مرضى فيروس «سي»: أسعار عقار السوفالدي خيالية.. وعلى الدولة توفيره

وسط كم هائل من المشكلات المثارة بملف الصحة والحالة الصحية المزرية التي يعانيها المواطن المصري إثر قرار رفع الدعم عن التأمين الصحي، زادت حالة السخط والغضب لدى مرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي "c" والذين صدموا من أسعار الدواء الجديد الذي تم إقراره كعلاج رئيسي يستخدم مع "الانترفيرون والريبافيرين" ل 3 أشهر تقريبًا.
قامت "البديل" بجولة ميدانية بمعهد الكبد بمستشفى قصر العيني؛ لرصد حالة السخط العامة التي بدت على مرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي "C".
يقول محمد عبد السلام، أحد المرضى المتواجدين بالمستشفى لتلقى العلاج: بعد إقرار العلاج الجديد الذي تم استيراده من الخارج والاعتماد عليه كعلاج رئيسي للفيروس، هناك كثير من المشكلات التي تواجه المرضى منها سعر الدواء المرتفع البالغ 2.200 جنيه بالصيدليات التابعة لوزارة الصحة، وهو ما لا يستطيعه المواطن، مضيفًا أنه في حالته الصحية غير قادر على العمل ويعد العلاج نفسه عبئًا زائدًا على الأسرة التي لا تقدر على تكلفة الجرعة كاملة، موضحًا أنه لابد على الحكومة توفير العلاج بسعر أقل من ذلك للمواطنين غير القادرين.
وأعرب حسني عبد الموجود ل "البديل" عن استيائه من ارتفاع سعر الدواء، والذي وصل في الصيدليات الخاصة إلى 15 ألف جنيه "ودا رقم فلكي" على حد قوله، وتابع: "أنا واحد شغال في أعمال حرة يعني مش متوظف في الحكومة، ولا ليا تأمين صحي ازاي هاجيب علاج ثمن الجرعة الواحدة منه 15 ألف جنيه، وأنا أصلًا اللي بيدخل لي فى اليوم 30 جنيه. المفروض أن الدولة تتحمل جزء من علاجنا أو تقسط عنا تمن العلاج لأننا مش هنعرف نتعالج بالأرقام دي وهيبقى مصيرنا الموت".
وأضافت "عنايات محمد" أن الدواء الجديد الذي تم تشخيص لعلاج "فيرس C" مكلف للغاية وأنه لا مقدرة للمواطن البسيط على دفع تكاليفه، وعلى الدولة أن تحمل أعباء المرضى، بتقديم الدعم لهم، خاصة وأنه فى الآونة الأخيرة تم رفع الدعم عن التأمين الصحي، ما يمثل كارثة. من أين سيأتي المواطن بمصاريف علاجه والتي لا يمتلك أي منا حتى ربع ثمن الجرعة الواحدة؟ يجب مراعاة أن المرضى حالتهم الصحية غير مؤهلة للعمل أو توفير مصاريف العلاج، هذا بالإضافة إلى تكاليف الحياة المعيشية وغلاء الأسعار والاحتياطات التي تزيد من الأعباء على الأسرة بحيث لا يتم نقل عدوى المرضى إلى باقي الأسرة وغيرها من الضغوط التي يمر بها المواطن، ولذلك فلا يجب أن يكون العلاج طرفًا آخر في دائرة الضغوط التي يتعرض لها المواطن.
فيما رفض عدد من الصيادلة أسعار الدواء التي تم تحديدها من قِبَل لجنة الموافقة عليه، وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، ل "البديل" إن هناك عددًا من التساؤلات التي أثيرت حول: هل من الطبيعي أن تتم الموافقة على تسجيل عقار السوفالدي بمصر بعد حوالي 6 أشهر من الموافقة على تداول السوفالدى الأمريكي من هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية، في حين أن أي دواء لا تتم الموافقة على تسجيله في مصر إلَّا بعد مرور عام على تداوله خارجها؟ مؤكدًا أن هناك سببًا ما للعجلة في تسجيل واستيراد هذا العقار على الرغم من أن هناك أدوية أخرى لها نسب شفاء أعلى ستطرح قريبًا جدًّا في السوق، متسائلًا عن سر تجاهل إمكانية تصنيع هذا العقار محليًّا وبالتالي توفير علاج لهذه الملايين من المرضى بكميات أكبر وبسعر أرخص، مضيفًا أننا سنستورد هذا العقار بكمية تكفي فقط 60 ألف حالة مرضية، وهذا يعد أقصى درجات الظلم الاجتماعي؛ لأنه لكل مواطن الحق في العلاج ودور الدولة توفيره.