بروتوكول تعاون بين "القومى لحقوق الإنسان" و"العدالة الانتقالية"

يوقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون مع وزارة العدالة الانتقالية والمُصالحة الوطنية, يوم الأحد المقبل بمقر المجلس.
وأكد محمد فائق، رئيس المجلس، أهمية التعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لما لها من دور مهم فى عملية التحول الديمقراطي.
وأضاف أن العالم شهد أكثر من ثلاثين تجربة للعدالة الانتقالية من أهمها تجربة تشيلى والأرجنتين وجنوب إفريقيا وفى منطقتنا العربية تجربة دولة المغرب وأن العدالة الانتقالية تشكل ضرورة لا غنى عنه لضمان الانتقال الصحي للمجتمع من انتهاكات حقوق الإنسان التي عاشتها نحو مستقبل يستند على الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وقيمها ومقاصدها الأساسية فى الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية والتنمية.
وأكد فائق, حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على التعاون مع كل الأطراف الفاعلة داخل المجتمع لدعم مسار العملية الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على مكاسب الثورة في الحريات.