منسق الائتلاف العام للثورة يطالب الرئاسة بتطبيق العدالة الانتقالية

قدم أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة مبادرة "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية " للدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعى من أجل ترسيخ المصالحة السياسية والتوافق الوطنى بين كافة الفرقاء السياسيين وبين النظام السابق ونظام الثورة شريطة عدم التورط فى قضايا فساد أو قتل المتظاهرين من أجل إنهاء حالة الانقسام والصدام والانتقال للبناء والاستقرار وذلك بعد أحداث العنف والاقتتال الأخيرة والمتكررة
وأوضح عامر لمساعد الرئيس خلال استقباله وفد من شباب الثورة بمكتبه أمس أن ثورة تونس طبقت العدالة الانتقالية بعدما أنشأت وزارة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وكذلك طبقتها المغرب من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية وأيضا طبقتها جنوب أفريقيا والعديد من الدول الغربية منها البرازيل والطوغو و تنفذها الآن ليبيا واليمن وهم الدول التى شهدت صراعات وانتهاكات لحقوق الإنسان بين نظامين قديم وحديث فضلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول من رسخها بعد فتح مكة بمقولته الحكيمة " اذهبوا فأنتم الطلقاء "
موضحاً أن فلسفة العدالة الانتقالية تكمن فى معرفة الناس الحقيقة وبحث وسماع شكاوى الضحايا والتقصى والتحقيق مع المتورطين وفق آليات قضائية عادلة وبما يعنيه من اعتراف المتورطين فى ارتكاب الجرائم وكشف كافة الاعتداءات والانتهاكات بما يمثل كشف الحقيقة وعرضها للشعب لتشكيل رأيا شعبيا رافضا لمثل هذه الانتهاكات وبالتالي ضمانا لعدم تكرارها ومناهضتها مجتمعيا مستقبلا وتعويض أهالي الشهداء والمفقودين والمصابين والضحايا مادياً ومعنوياً ورد الحقوق والاعتبار وإعادة التأهيل والعلاج مع الإصلاح المؤسسي لكافة مؤسسات الدولة والتصدى للفساد واتخاذ التدابير لإزالة أسباب الصراع ومنع حدوث الانتهاكات فى المستقبل
واقترح عامر إصدار قانون ووزارة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لاستكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها إرضاء المجتمع وقبوله بالمصالحة عن طريق إنصاف الضحايا و أهاليهم والمجتمع بمختلف فئاته السياسية والثورية والاجتماعية وصولا إلى تحقيق السلم الإجتماعى والسلام وذلك بالتوازى مع تحقيق شراكة سياسية ثقافية اجتماعية للقوى الثورية والسياسية وشباب الثورة والمعارضة بمختلف انتمائاتها الفكرية دون إقصاء أو تهميش لترسيخ نموذج ديمقراطى للتعايش المشترك والوفاق الوطنى لتأكيد المصالحة المجتمعية والجمع بين الصفح والعدل معاً لتحقيق السلام والانطلاق صوب المستقبل لإقامة الدولة المدنية الحديثة دولة الحق والقانون كأساس لعقد إجتماعى جديد
و قدم عامر نموذج العدالة الانتقالية لهيئة الانصاف والمصالحة المغربية والتى اطلع عليها خلال مشاركته الملتقى الدولى للعدالة الانتقالية بالمغرب مؤخراً و أوصى بتطبيقها بمصر ادريس اليزمى رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان المغربى و التى عالجت انتهاكات دولة الرصاص ما بين عام 1956 و 1999 بتركيزها على التعويض المادى للضحايا والتحقيق فى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و التعويضات و الإدماج الإجتماعى والتأهيل الطبى للضحايا والإصلاحات المؤسساتية وهو ما حقق عدالة انتقالية تصالحية وبنجاح مما جعل المغرب فى طليعة البلدان العربية السائرة على طريق التحول الديمقراطى وهى التجربة التى تسعى المغرب إلى تطبيقها فى دول الربيع العربى
ولفت عامر إلى أن ووزارة الشئون القانونية باليمن أعدت مسودة لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتم إخضاعها للتداول والمناقشة لترسيخ قيم التسامح والصفح لتجعل مقومات العدل والسلام وتحقيق مصالحة وطنية دائمة وعادلة وهو ما أكدته توكل كرمان إحدى قيادات الثورة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لمنسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير خلال مشاركتهما فعاليات " الملتقى الدولى للعدالة الانتقالية " أن أى ثورة أخلاقية لن تكون كذلك إلا إذا أشاعت قيم التسامح وبثت فى المجتمع مبادىء العفو وأعلت من قيمة التصالح وخلقت فى المجتمع ثقافة رافضة للثأر أو الانتقام مع رفض انفلات الجناة من العقاب فى الوقت الذى يبقى فيه الطريق أمامهم مفتوحاً لممارسة المزيد من الانتهاكات وتكرار العدوان مستقبلا وشددت كرامان . على أن تكون المسامحة والعفو ليس بقرار رسمى يسلب الضحايا وأهاليهم حقهم فى أن يكونوا هم من يمنح العفو ويجود بالمسامحة بل بسماع شهاداتهم ومطالبهم وكشف الحقائق وإعتراف المجرمين بما حدث لكى يمهد للتسامح ويكون مشفوع بطلب المسامحة وإبداء الأسف والندم من قبل المتورطين
وأكد الدكتور عماد عبد الغفور لمنسق الائتلاف العام للثورة أن من مهام لجنة التواصل المجتمعى هى ترسيخ المصالحة الوطنية والمجتمعية مشيراً إلى أنه سيدرس المبادرة لتقرير إمكانية تنفيذها على أرض الواقع