ما لا يمكن قياسه لا يمكن تخطيطه وتحسينه

تحت شعار «حان الوقت للانتقال من العدالة التعويضية إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل والحقيقى»، تم إطلاق مؤشر جودة الحياة فى القرى المصرية، والبداية بدأتها محافظة القليوبية فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية كبداية لبناء مؤشر لقياس جودة الحياة فى الريف المصرى وخطة عمل لتحسينها، شارك فيها تنفيذيون وخبراء من وزارات وجهات مختلفة ونواب وإعلاميون وممثلون للجهات الوطنية الداعمة ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأدار عمر مهنا - رئيس مجلس إدارة المركز - حوارا حول قضية الحياة فى الريف، فى البداية قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف - المدير التنفيذى ومدير البحوث: إن الهدف الأول من إطلاق إشارة البدء فى الاستفادة من المعلومات الجيدة والغزيرة التى أصبح يوفرها ويتيحها للكافة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى دفع التنمية وتجويد صناعة القرار الاقتصادى والاجتماعى، ومنها بيانات المسح الشامل لخصائص الريف كبداية ستمتد إلى باقى المحافظات لاحقا - وتحديد احتياجاتها وأولوياتها وكيفية تلبيتها.
وأوضح الفريق البحثى أن مؤشر جودة الحياة فى الريف هو خطوة أولى إلى إقامة مرصد للعدالة الاجتماعية يعتزم المركز المصرى إطلاقه لاحقا، وأشار إلى أن مؤشر جودة الحياة لا يعكسه متغير وحيد، ولكن عدة متغيرات، ركز بحث الفريق على 7 أبعاد فى حياة المواطنين هى الصحة والأمن والتعليم والنقل والمواصلات والثقافة والبيئة والبنية التحتية، وكلها ورد بشأنها مواد فى الدستور تدعو إلى إتاحتها للمواطنين بشكل جيد وعادل وعرض الفريق منهجية البحث والأسئلة التى طرحها على المواطنين بشأن توافر أى خدمة من الخدمات ومدى استمراريتها أو انقطاعها «كالمياه والكهرباء» وحدد فى النهاية الفجوات القائمة فى كل قرية ثم رتب القرى من حيث مدى الأولويات الواجب البدء فى التعامل معها والمهام ومسئوليات التنفيذ المنوطة بالأطراف المختلفة،فى مستويات السلطة المحلية.
من جانبه قال اللواء أبوبكر الجندى: إطلاق المؤشر من أهم اللحظات المهنية فى حياته لأنه يشهد أخيرا كيف يمكن تحقيق منافع مهمة للمواطنين وللمحافظات وللوطن كله باستخدام البيانات التى أعدها الجهاز، ودعا الجندى القطاع الخاص إلى الإفادة من البيانات والمؤشرات والإحصاءات التى يتيحها الجهاز للجميع بلا أى حاجز.
بدوره قال الدكتور هشام الهلباوى الذى حضر نائباً عن وزير التنمية المحلية إن التنمية عملية متكاملة ويتعين تفعيل تنظيم محلى قوى يساعد على جعل النظام يحقق أعلى عوائد مطالبا بإجراء تغييرات شاملة ومتكاملة، وفى وقت واحد بقوانين التنمية المحلية والإسكان والتخطيط لضمان اتساقها جميعا وإطلاق سلطات المحليات فى اتخاذ القرارات، وقال اللواء دكتور رضا فرحات - محافظ القليوبية: إن مثل هذا البحث الخطة سيحفز جميع من بالمحافظة من المحافظ إلى أصغر مسئول على بذل أقصى جهد لأنهم سيعملون تحت رقابة وبناء على مؤشرات قياس أداء ستوضح من الذى يستطيع أن ينجز ومتى يتم تغيير المسئول أو ذاك غير القادر على الإنجاز، وأضاف إنه كان قد أعد بنفسه مؤشرا منذ فترة لقياس أدائه.•