نائب يحرج محافظ القليوبية خلال ندوة إطلاق أول مؤشر لقياس جودة الحياة فى الريف

قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن واقع صناعة القرار فى مصر "غريبة"، حيث يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات تعد من قبيل الثروة القومية، فى حين أن الحكومة تضع خططها بمفردها دون الاعتماد على البيانات التفصيلية للجهاز، وهو ما يوضح أن الخطط التى تنفذها الحكومة محدودة والسياسات الاقتصادية التى توضع ليست موجهة.
وقالت خلال ندوة عقدها المركز، مساء أمس الثلاثاء، لإطلاق أول مؤشر لقياس جودة حياة الريف المصرى، "ما لا يمكن تخطيطه لا يمكن تحسينه"، وطالبت عبد اللطيف - التى تشغل أيضا رئيس المجلس الرئاسى للتنمية الاقتصادية – صناع القرار بضرورة الاهتمام ببيانات الإحصاء وتحليلها وترجمتها لسياسات محددة وخططا تنموية واضحة، مؤكدة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات، وقالت أنه سيتم رفع تقرير بالنتائج التى قام بها مجلسى التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية فى هذه الدراسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أمس، عن إطلاق مؤشر هو الأول من نوعه لقياس درجة جودة الحياة فى الريف المصرى وكيفية تحسينها، بالقياس على محافظة القليوبية، ويشارك فيه كل من المجلس الرئاسى للتنمية الاقتصادية، اعتمادا على المسح الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء "استبيان الريف المصرى" ل 4500 قرية عام 2015.
واعتمد المؤشر الجديد الذى أطلقه المركز على 7 أبعاد يمكن من خلالها قياس جوة الحياة، وهى الصحة، والأمن، والتعليم، والنقل والمواصلات، والثقافة، والبيئة، والبنية التحتية، وجميعها حقوق نص عليها الدستور المصرى والمواثيق الدولية، حسب ما شرحته الدكتورة راما سعيد المشرف على الدراسة.
وأظهرت نتائج المؤشر حصول محافظة القليوبية على درجة متوسطة فى جودة الحياة بالريف بواقع 50 درجة من 100 درجة، وهو ما يشير إلى عدم توافر الخدمات الأساسية بصورة كاملة.
وكشفت الدراسة أن الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة تخصص فى أشياء أخرى بخلاف الأولويات التى يحتاجها سكان الحافظ البالغ عددهم 5 مليون نسمة، وتستحوذ المحافظة على 16.6% من إجمالى استثمارات إقليم القاهرة الكبرى، حسب الدراسة.
النائب يحرج المحافظ
وخلال الندوة أحرج نائب بالبرلمان محافظ القليوبية، حيث قال اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية: "ساعات الواحد بيورط نفسه وهو مش حاسس، انا عملت لنفسى تقييم خلال 3 شهور من تولى عملى ووريته للدكتورة عبلة وقالتلى أنا بعمل حاجة كويسة عن القرى المصرية وطلبت منى بيانات تفصيلية كانت جاهزة بعد 10 أيام".
وتابع المحافظ مداعبا أعضاء مجلس النواب عن محافظ القليوبية ممن حضروا الندوة: "كل الإحصائيات دى غلط.. المحافظة زى الفل وشغالة تمام".
وقال أنه عندما تولى عمله كمحافظ قرر البدء من القرى، وقام بإجراءات بعيدة تماما عن الروتين الحكومى والبيروقراطية لتحقيق مطالب بسيطة لبعض القرى من خارج الموازنة الاستثمارية المخصصة من وزارة التخطيط.
وتابع: "البيروقراطية عائق فظيع، والخطة الاستثمارية مكتفة الواحد، انا جاى آخر ديسمبر والاعتمادات خلصانة كان لازم اتصرف.. وبعد ما جيت ب 10 أيام جالى 10 شباب من قرية ورورة معاهم لستة طلبات يصعب تنفيذها، قلت نعمل اللى نقدر عليه من غير تكلفة".
وتابع: "العيال كان نفسهم فى ملعب يلعبوا فيه كورة لكن الأرض كانت تبع الرى، قلت للعيال روحوا نضفوها وخدوها، وفعلا نضفوا الزبالة وخدنا الأرض، وعملنا الملعب والعيال فرحانة ولحد دلوقت الرى مش حاسة بحاجة"، مدللا على كسره للروتين والبيروقراطية بقرارات سريعة.
وقال: "أنا دفعت نواب البرلمان 160 ألف جنيه فى كفر شكر والناس صقفولى وشالونى وسابوا النواب".
وتابع متحدثا عن إنجازاته فى المحافظة: "أنا قلت للناس سيبكم من الخطة الاستثمارية وزقيت النواب على الدكتور أشرف العربى خدنا منه 20 مليون جنيه خارج الخطة نشيل الزبالة ونرصف، نتحايل على قلة الاعتمادات ونأخذ فلوس من صندوق الخدمات".
وأشار إلى أن النواب تبرعوا لصالح النظافة، وقال موجها حديثه لأعضاء البرلمان: "اللى معاه فلوس بناخد منه، علاقتنا مع بعض تكاملية لا تخل بالعمل الرقابى ولا التنفيذى".
انسحاب النائب
وأثار حديث المحافظ غضب النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب من محافظة القليوبية عن حزب مستقبل وطن، الذى انسحب من الندوة قائلا: "مفيش حاجة من اللى بيقولها دى بتحصل".
وخرج وراءه نواب آخرين عن المحافظة لتهدئته، وقال ناصر خارج القاعة: "مفيش حاجة من اللى بيقولها المحافظ بتحصل، الجهاز الإدارى كله فساد، محليات إيه اللى عايز المحافظ يقيم آدائها، ده عايزة تنفجر بالكامل، لازم نقوم كلام منطقى".
وتم استكمال الندوة، حيث كشف اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء، أن مبادرة الجهاز للقيام بهذا المسح لم تكن تضمن خطة الإحصاءات الرسمية، وإنما تم تمويله من خلال بنك التنمية الإفريقى فقرر الجهاز أن يكون مسحا شاملا ل 4500 قرية.
وأكد الجندى على أن الأمم المتحدة أوصت رؤساء الدول مرتين عامى 2010 و 2015 بالاهتمام بأجهزة الإحصاء الوطنية إذا كانت ترغب فى تحقيق التنمية.
فيما قال الدكتور هشام الهلباوى مستشار وزير التنمية المحلية، أن بيان الحكومة المصرية الذى وافق عليه البرلمان، يتضمن وضع مؤشر لقياس جودة حياة المواطن المصرى، لافتا إلى أن ما فعله المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وفر الكثير من الوقت والجهد للوصول إلى هذا المؤشر.
موضوعات متعلقة..
مدير مركز الدراسات الاقتصادية: أرقام الحكومة حول إنتاج وتوريد القمح "مضروبة"
خبير اقتصادى: التمويل عائق أمام الحكومة لتنمية المناطق الحدودية