اختفاء الدولار.. وعودة السوق السوداء!!

365 يوماً والقطاع المصرفى مليء بالأحداث التى حاول الخروج منها بأقل الخسائر، فطوال العام والبنوك الحكومية تمثل العمود الفقرى للاقتصادالمصرى وتقف جنبا بجنب مع الدولة فى أصعب المواقف، فكانت البنوك أول من استجاب، للدعوة الحكومة فى جمع 60 مليار جنيه فى 8 أيام فقط، وأخيرا أوفت بوعدها فى تسديد العائد فى موعده دون أن تتأثر السيولة، وخلال العام كان هناك قرار من أصعب القرارات التى أثرت بشكل سلبى وهو تطبيق الحد الأقصى للأجور الذى يدفع ثمنه القطاع المصرفى يوما بعد يوم.
وجاءت الأيام الأخيرة بمفاجأة سارة عندما رفعت المؤسسات العالمية تصنيف مصر الائتمانى إلى B.
• الحد الأقصى للأجور
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى يوصح فيه نسب أجور العاملين بالقطاع المصرفى قبل وبعد تطبيق الحد الأقصى للأجور ويتراوح الحد الأدنى للأجور بالبنوك العامة فى مصر بين 3500 و4500 جنيه شهريًا، بمتوسط 4000 جنيه، وقبل تطبيق الحد الأقصى للأجور، فإن رواتب القيادات العليا كانت تصل إلى نحو 150 ألف جنيه شهريًا، بهامش زيادة ونقصان يتراوح ب1 0% فوق هذا الرقم، وهو ما يمثل 35 ضعفاً للحد الأدنى، وهناك قطاعات محددة بالبنوك تستحوذ على إجمالى دخل شهرى لقياداتها هو الأعلى نسبيًا مثل الخزانة والمعاملات الدولية، والتى يصل إجمالى الدخل الشهرى لرئيس القطاع بها فى البنوك الحكومية إلى متوسط 110 آلاف جنيه شهريًا، قبل تطبيق الحد الأقصى للأجور ب42 ألف جنيه، وقطاع الائتمان الذى يصل بمتوسط 90 ألف جنيه شهريًا، ثم المخاطر الذى يصل إلى 85 ألف جنيه شهريًا والتجزئة المصرفية والفروع الذى يصل إلى 100 ألف جنيه شهريًا.
وبالفعل كان لتطبيق الحد الأقصى للأجور أثر كبير.. فقد هاجرت الكفاءات المصرفية البنوك الحكومية وذهبت للبنوك الأجنبية والخليجية وأهم من هجر البنوك الحكومية محمد عباس فايد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وانتقل إلى بنك عودة ليتولى منصب العضو المنتدب للبنك، واستقال مؤخرا حازم حجازى رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى وينتقل إلى منصب رئيس قطاع التجزئة ببنك باركليز، وسها سليمان رئيس مجموعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى وتشغل حاليا منصب أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، وأيضا زينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلى وانتقلت إلى العمل فى بنك أبوظبى الإسلامى للتنمية وكذلك تقدم شريف علوى نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى باستقالته وشغل منصب مديرا إقليميا للبنك العربى «مصر»، كما رحل نضال عسر نائب محافظ البنك المركزى المصرى ومن المتوقع أن يشغل رئيس البنك المصرى الخليجى وأيضا كان لبنك القاهرة نصيب من هذه الهجرة فقد استقال محمد عبدالله رئيس قطاع شئون العاملين بالبنك وإلى الآن لم يوافق على العروض المطروحة لديه من قبل أحد البنوك الأجنبية.
وفى هذا الإطار أكد الخبير المصرفى ماجد فهمي- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية للصادرات سابقا- أنه بمجرد تطبيق الحد الأقصى للأجور علينا أن نتوقع هجرة الكفاءات التى يتمتع بها القطاع المصرفى المصرى، لأن القطاع الخاص عينه دائما على العاملين فى البنوك الحكومية، وبالفعل المخاوف تزداد بعد خروج قيادات مصرفية كبيرة وتعيينهم فى بنوك القطاع الخاص، وبالتالى تزداد منافسة هذه البنوك لأن هؤلاء القيادات كان لهم أدوار مهمة فى تحسين أداء القطاع المصرفى خلال السنوات القليلة الماضية مما يساعد فى قوة هذه البنوك فى جذب العملاء من البنوك الحكومية.
وأشار فهمى إلى أنه بالفعل القطاع المصرفى المصرى مليء بالكفاءات ولكن عروض البنوك الأجنبية والخليجية تجعله أقل تنافسا قى السوق.
• أزمة الدولار!!
وطوال عام 2014 شهد القطاع المصرفى أزمة كبيرة جدا بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خمس مرات على التوالى.. فكانت البداية مع بداية العام حيث وصل إلى 7 جنيهات فى السوق السوداء وفى المعاملات الرسمية وصل إلى 6.80 جنيهات ثم استمر فى مسلسل الارتفاع بشكل غير ملحوظ حتى وصل إلى 7.3 جنيه فى شهر مارس 2014 ومنها إلى 7.15 جنيه فى شهر مايو وبعدها شهدت أسعار الدولار الأمريكى فى السوق الموازية موجة من الارتفاع بنهاية شهر نوفمبر الماضى فى ظل ثبات الأسعار الرسمية منذ منتصف شهر يونيو الماضى التى وصلت إلى 7.1801 جنيه للبيع داخل البنوك، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين مستويات الأسعار ومع نهاية العام عاود الارتفاع مرة أخرى يوم منخفض وأيام مرتفع حتى وصل إلى 7.77 فى السوق السوداء للبيع و7.80 للبيع.
ولم يصمت البنك المركزى أمام هذه الارتفاعات والمنخفضات للدولار التى تجعل السوق السوداء تزداد فى توحشها فقد أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة للقضاء على السوق السوداء ولمواجهة التجار والمضاربين على الدولار الذين تسببت تجاوزاتهم فى حالة من عدم الاستقرار فى سوق الصرف واستمرار خسائر العملة المصرية مقابل الدولار.
وفى هذا الإطار أكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي- مستشارة بنك البركة - أن أزمة الدولار سوف تستمر طالما هناك شح فى الكميات المطروحة فى السوق الرسمى، ما يدفع كثيرين إلى اللجوء للسوق الموازية، التى لا يسمح لها البنك المركزى بالمشاركة فى العطاءات الدولارية التى يطرحها أسبوعياً.
وأشارت بسنت إلى أن الأزمة سوف تستمر طالما كبار التجار والمضاربين يستغلون تراجع احتياطى مصر من النقد الأجنبى فى إحداث بلبلة وأزمات مفتعلة، ويرفعون أسعار الدولار فى السوق السوداء بنسب كبيرة، فقد تراجعت أرصدة احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضى، مقابل 16.9 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر. •