تجربة الإنصاف والمصالحة في المغرب..هل يمكن تطبيقها في مصر والعالم العربي؟ (1-2)

مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية" محيط "

مقدمة

تعددت مظالم النظم الاستبدادية في العالم العربي ، وخاصة في مجال حقوق الإنسان ، وحاولت بعض الدول تحقيق توازن بين رغبات شعوبها ، وضغوط الغرب الذي يحاول أن يقيم معاير التجارب الديمقراطية بمدي التزام هذه الدول بمجالات حقوق الإنسان العربي .

وعلي سبيل المثال أتت تجربة الإنصاف والمصالحة في دولة المغرب والتي أطلق عليها "سنوات الرصاص" في عهد الملك الحسن الثاني إلي ابنه محمد السادس ، مليئة بالمظالم إلا أن الدولة قامت بعمل آلية مجتمعية لمحاولة رد هذه المظالم والعمل علي تقليصها في الواقع العملي .

تجربة الإنصاف والمصالحة تجربة رائدة في مجال حقوق الإنسان حيث بدأت بعمليات اعتراف من الجلادين ، وبحث عن الضحايا ، وتوثيق شهادات من بقي منهم علي قيد الحياة لذلك نقوم بعرض هذه التجربة لنحرج بنتائج للمرحلة المقبل لفترت ما بعد الرئيس القادم في مصر .

نشأة الإنصاف والمصالحة

أنشئت هيئة الإنصاف والمصالحة في مرحلة دقيقة ومهمة في التطور السياسي الذي عرفته مملكة المغرب، منذ بداية التسعينات، على إثر التحولات السياسية التي كانت مطروحة على الدولة ومكونات المجتمع السياسية والاجتماعية بشكل عام .

وتعتبر هيئة الإنصاف والمصالحة، آلية للعدالة الانتقالية، وثمرة من ثمرات التطور التدريجي، الصعب والمركب في العملية السياسية في المغرب العربي وذلك لحل المشاكل والملفات المرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحصلة التفاعلات والمناقشات على مستوى الطبقة السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع المدني، للبحث عن أحسن السبل لتسوية نزاعات الماضي وحلها بشكل عادل ومنصف.

تندرج تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن ما أصبح متعارفا عليه اليوم بلجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم، والتي يتم إحداثها في سياق ما يسمى ب "العدالة الانتقالية"، وهي مفهوم يحيل على قضايا معروفة في "علوم الانتقال السياسي"، وغيرها من الدراسات التي تهتم بالموضوع.

تسوية أثار الانتهاكات الإنسانية

وتشير تجربة الإنصاف والمصالحة ، في معناه القريب من سياق تسوية المشاكل والآثار المترتبة عن الانتهاكات المرتكبة في الماضي، إلى محاولة تطبيق أشكال من العدالة تكون ملائمة لمرحلة الانتقال الذي يتم في ظل نظام سياسي أو مجتمع ما، ومن الشروط الأساسية لإحداث مثل هذه اللجان توفر إرادة سياسية للقيام بإصلاح أو مواصلة الإصلاح أو المساعدة على إتمام مشروع إصلاح.

وبالنظر للفضاء الجغرافي والتاريخي والحضاري للمغرب، فإن تجربته في مجال الحقيقة والإنصاف والمصالحة تعتبر غير مسبوقة لذلك ندعو في هذا العرض أن تدرسها القوي الفاعلة في العالم العربية وذلك بعد الثورات العربية وما ألت إليه شكل المجتمعات العربية في وقتنا الراهن .

التجربة من داخل النظام نفسه

وفي هذا الصدد، يرى الملاحظون من خارج هذا الفضاء أن أولى الخصائص التي تميز التجربة المغربية تتمثل في أنه، و لأول مرة ضمن حوالي 40 تجربة عبر العالم، يتم إنشاء مثل هذه الآلية في ظل استمرار نفس النظام من حيث الطبيعة السياسية، نظام ملكي دستوري يتوفر على قواعد قانونية ومؤسسات حكومية وإدارية.

وفي هذا الصدد أيضا ، تم تسجيل انبعاث إرادة الانخراط في هذا المسار من داخل النظام نفسه، الذي قرر بجرأة وحكمة إحداث قطائع إيجابية في اتجاه التحديث والديمقراطية ووضع حد لاستعمال العنف في تدبير الخلافات السياسية.

فما بالنا والحال ثورة في بعض دولنا العربية لم تكتمل أركانها وعدالة مطلوب إنجازها وضحايا تعذيب لم يوفي إليهم حقهم حتي الآن ، ومثل هذا الوضع لم تشهده بلدان وتجارب أخرى تميزت في مجملها بمقاطعات قوية نتيجة العنف أدت إلى الإطاحة بنظام سابق أو إلى إزاحته بموجب انتخابات أو تغيير الحكم بصفة جذرية، أو في سياق تفاوض سلمي نتجت عنه توازنات بخصوص تدبير الشئون العامة لبلد ما في المرحلة الموالية لنزاع مسلح حول السلطة.

ماضي الانتهاكات الجسدية

وهكذا، فإن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة يندرج ضمن المسار المغربي لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي تبلورت انطلاقته منذ بداية التسعينات من القرن الماضي. ومن السمات الرئيسية لهذا المسار القطع مع تلك الانتهاكات، والتأسيس لمرحلة تتسم بسلسلة من القطائع الإيجابية، واعتماد التدرج في مسلسل الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات، في أفق الانتصار لقيم وثقافة حقوق الإنسان، ضمن استمرارية ثوابت الدولة المغربية مع تطوير نموذج خاص للانتقال الديمقراطي بدعم قوي من السلطات العليا للبلاد.

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار في تقريره المقدم لمجلس الأمن حول "سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع" (عام2004) إلى التجربة المغربية ضمن التجارب الخمس الأوائل من بين ما يزيد عن 30 تجربة.

ساهمت هيئة الإنصاف والمصالحة في تأصيل التجربة المغربية للعدالة الانتقالية، من خلال منطلقات وأهداف إستراتيجية وخطة عمل لتحقيقها.

أهمية التجربة ونتائجها علي مصر

نحن نحتاج إلي هذه العدالة الانتقالية ، وخاصة في هذه الفترة القادمة الحاسة في تاريخ أوطاننا ، وقد ثبت أن تعطيل العدالة الناجزة أمر مستحيل فقد تغلغل الفساد وأستشري وتغول في ربوع أوطاننا ، وبمجرد أن يشعر الجلاد بأنه سوف يدفع ثمن جريمة يستميت في الدفاع والمواجهة ، ويفتعل الأزمات ويقوض النتائج التي حققتها الثورة المصرية المباركة هي تجربة تستحق الدراسة بعين المدقق وقلب الباحث وضمير الثائر .
*********************
المراجع
*******

هيئة الإنصاف والمصالحة
http://www.ier.ma/article.php3?id_article=1512
ورقة د عبد الحق مصدق عن العدالة الانتقالية في المغرب بمؤتمر أمام مؤتمر:
" البحرين من الأزمة إلى الاستقرار الخطوات الإيجابية والنواقص في مسيرة حقوق الإنسان "في 25 26ابريل 2012

هيئة الإنصاف والمصالحة والحقيقة المعوقة ، بقلم إدريس ولد القابلة، 23 كانون الثاني (يناير) 2006 ، ديوان العرب