انتهت اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، ظهر أمس، من اجتماعها مع 100 من كبار أساتذة الكبد لتحديد آليات استخدام العقار الجديد «سوفالدى» لعلاج «فيروس سى» والذى من المفترض أن يبدأ العلاج به أواخر أغسطس المقبل. وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن أهم المشكلات التى واجهت اللجنة هى كمية الدواء المقدرة ب225 ألف جرعة، وهذه الكمية لن تكفى لعلاج أكثر من 50 ألف مريض على الرغم من أن عدد المصابين بالمرض فى مصر يتجاوز ال14 مليون مريض. وانتهت اللجنة إلى أن تكون ال225 ألف جرعة من نصيب المرضى الأكثر حاجة لها من أصحاب الحالات المتأخرة ومصابى التليف الكبدى وممن لا يستجيبون للعلاج بالإنترفيرون، على أن تبادر اللجنة ووزارة الصحة المصرية بالاتفاق مع شركات أخرى للحصول على أدوية بديلة وبأسعار مخفضة أيضاً تنافس السوفالدى. وأوضحت المصادر أن هناك أسباباً كثيرة وراء رغبة الشركة المنتجة للعقار فى توريد هذه الكمية الضئيلة من العلاج لمصر، منها على سبيل المثال خوفها من قدوم الأجانب إلى مصر والحصول على العلاج بهذا السعر، مما قد يكبدها خسائر فادحة. وأكدت «المصادر» أن كمية الدواء التى ستورّدها الشركة لمصر لم تكن مذكورة ضمن الاتفاق، ولكن الوزارة ولجنة الكبد فوجئتا بالشركة عند بدء التوريد تؤكد أنها لن تتمكن من توفير أكثر من هذه الجرعة، وفى العام المقبل ستكون الكمية أكبر بحيث تغطى نصف مليون مريض. وقال الدكتور هشام الخياط، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن كمية الدواء التى ستورّدها الشركة الأمريكية لن تعالج 0.5% من مرضى الكبد بالبلاد، وقال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن هناك 7 شركات أجنبية على وشك الانتهاء من تسجيل عقارات أخرى لعلاج فيروس سى، تصل نسبة الشفاء فيها ل100% وتؤخذ بدون الإنترفيرون والريبافيرين، مشيراً إلى أن اللجنة القومية للفيروسات الكبدية ووزارة الصحة ستبذلان قصارى جهدهما للاتفاق مع هذه الشركات والحصول على عقارات جديدة لفيروس سى بأسعار تنافس السوفالدى.