الصيادلة: سنقاضي الصحة

فتح أعضاء بنقابة الصيادلة النار على وزارة الصحة، لتعمدها إهدار مبالغ طائلة، فى توفير علاج فيروس سى الجديد «السوفالدى»، ولفتوا إلى سهولة مقاضاة الوزارة، لامتناعها عن تصنيعه محليا، مستنكرين احتكار 5 شركات مصرية خاصة استيراد الدواء، مع منع شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة من استيراده أو تصنيعه.
قال عضو نقابة الصيادلة أشرف مكاوى: إن سعر الدواء 0022 داخل التأمين الصحى و51 الف جنيه خارجه، رغم ما لدى مصر صلاحية كاملة لتصنيعه، فلماذا نستورده بكل هذه الأموال.. وما الدافع وراء عدم تصنيعه محليا؟
تصنيع السوفالدى فى مصر، يتيحه بالأسواق بتكلفة أقل، ويحمى المريض من المتاجرة بمرضه فى السوق السوداء التى من المتوقع تداولها العقار فور نزوله بعنف، خصوصا أن الكميات الأولية من العقار المتفق على استيرادها لن تغطى إلا متطلبات 071 ألف مريض، رغم أن أعداد المرضى بالملايين. السوق السوداء ستتدخل بالتأكيد، مما سيصل بالعلبة إلى 02 ألف جنيه، وكله لصالح الشركة المصنعة.
يضيف مكاوى: «حذرنا وزارة الصحة وسألناها أيضا عن أسباب طرح العقار قبل الانتهاء من تجاربه كاملا على مرضى الجيل الرابع، أكثر أنواع الإصابة انتشارا بين المصريين.. لو لم تقدم اجابات شافية، فسنقاضيها».
أما الصيدلى هانى سامح - مدير ملف الدواء فى المركز المصرى للحق فى الدواء- فاستغرب سعر الدواء المبالغ فيه، رغم أن المادة الخام رخيصة، ولا تتكلف العبوة لو تم تصنيعها فى مصر أكثر من ألف جنيه!
سألته عن المستفيد فى رأيه؟
أجاب: «الشركة الأمريكية المصنعة، إضافة للخمس شركات المصرية التى رخصت لها الوزارة بتوفير الدواء للسوق المصرية.. ومنها شركة جلوبال التابعة ل: مكرم مهنى». واختتم قائلا: نعلم أن تلك الشركات أفادت مساهميها بأن مكاسب طائلة فى انتظارهم بسبب الدواء الجديد!