"القومي لحقوق الإنسان" يوقع برتوكول تعاون مع وزارة العدالة الانتقالية‎ الأحد المقبل

يوقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون مع وزارة العدالة الانتقالية والمُصالحة الوطنية يوم الأحد 27 أكتوبر، بمقر المجلس، انطلاقًا من دور المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان وحُريِاتَه الأساسية والعمل على تَعزيز مَسيرة حقوق الإنسان ودعم مسار العملية الديمقراطية.
وأكد محمد فايق، رئيس المجلس، على أهمية التعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لما لها من دور هام في عملية التحول الديمقراطي.
وأضاف رئيس المجلس أن العالم شهد أكثر من 30 تجربة للعدالة الانتقالية من أهمها تجربة تشيلي والأرجنتين وجنوب إفريقيا والمغرب، وأن العدالة الانتقالية تشكل ضرورة لا غنى عنها لضمان الانتقال الصحي للمجتمع من انتهاكات حقوق الإنسان التي عاشتها نحو مستقبل يستند على الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وقيمها ومقاصدها الأساسية في الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية والتنمية.
وأكد رئيس المجلس، "أننا حريصون على التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة داخل المجتمع لدعم مسار العملية الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على مكاسب الثورة في الحريات".