الحكومة المغربية تطلق خطة لتحويل المعتقلات السرية السابقة لمراكز ثقافية

أطلقت الحكومة المغربية خطة لتحويل المراكز السابقة للاعتقال السري في بعض مناطق البلاد إلى فضاءات ومؤسسات ثقافية من أجل حفظ ذاكرة هذه المعتقلات السياسية. لكن حقوقيين وخبراء في المغرب شككوا في جدوى هذه الخطة واعتبروها محاولة لتجميل وجه الحكومة.
وتقوم هذه الخطة التي يشرف عليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان في المغرب، بالتعاون مع وزارة الثقافة، على "التأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي"، بالإضافة إلى تصنيف بعض المعتقلات كتراث وطني.
وأنشأ المغرب عام 2007 هيئة "الإنصاف والمصالحة" التي أطلقت برنامج جبر الأضرار الجماعية للمناطق المتضررة جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي.
لكن عبدالحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال: "هناك شكوك قوية لدينا إزاء هذه المبادرة، حيث يبدو أنه إجراء فيه كثير من الدعاية باعتبار أنه لا يتعلق بحفظ الذاكرة وجبر الضرر بقدر ما يتعلق بالرغبة في إظهار الوجه الإيجابي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان".
وعلق المحلل السياسي الدكتور إدريس لكريني أستاذ الحياة السياسية في كلية الحقوق بمراكش على هذه المبادرة بالقول "على الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أن آثارها المفترضة في دعم المشهد الحقوقي والسياسي للمغرب وتحصين المجتمع من تكرار التجارب المريرة الماضية، تقتضي بلورة مختلف التوصيات التي خلصت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة".
واوضح ان هذه التوصيات منها تمتين الأسس الدستورية لحقوق الإنسان من خلال ترسيخ سموّ القانون الدولي لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية، وإصلاح القضاء بما يعزز من استقلاليته، وتطوير التشريعات الجنائية، بالإضافة إلى تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة العنصرية".
وزاد بالقول: هناك أيضاً تقوية سلطات البرلمان في البحث وتقصي الحقائق في ما يتعلق بقضايا انتهاك حقوق الإنسان، مع السعي لوضع استراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب، ومواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبيل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.