المصالحة.. عدالة تصالحية أم عقابية؟!

تعد حدوتة (المصالحة) من أبرز القصص فى قاموسنا السياسى العربى المعاصر، خاصة فى البلدان التى مرت بتجربة الثورات التى تم وصفها فى الإعلام العربى والغربى - على السواء- ب (ثورات الربيع العربي).
ولكن الثابت تاريخيًا، أن هناك بلداناً لم تطلها تلك الثورات، ولكنها أخذت منذ سنوات بفكرة (المصالحة) مثل الجزائر وأيضًا المغرب، كما طرحت أيضًا فى البحرين فى أعقاب احتجاجات الشيعة عام 2011 وما تبعها من إجراءات حكومية طالت عددًا من المعارضين السياسيين، وكذلك فى العراق عقب سقوط نظام صدام حسين.
وتعتبر «المصالحة الوطنية» جزءًا من ملف «العدالة الانتقالية» الذى يُشير إلى مجموعة التدابير القضائية التى تُتخذ فى البلدان التى تشهد تحولاً من نظام ديكتاتورى قمعى إلى نظام ديمقراطى، تكون الدولة ومؤسساتها فى خدمة المجتمعات، وتُعزز فيه روح المجتمع نحو خلق بيئة إيجابية للتعايش.
.. السطور المقبلة تقدم عرضًا لل (مصالحة) فى بعض دول عالمنا العربى من الخليج العربى إلى المحيط الأطلنطى.
فى (تونس) - أولى بلدان الربيع العربى - تبنت الحكومة فى 14 يوليه 2015، مشروع «قانون المصالحة فى المجالين الاقتصادى والمالى»، وأحالته إلى البرلمان، ولكن ضجة شعبية رافضة - رافقته فى ذلك الوقت - عطلت مناقشته فى البرلمان.
وقد بدأت «لجنة التشريع العام» فى مناقشته من جديد، فى 29 يونيه 2016، وطلب رئيس البرلمان من أعضاء اللجنة عرضه على الجلسة العامة قبل عطلتهم الصيفية فى 25 يوليه.
ومشروع المصالحة المقترح يمنح عفوًا كامًلا لموظفى الدولة، ما من شأنه أيضا عرقلة قدرة الحكومة على وضع آلية تدقيق داخل الإدارة العمومية لتقييم نزاهة وملاءمة موظفى الدولة والمسئولين العموميين للمهام التى يقومون بها على ضوء تورطهم فى فساد سابق، حيث يُعتبر التدقيق جزءًا لا يتجزأ من مسار العدالة الانتقالية، ويهدف إلى إقصاء المسئولين المتورطين فى انتهاكات خطيرة، لتعود الثقة فى مؤسسات الدولة ولحماية حقوق الإنسان.
وسيوقف مشروع القانون - إن تم تمريره - أى ملاحقات حالية ومستقبلية للموظفين والمسئولين المتورطين فى قضايا فساد وسوء تصرف فى المال العام - إن لم يفعلوا ذلك لمصالحهم الشخصية - كما سيُبطل القانون أيضا العقوبات والملاحقات القضائية فى حق رجال الأعمال ومسئولى الدولة الذين استفادوا شخصيا من الفساد والرشوة، مع السماح لهؤلاء بالتفاوض حول صفقة «مصالحة» مع الهيئة المعنية حول إعادة الأموال التى حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة لخزينة الدولة.
كان الرئيس الباجى قائد السبسى هو أول من اقترح مشروع القانون، فى ذكرى عيد الاستقلال فى 20 مارس 2015، مؤكدًا أن هذا القانون سيُحسن مناخ الاستثمار، ويضمن استرجاع الأموال من رجال الأعمال الفاسدين، مما سيسمح باستثمارها فى مشاريع تنموية.
إلا أن مؤسسة (هيومن رايتس ووتش) أوضحت أن هذه الإجراءات من شأنها تقويض مسار العدالة الانتقالية، الذى انطلق فى 2013 بتبنى القانون الأساسى المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان فى الماضى، وإنشاء «هيئة الحقيقة والكرامة» المكلفة بكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت بين 1955 و2013، حيث يسمح القانون للهيئة بتسوية ملفات الفساد المالى والجرائم الاقتصادية بطلب من المتهمين أو من طرف متضرر أو من الحكومة، بعد أن تقبل الهيئة ملفا ما، لها الحق فى التدخل لدى السلطة القضائية لتعليق الملاحقات الجنائية المتعلقة بالملف، وإجراء تحقيقات بنفسها.
وتعد الهيئة بمثابة اتفاق تحكيم بين الشخص المتورط فى الفساد والحكومة أو الأشخاص المتضررين ويتضمن الاتفاق اعترافًا واعتذارًا من الشخص المتورط، ويحدد قيمة التعويضات التى يتعين عليه دفعها للحكومة أو للضحايا، كما تنشر الهيئة اعترافات المتورط والأدلة التى جمعتها للعموم ليُساعدوها فى تحديد المؤسسات وشبكات الأشخاص الذين ساعدوا فى تفشى الفساد.
وبحسب تقرير «اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الفساد والرشوة» الصادر فى 2012، استغلت عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وأصدقاؤه أموال الدولة وأراضيها لصالحهم، واعتمدوا على مؤسسات الدولة - مثل البنوك العامة وجهاز القضاء والشرطة - لتحقيق مصالحهم الشخصية، وعاقبوا كل من عارض مشاريعهم الاقتصادية.
• ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بالجزائر
أما فى الجزائر فقد سمح (ميثاق السلم والمصالحة الوطنية) الذى تمت تزكيته عن طريق استفتاء شعبى سنة 2005 بطى صفحة المأساة الوطنية بما يفتح المجال أمام بعث الاقتصاد الوطنى.
واعتبر هؤلاء المسئولون أن للميثاق - الذى شكل حجر الزاوية فى سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ انتخابه فى أبريل 1999رئيسًا للجمهورية، الذى أقر «العفو لصالح المغرر بهم مقابل توبتهم» وبعد تزكيته بأكثر من 90 % من الأصوات خلال استفتاء سبتمبر 2005 - أكبر الأثر فى تحسن الوضع الأمنى الذى انعكس «إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى، فتراجعت الأعمال الإرهابية نتيجة لسياسة المصالحة الوطنية، مما أتاح إمكانية بعث أنشطة كبرى كانت متوقفة خلال العشرية السوداء (10 سنوات من الإرهاب من 1990 - 2000) والاستجابة للحاجيات الملحة للسكان وإطلاق برامج الإنعاش الاقتصادى باستثمارات وصلت قيمتها لأكثر من 500 مليار دولار غطت الفترة الممتدة من 2005 وحتى 2014.
يذكر أن أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية شملت 9000 شخص حتى شهر ديسمبر عام 2013 بحسب المحامى مروان عزي- رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية - وقد مست تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أربع فئات هى الإرهابيين الذى اختاروا نهج التوبة، أسر الإرهابيين، المفقودين والعمال المفصولين بسبب تورطهم فى أعمال إرهابية، كما استفاد 6000 آخرون من إجراءات الوئام المدنى التى تقررت سنة 1999 ليبلغ مجموع 15.000 جزائرى استفادوا من تدابير الوئام المدنى والسلم والمصالحة الوطنية.
كما جدد الرئيس بوتفليقة فى هذا المقام «نداء الوطن الرؤوف» إلى المغرر بهم حتى يعودوا إلى رشدهم ويتركوا سبيل الإجرام ويستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
• هيئة الإنصاف والمصالحة فى المغرب
منذ تأسيسها في7 يناير 2004 - بمبادرة من الملك محمد السادس- أصبحت الهيئة أداة فعالة للبحث عن الحقيقة فى ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا من خلال جبر الضرر ورد الاعتبار لهم، وقد عملت على الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1956 إلى نهاية سنة 1999- خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني- خاصة العقد الممتد من 1965 وحتى 1975 والمعروفة فى الأدبيات المغربية بسنوات الجمر أو الرصاص التى ترتبط بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى حصلت فى الفترة المذكورة والمتمثلة فى الاختفاء القسرى والاعتقال التعسفى والتعذيب والاعتداء الجنسى والحرمان من الحق فى الحياة نتيجة الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية والاغتراب الاضطرارى.
وعليه، قامت الهيئة بإجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسرى والاعتقال التعسفى بعد مباشرة اتصالات مع السلطات العمومية وجمعيات المجتمع المدنى والضحايا وعائلاتهم وممثليهم، كما عملت على الكشف عن الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة من خلال إجراء التحريات وتلقى الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات من مختلف المصادر.
وخلال سنة 2005، قدمت هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها متضمنًا مجموعة من التوصيات تتعلق بالإصلاحات المؤسساتية وباستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وبتتبع تنفيذ التوصيات.
هذا وتبدو التجربة المغربية مغرية فى عالمنا العربى مع وجود بعض التحفظات على مسارها لوجود ملفات وجرائم لم يكشف عنها النقاب بعد وبالأخص ملفات بعض مجهولى المصير وعلى رأسهم المناضل اليسارى المهدى بن بركة والمانوزى، واستمرار بعض الجلادين المتورطين فى الانتهاكات فى تقلد مسئوليات إدارية وأمنية وعسكرية مهمة فى هرم الدولة والبطء فى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، واستمرار انتهاج السلطات لممارسات ضد حقوق الإنسان، وخاصة على خلفية مكافحة الإرهاب، واستمرار ممارسات التعذيب فى معاقل الشرطة والسجون، لكن بشكل عام تعتبر التجربة المغربية خطوة للأمام وغير مسبوقة فى المنطقة العربية.
• المصالحة الوطنية بالعراق
دخل مفهوم «المصالحة الوطنية» إلى العراق بعد عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين، خاصة مع تولى نورى المالكى ولايتيه 2006 - 2014 كرئيس للحكومة، حيث كان المالكى - زعيم ائتلاف دولة القانون - كثير الالتقاء بشيوخ العشائر ورجال الدين، كما كان «يبذخ» بتقديم المنح والهبات لهم من موازنة الدولة بحجة «المصالحة».
وربما يعود السبب الرئيسى لفشل هذا المشروع فى العراق، هو عدم إيلاء الكتل السياسية أية أهمية له، وإعطاء صلاحية تنفيذه لأشخاص غير متصالحين مع أنفسهم أساسًا، ولا يمتلكون القدرة ولا الكاريزما على إقناع الأطراف التى تشملها المصالحة للجلوس على طاولة واحدة، وفقًا لآراء المراقبين السياسيين العراقيين.
لذا بدا واضحًا للجميع، أن السياسيين العراقيين غير قادرين- طيلة السنوات ال13 التى أعقبت دخول القوات الأمريكية للبلاد - وغير مقتنعين أساسًا بفكرة إقامة «مصالحة» حقيقية، تنقل المجتمع من مرحلة تحميل بعضه مسئوليات ما آلت إليه الظروف، حيث اقتصر عمل لجان «المصالحة» على عقد مؤتمرات وندوات وإعلانات فى وسائل الإعلام تُصرف فيها ملايين الدولارات، فيما غيبوا الشخصيات الأكاديمية ذات القدرة على وضع منهاج يحصد نتائج إيجابية، كما أن عدم الاستعانة بخبرات دولية من دول نجحت فيها المصالحة مثل جنوب أفريقيا وتشيلى والأرجنتين والمغرب، دفع أكثر بهذا الملف إلى الفشل.
ولذلك فعلى دول الربيع العربى - تحديدًا - أن تقرر إذا كانت عدالتهم الانتقالية ستفضى إلى عدالة تصالحية أم عدالة عقابية، فهناك اتجاه يرى أن عقاب مقترفى الانتهاكات يساعد بالأخص الضحايا فى التغلب على جراحهم التى عانوا منها إبان الحكم البائد، ولكن بالمقابل هناك اتجاه آخر يرى أن شفاء جروح المجتمع ككل ربما يتطلب عدالة تصالحية تمنح فيها الفرصة للمذنبين للاعتراف بذنبهم والتنازل عن كل الامتيازات التى حصلوا عليها فى السابق والاعتذار وطلب العفو. •