث يرغب المصريون فى شراء مثل هذه المنتجات، بينما بعض العرب يرغبون فى شراء الصناعات المصرية ويقبلون عليها. • ركود السوق اعتبر يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة أن السوق لا تعانى من الانكماش، ولكن الوصف الدقيق لها هى كلمة ركود شديد فى حركة المبيعات نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء فى الفترة الأخيرة. وأضاف زنانيرى أن الأوكازيون الحالى جاء فى توقيت رائع، بسبب اقتراب عيد الأضحى وإمكانية شراء المواطنين لملابسهم بأسعار مخفضة ليستمتعوا ببهجة العيد، ولكن العكس هو الذى حدث وشهدت الأسواق حالة من الركود الشديد. وأرجع زنانيرى حالة الركود إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلك المصرى وأن الملابس ليست الضحية الوحيدة لذلك، وإنما الكثير من السلع والخدمات التى كان يقبل عليها الموطنون فى السابق. واعترف زنانيرى بأن أغلب مصنعى الملابس يعانون من ضعف المبيعات وكثير منهم يجدون أن حجم المبيعات لا يتجاوز 40% من حجم الإنتاج فى الوقت الذى أنفقوا فيه مبالغ كبيرة فى شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج ودفع أجور العمال التى ارتفعت، فضلا عن طلباتهم المستمرة بزيادة رواتبهم نتيجة ارتفاع أسعار المأكولات إضافة إلى التزاماتهم المالية الأخرى. وأشار زنانيرى إلى أن فواتير الكهرباء مثلما زادت على المواطنين والمحال فهى زادت على أصحاب المصانع، وبالتالى يجب أن يجرى تحميل الأسعار على المنتجات فى الوقت الذى ارتفعت فيه على سبيل المثال أسعار الأكياس التى يجرى وضع الملابس فيها، إضافة إلى أسعار الشماعات البلاستيكية، حيث أكد من يصنعونها أن مستلزمات الإنتاج التى يجرى شراؤها من الخارج ارتفعت بسبب الدولار. وشدد زنانيرى على أن الاقتصاد هو دائرة متصلة، فكلما زادت الأسعار فى اتجاه فإنها ستستمر فى الزيادة فى بقية الاتجاهات، لأن من يتأثر بهذه الزيادة لا يرغب فى تحمل معاناتها وحده فيحملها على منتجات التى يصنعها أو يبيعها وتتوالى الدائرة المفرغة الخاصة بزيادة الأسعار ومع تدنى الدخول المحدودة للمواطنين وثباتها فإنهم يلجأون إلى الاستغناء عن كثير من السلع والخدمات ومنها الملابس أو يقللون من شرائها. •
