البنك المركزى يلعب بالبيضة والحجر على جثة المواطن المطحون!

القطاع المصرفى هو رئة الاقتصاد وهو النقطة وجسر الانتقال بين نظام اقتصادى هش قائم على الأرقام دون منطق واقتصاد تحكمه الحجة.. ولكن نحن أمام سياسة عاجزة يقاد بها البنك المركزى لا تعرف سوى تكرار أخطاء الماضى وفتح الطريق أمام حيتان السوق..ولا شك أن سياسة المركزى خلقت تآكلاً فى الاحتياطى النقدى وزيادة التضخم وارتفاع شديد فى الأسعار.

بعد غد يقرر البنك المركزى بقيادة هشام رامز محافظ البنك المركزى مصير أسعار الفائدة بعد عام من الإصرار على خفض سعر الفائدة، وأيضا خلال أيام يمر عام على تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى وخلال عامه الأول لم تتغير سياسة البنك المركزى، بل زادت مشاكلها وتعقد الموقف كثيرا بسبب أسعار الدولار التى أوشكت على الوصول إلى 8 جنيهات مما انتهزت السوق السوداء هذه الفرصة وبدأت تنتعش وتخرج عن السيطرة فخلال العام الماضى أقر هشام رامز 8 اجتماعات للسياسة النقدية مرة واحدة فقط الذى تم فيها رفع الفائدة واجتماعين فقط تم الإبقاء على سعر الفائدة أما الباقى، فقد تم تخفيض سعر الفائدة مما ساعد على تآكل الاحتياطى النقدى وهروب الدولار من البنوك سعيا وراء أرباح السوق السوداء.

وعلى الرغم من كل هذه الأخطاء التى يتبعها هشام رامز محافظ البنك المركزى وسط انهيار ملحوظ للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، إلا أننا لم نجد سوى تهديدات وشعارات رنانة وفى النهاية المحصلة صفر.

∎ الفشل!!

ومن هنا أكد الخبير المصرفى أحمد آدم - إن المركزى فشل فى وقف استفحال السوق السوداء ما يعد سقطة قوية لسياسة رامز معتبرًا أن الأزمة الحالية تعد فارقة وتظهر مدى قوة محافظ المركزى وسياسته المتبعة''.

وأضاف: تجار السوق السوداء ينتظرون الأخطاء ليمارسوا عملهم فى رفع الدولار، كما أن هناك تحديا كبيرا للمركزى يكمن فى أن أنصار الإخوان بالجهاز المصرفى يعملون لإسقاط الدولة واقتصادها.

وقال إنه إذا كانت واردات مصر فى الشهر تبلغ نحو5 مليارات جنيه فهذا يعنى أن انخفاض احتياطى النقد الأجنبى سيكون طريقا لاعتماد المستوردين على أنفسهم فى الحصول على العملة الصعبة، وبالتالى ستنعش السوق السوداء وهينخفض سعر الجنيه المصرى.

مؤكد أن ما يحدث نقص فى الموارد والعملة الأجنبية قد يتسبب فى رفع سعر الدولار ل12 جنيها إلا إذا تدخل صندوق النقد الدولى وقع اتفاقية وانتعشت الموارد الداخلية لمصر.
طالب بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة لتكوين احتياطى نقدى منها تشجيع عملية الصادرات وزيادتها بما يعود بضخ دماء خضراء جديدة تنعش قلب الاحتياطى، بالإضافة إلى عودة الأمن للشارع المصرى بصورة تنعكس على حركة المعدلات السياحية التى تعد من أهم مصادر دخل العملة الصعبة المتوقفة حاليا.

∎ الأزمة!!

وأكد الخبير الاقتصادى محمد بدرة- عضو مجلس إدارة بنك القاهرة - أن البنك المركزى هو من يتحمل مسئولية أزمة الدولرة التى يشهدها سوق الصرف، بسبب سوء إدارته للسياسة النقدية والاحتياطيات النقدية الأجنبية خلال العامين الماضيين فى أعقاب ثورة يناير.

وأضاف: إن الإجراءات الخاطئة التى اتخذها «المركزى» مؤخرا أدت كذلك إلى زيادة الطلب على الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ولجوء البعض خاصة من المستوردين والمصدرين إلى تخزينه، فضلا عن لجوء البعض إلى تحويل بعض مدخراتهم إلى العملة الأمريكية تحسبا لمتغيرات سعر الصرف.

وأشار إلى أن هذين الأمرين ساهما فى ضغوط شديدة على الدولار، وبدايات لظاهرة دولرة ولكنها محدودة.

وقال إن موارد البلاد من النقد الأجنبى تعرضت لتراجع كبير خلال العامين الماضيين، نتيجة تراجع عائدات السياحة ونزوح جزء من الاستثمارات المباشرة من مصرلذلك لابد من البحث عن بديل وليس الوقوف فقط أمام تخفيض سعر الفائدة.

وأوضح أنه فى مواجهة هذا الموقف قام البنك المركزى بضخ كميات كبيرة من احتياطى النقد الأجنبى للحفاظ على سعر صرف الجنيه فى السوق المحلية وانعكاساته على ارتفاع اسعار السلع للمستهلكين.

وأوضح: كنا نرى أنه يمكن إدارة الأزمة بسياسة أكثر رشدا حفاظا على الاحتياطى، خاصة أن سياسات المركزى أدت فى النهاية إلى انخفاض هذا الاحتياطى بنحو 17 مليار دولار، بينما كانت الحكومة تتفاوض على حزمة من القروض الخارجية من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وغيره بواقع 11 مليار دولار.

وأضاف: إنه إزاء هذا الوضع لجأ البنك المركزى إلى اتباع بعض الإجراءاتئفى سعر الصرف، ومنها طرح عطاءات ومناقصات لشراء وبيع الدولار للبنوك المحلية، بجانب سياسة الإنتربنك المعمول بها منذ فترة، وهو ما أثار بعض التخوفات لدى بعض المواطنين أسفرت عن زيادة الضغوط على طلب الدولار فى السوق.

وأشار إلى أن ما ضاعف من المشكلة أيضا على مدى الأيام الماضية إصدار البنك المركزى بيانا أشار فيه إلى خطورة الوضع بالنسبة للاحتياطى، ما كان له تأثير سلبى على ثقة المتعاملين فى سوق النقد من مستوردين ومنتجين ومصدرين وأيضا مواطنين عاديين ودفع للأسف إلى زيادة الطلب فى السوق على العملة الأمريكية ومن ثم زيادة معدلات سعره أمام الجنيه بنسبة تتراوح بين 2و3٪.

∎ الخدعة!!

وأكد محمد الأتربى- الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى- أن قرارات المركزى تخلق حيتاناً جديدة فى السيطرة على الدولار فالمركزى لا يخفض سعر الفائدة للحصول على مشروعات واستثمارات، بل إن قرار خفض الفائدة يستفيد منه عدة أطراف داخل السوق، والحكومة واحدة منها، حيث يؤدى خفض عائد الفائدة على الأذون والسندات الحكومية فى توفير 20 مليار جنيه فى المصروفات العامة إلى جانب تنشيط الاقتصاد، لافتا إلى أن توظيف الفائض فى السيولة لدى البنوك فى اقراض العملاء أفضل بكثير من شراء الأذون والسندات، وذلك لارتفاع العائد من الإقراض، بالإضافة إلى العمولات الأخرى من إقراض الشركات.

وأشار الإتربى أن تحقيق البنوك أرباحا جيدة العام الماضى خدعة كبيرة لأنه ليس بسبب نشاط البنوك أو نجاح القطاع فى عبور الأزمة، ولكن الأمرئيتعلق بقرار البنك المركزى تخفيض الاحتياطى الإلزامى من 14٪ إلى10٪ التى قامت البنوك باستثمارها فى أذون الخزانة والحصول على عائد جيد من خلالها، بالإضافة إلى عائد للاذون المرتفع فى العام السابق.

مؤكدا أن الأمر سوف يختلف بعد قرارات الخفض، تشجيع على زيادة الائتمان للقطاع الأعمال والاستثمار، والبنوك ترحب بها كثيرا.