أصحاب المحال: المبيعات انخفضت 2%!

5 أسباب لركود المبيعات أوكازيون الشتاء "مات"!
مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء موسم الأوكازيون، وهو الموسم الذي ينتظره الجميع لشراء احتياجاتهم خاصة من الملابس الشتوية في ظل حالة الركود وارتفاع الأسعار التي شهدتها السوق بالموسم الشتوي، جاء موسم الأوكازيون ليشكل ضربة قاصمة للتجار والزبائن علي حد سواء، لتستمر حالة الركود وتنتقل من سيئ لأسوأ في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها الساحة، العالم اليوم "الإثنين" رصد الأسواق المصرية ومشكلات أصحاب المحال والمصانع وما الأسباب التي ساعدت علي استمرار حالة الركود.
خلال تجول "العالم اليوم" بمنطقة وسط البلد والعتبة وتفقد محالها وسؤال أصحابها عن حالة البيع والشراء جاءت الإجابة واحدة بإيماءة بالرأس "لا"- تعبيرا عن حالة الاستياء من ضرب الموسم.
قال حمدي أبوالوفا صاحب محل ملابس بمنطقة وسط البلد إن نسبة مبيعات الأوكازيون وصلت ل2% من قيمة حالة الشراء في الوقت الطبيعي وهو ما يعني أن الموسم "مات"، واختفي زبون الأوكازيون رغم أن البيع بسعر الجملة وأضاف علي فوزي صاحب محل ملابس أن المبيعات لا تزال تعاني ركودا نتيجة القلق الذي تشهده البلد وجعل الناس يعيشون في حالة من الخوف، فمن يملك المال يخاف من الإنفاق في التوقيت الحالي، مشيرا إلي أن متوسط نسبة الزبائن تتراوح بين 7 و8 زبائن، بينما كانت نسبتهم تتراوح من 40 : 50 زبونا في توقيت الأوكازيون، وكذلك انخفضت القوة الشرائية لزبون الأوكازيون.. فمن كان يشتري أربع قطع أصبح يشتري قطعة واحدة بعد فصال طويل وفي النهاية يترك القطعة ولا يشتريها، وأشار محمود التركي صاحب محل ملابس إلي أن البائع المتجول أسهم في ضرب الموسم، فهو يبيع بدون ضرائب أو إيجار محل ويسرق الكهرباء من عمود بالشارع ويتشاجر مع زبون المحال؛ مما يجعل الزبائن تخاف من الاقتراب منها، بينما يدفع صاحب المحل الضرائب والإيجار وهو مطالب بسداد فواتير الكهرباء التي ارتفعت بنسبة 40% خلال الشهر الحالي ولا يستطيع سدادها ودفع رواتب العمالة، بخلاف أن شراء البضائع بالأجل، وفي المقابل يعاني أصحاب المصانع ارتفاعا في أسعار الخامات لارتفاع سعر الدولار وهو ما جعل 90% من مصانع الملابس تغلق بشكل كامل وجزئي.
سرقة وغش تجاري
في المقابل أوضحت ناهد طلبة مدرسة وربة منزل أن حالة الانفلات الأمني جعلتها تحجم عن النزول والشراء في موسم الأوكازيون، مشيرة إلي أنه في السابق كانت تعتبر فترة التخفيضات والشراء فيها مثل النزهة لها ولأفراد أسرتها، ولكن في التوقيت الحالي أصبحوا يخشون الخروج من منزلهم إلا في أضيق الحدود، بينما رصد شريف محمد "عريس يجهز منزله" ظاهرة جديدة وهي السرقة في البضاعة والغش، موضحا انه رصد ذلك في محال الأقمشة حيث يغافل البائع الزبون في عدد الأمتار سواء الأقمشة أو الستائر، وكذلك بمحال النجف في سرقة الكريستال منهم ويتم المحاسبة علي ثمن السلعة كاملة، مشيرا إلي أن تلك الظاهرة تعتبر مؤشرا خطيرا.. فالباعة وأصحاب المحال أصبحوا لا يخشون دخول المال الحرام بيوتهم ويستحلون مال الزبون وسرقته وغشه في بضاعته، وهي حالة تجعل الزبون يخاف من الشراء سواء في الأوكازيون أو غيره، ويفقد الثقة بالتجار وأصحاب المحال الذين يرون تلك السرقة ويتغاضون عنها ويعتبرونها ميزة في البائع الذي ينجح في مغافلة الزبائن وسرقتهم.
الاضطرابات السياسية
أوضح يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة أن الأوكازيون الحقيقي بدأ بالفعل منذ شهر وقبل الميعاد الذي أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية كإسهام ومبادرة من القطاع التجاري لتحريك ركود الأسواق، ولكن لسوء الحظ صادف الأوكازيون أحداثا سياسية أثرت عليه سلبيا مما جعل توقيته حرجا، فنسبة المبيعات قبل الأوكازيون كانت 30% وانخفضت في الأوكازيون ل10%، وهو ما يؤكد صعوبة القضاء علي المنتج الراكد كله، وهو الأمر الذي سيؤثر بدوره علي دورة رأس المال لأصحاب المصانع ويحقق عجزا ماليا كبيرا، فأغلب المصانع صغيرة ولن تتمكن من البدء في إنتاج الموسم الصيفي وشراء الأقمشة اللازمة له.
أضاف محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية أن حالة الأسواق ليست جيدة، فالأوكازيون وصلت نسبته إلي 70% خصما علي بضائع لم تنتج له، ولكنها بضائع تم إنتاجها للبيع في بداية الموسم، ولكن نظرة لحالة الركود في "عز الموسم" اضطر التجار لبيعها في موسم التخفيضات، ورغم ذلك لا تزال حالة الركود مستمرة بطريقة لا تجعلنا نتوقع المستقبل كيف سيكون .
وأوضح د. مختار الشريف الخبير الأقتصادي وأستاذ الاقتصاد بمركز بحوث الصحراء أن ما يحدث طبيعي، فنحن لا نحتاج إثبات أن الشمس تشرق من الشرق، مشيرا إلي أن هناك عدة أسباب أسهمت في تعميم تلك الحالة، أولها أن الركود هو المناخ العام والسائد في البلد، وليس من المتوقع أن تنعش التخفيضات حالة البيع والشراء، بالإضافة لارتفاع الأسعار "التضخم" والذي تآكلت معه الدخول الحقيقية للمواطنين، فأصبح من يتوافر معه تكاليف الطعام والشراب لن يفكر في الملابس ومن توافرت معه تكاليفها لن يفكر في التنزه والخروج وهكذا، بخلاف انحطاط السلوكيات العامة بين الناس لضيق ذات اليد، فظهرت ظاهرة جديدة وهي السرقة في البضائع المبيعة، كأن يغافل البائع الزبون في عدد امتار القماش مثلا، وكذلك ظهور مضايقات أخري كالتحرش والمشاجرات والسباب والتشابك بالأيدي لأبسط الأسباب حتي بين الموظفين الحكوميين، مع سوء المزاج العام للمواطنين الذي يفتقد خلاله المواطن الرغبة في أي استمتاع بأمور الحياة وعدم التيقن من المستقبل، ويزيد من صعوبة الأمر الانفلات الأمني الذي جعل المواطنين يفضلون المكوث في المنزل ويكتفون بالخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية من المأكل والمشرب والذهاب للعمل في أضيق الحدود والأوضاع بفترة النهار.