"اليوم السابع" ينشر خريطة رواتب البنوك بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور

مع تطبيق الحد الأقصى للأجور، على بنوك القطاع العام، وهى المملوكة للدولة، تنفيذًا للدستور، فإن هناك تغييرًا جذريًا فى خريطة الرواتب وإجمالى الدخل الشهرى للعاملين والقيادات فى البنوك العامة والتى سوف تلقى بظلالها على الرواتب فى البنوك الخاصة والأجنبية العاملة فى السوق المحلية، والسوق المصرفية ككل.
ويترواح الحد الأدنى للأجور بالبنوك العامة فى مصر بين 3500 و4500 جنيه شهريًا، بمتوسط 4000 جنيه، وقبل تطبيق الحد الأقصى للأجور، فإن الرواتب القيادات العليا كانت تصل إلى نحو 150 ألف جنيه شهريًا، - بهامش زيادة ونقصان يترواح ب10% فوق هذا الرقم - وهو ما يمثل 35 ضعفًا للحد الأدنى.
وهناك قطاعات محددة بالبنوك تستحوذ على إجمالى دخل شهرى لقياداتها هو الأعلى نسبيًا مثل الخزانة والمعاملات الدولية، والذى يصل إجمالى الدخل الشهرى لرئيس القطاع به فى البنوك الحكومية إلى متوسط 110 آلاف جنيه شهريًا، - قبل تطبيق الحد الأقصى للأجور ب42 ألف جنيه - وقطاع الائتمان الذى يصل بمتوسط 90 ألف جنيه شهريًا، ثم المخاطر الذى يصل إلى 85 ألف جنيه شهريًا والتجزئة المصرفية والفروع الذى يصل إلى 100 ألف جنيه شهريًا، وفقًا لمصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع".
وتقل متوسطات الأجور بقطاعات مصرفية أخرى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والالتزام والموارد البشرية والعلاقات العامة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها مقارنة بقطاعات الخزانة والائتمان والمخاطر والتجزئة المصرفية نظرًا لأن الأخيرة مستوى مخاطر العمل بها مرتفع، والكفاءات المتميزة بها قليلة وعليها طلب كبير فى السوق المصرفية، فضلًا عن تعاملات قياداتها وموظفيها فى مبالغ تتخطى ملايين الجنيهات فى بعض الأحيان بل وتصل إلى مليارات الجنيهات.
وفى بنوك القطاع الخاص العاملة فى مصر يتضاعف الأجر الشهرى لرئيس القطاع ليصل إلى 220 ألف جنيه فى قطاع الخزانة والمعاملات الدولية، وقطاع الائتمان الذى يصل بمتوسط 200 ألف جنيه شهريًا، ثم المخاطر الذى يصل إلى 180 ألف جنيه شهريًا والتجزئة المصرفية والفروع الذى يصل إلى 160 ألف جنيه شهريًا، مما يعنى أن نزوحًا متوقعًا من بنوك القطاع العام إلى البنوك الأجنبية والخاصة فى مصر والخليجية، خلال الفترة القادمة والذى وضع حدًا أقصى للأجور بالبنوك العامة ب42 ألف جنيه وهو أقل كثيرًا من متوسطا السوق المصرفية.
وتضم قائمة البنوك المملوكة للدولة، "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، والاستثمار العربى والاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.
وقالت مصادر مصرفية إن تلك البنوك بالإضافة إلى البنك المركزى المصرى طبقت بالفعل الحد الأقصى للأجور ب42 ألف جنيه على من يتجاوز هذا الحد مع رواتب شهر يوليو 2014.
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى وبنوك عامة هى الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة، يوفر 6 ملايين جنيه فقط شهريًا، بإجمالى 72 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن حجم الأجور السنوية بالبنك المركزى المصرى وبنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" يبلغ 5.6 مليار جنيه، مؤكدًا أن تلك البنوك تخضع لمظلة قانون الحد الأقصى للأجور الذى صدر بقرار جمهورى الأسبوع الماضى.
كان "اليوم السابع" قد انفرد قبل أيام، بصدور قرار جمهورى بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران، وبدون استثناءات لأية جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما صدر بالفعل ونشر بالجريدة الرسمية.
وطبق البنك المركزى المصرى والبنوك العامة الحد الأقصى للأجور بداية يناير 2013، وهو 35 ضعف الحد الأدنى، وكان هذا الرقم يتجاوز ال100 ألف جنيه فى بعض المؤسسات المصرفية العامة، إلا أن القرار الجمهورى الصادر مؤخرًا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى للأجور بالدولة، وإدارج البنك المركزى المصرى، والبنوك العامة سوف يخفض الحد الأقصى للأجر إلى 42 ألف جنيه.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر مؤخرا، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى 1200.