مع قرب أول اجتماع ل«السياسية النقدية».. مصرفيون يحذرون من استمرار خفض سعر الفائدة

يترقب الشارع المصرى سواء من أصحاب الودائع من القطاع العائلى او الشركات ومن قبلهم الحكومة والمقترضين طوال العام اجتماعات لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزى، والتى من المقرر ان تعقد 8 اجتماعات خلال 2014 لما يمثله قرار اللجنة من قرارات مصيرية تتعلق بإدارات الأموال داخل السوق المصرية واتخاذ القرار الاستثمارى.
نهاية الأسبوع الحالى تعقد لجنة السياسة النقدية أول اجتماعاتها للعام الجديد ووسط توقعات بعدم الاستمرار فى سياسة الخفض التى حدثت ثلات مرات وصلت باجمالى الخفض إلى 1.5% خلال العام الماضى.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قلصت سعر فائدة الإيداع إلى 8.25% وسعر الإقراض إلى 9.25% خلال آخر اجتماع لها فى 2013 بعد خفضين سابقين ليبلغ إجمالى خفض الفائدة 1.5%.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى 8 اجتماعات خلال العام القادم 2014، الأول فى 16 يناير الحالى، و27 فبراير، و24 أبريل، و29 مايو، و17 يوليو، و28 أغسطس، و16 أكتوبر و27 نوفمبر. وقد استبعد مصرفيون تحدثوا إلى «الشروق» اتجاه البنك المركزى المصرى خلال الشهور المقبلة إلى تخفيض سعر الفائدة مرة أخرى بعد الانخفاضات المتتالية منذ يوليو الماضى وذلك فى إطار إجراءات تتبعها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع البنوك على الاستثمار.
وأشاروا إلى أن أسعار الفائدة وصلت لأدنى مستوياتها والتى يصعب خفضها مرة أخرى على الأقل فى النصف الأول من العام الجديد، حتى لا تعود ظاهرة الدولرة وتجارة العملة بما تمثله من خطورة وتهديد لاقتصاد البلاد.
وذكرت «بلتون» للاستثمارات المالية فى أحدث تقاريرها الاقتصادية أن زيادة الاستثمارات من خلال الحزم التحفيزية التى تضخها الحكومة بالتزامن مع خفض معدلات الفائدة ستشجع الاستثمارات الوافدة من القطاع الخاص وستزيد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
واستبعد يحيى أبوالفتوح عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى، حدوث انخفاض آخر فى سعر الفائدة مستقبلا، متوقعا أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة القادمة.
وأضاف أبوالفتوح أن أسعار الفائدة متناسبة حاليا مع مستوى التضخم، وانخفاضها عن هذا الحد قد يعرض السوق لظاهرة الدولرة.
«يفضل دائما مع استقرار السوق خفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار، فكلما كان السعر متوازنا ساعد ذلك على الاستثمار، ولذلك فإن كل هذه الاحتمالات رهن عودة الاستقرار للبلاد وتطبيق خارطة الطريق التى نسير عليها بنجاح حتى الآن»، تبعا لأبوالفتوح.
ويرى حمدى عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن سعر الفائدة انخفض إلى أدنى مستوياته فى الوقت الحالى، بما يصعب تراجعه عن هذا الحد مستقبلا تجنبا لظاهرة الدولرة، وأيضا مراعاة لشريحة كبيرة من المدخرين التى تعتمد على عوائد مدخراتها بالبنوك وهى الشريحة التى عانت نتيجة الانخفاضات المتتالية فى فترات متقاربة لأسعار الفائدة. ويرى عزام أن خفض سعر الفائدة كان أحد أسباب عودة سعر الدولار للارتفاع مرة أخرى، مؤكدا أن فى ذات الوقت أن سياسة البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة كان يهدف إلى تشجيع الاستثمار ضمن عدة إجراءات تم اتخاذها لتنشيط الاقتصاد، وتخفيض تكلفة الدين العام المرتبط بالعائد على أذون الخزانة، وبالتالى تشجيع البنوك ودفعها على الاستثمار وتمويل المستثمرين.
ويتوقع عزام أن تنتهى حالة اعدم الاستقرار السياسى بعد الموافقة على الدستور والبدء فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى ان ما يحدث حاليا من تفجيرات كان امرا متوقعا وسيمر مع نجاح خارطة الطريق كل ذلك سيمهد لانتعاش الاستثمار. واستبعد عزام ان يتجه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة وذلك لأنه بعودة الاستثمار لابد من ثبات الأسعار بالحد المتوازن الذى يشجع المستثمرين. أسامة المنيلاوى مدير عام المعاملات الدولية بأحد البنوك قال إن استمرار الأوضاع السياسية الحالية دون العودة للاستقرار، سيدفع البنك المركزى خلال الفترة القادمة الى ضرورة رفع سعر الفائدة، وذلك لتجنب حدوث ظاهرة الدولرة التى تعنى اتجاه العملاء للدولار والتخلى عن العملة المحلية لانخفاض العائد عليها.
مشيرا إلى صعوبة التوقعات فى ظل الظروف السياسية الحالية، ولكن استمرار الاضطرابات سيؤدى إلى عودة الفائدة للارتفاع مرة أخرى لتعويض المتعاملين عن التضخم فى أسعار السلع والخدمات.
وفى المقابل يؤكد المنيلاوى أن استقرار السوق وتعافى الاقتصاد وعودة الاستثمار يتطلب خفض أسعار الفائدة لتشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة فى السوق وتنشيط عمليات التمويل والائتمان من جانب البنوك. وتوقع مصرفيون أن يؤدى ارتفاع وتيرة المواجهة بين البنك المركزى والضغوط التضخمية خلال العام الحالى، وذلك مع بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، بالتزامن مع زيادة سعر صرف العملة الخضراء وصعود أسعار بعض السلع عالميا إلى عدم تبنى سياسة خفض الفائدة والتى يعد أصحاب الودائع من القطاع العائلى أبرز من يعانى منها فى حالة اتباعها فيما تستفيد الحكومة منها سواء من خلال خفض الدين أو الحصول على إقراض حكومى بسعر منخفض.
«عدة عوامل مجتمعة، ستنعكس على المستوى العام للأسعار فى الفترة المقبلة، ومنها تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى سيرفع من المعروض النقدى بالبلاد، مشددين على ضرورة تطبيق الحد الأقصى بالتزامن مع الأدنى، للحد من زيادة المعروض النقدى وارتفاع الضغوط التضخمية» قال الخبير المصرفى أحمد آدم واضاف الحكومة هى المستفيد الاول من الخفض المستمر لأسعار الفائدة لأنها أكبر مقترض من البنوك حاليا.. ومعها القطاع الخاص والاستثمارى بالإضافة إلى البورصة وسوق الأسهم حيث يتوقع أن يتحول جزء من الودائع الزمنية إلى استثمارات أكثر جدوى خاصة أن العائد الذى يمكن تحقيقه فى سوق الأسهم أعلى من ذلك الذى يمكن تحقيقه فى الودائع المصرفية فى حالة تحرك سوق الأوراق المالية.
وأضاف أنه يجب مراعاة الا يكون قرار الخفض يراعى مصلحة الحكومة فقط فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة الذى تفاقم إلى 240 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2012 /2013 خاصة أن كل خفض فى أدوات الدين بنسبة 1% يسهم فى تقليص عجز الموازنة بقيمة 10 مليارات جنيه. دون ان يراعى خدمة أصحاب الودائع من افراد وقطاع عائلى الذى يعانى من مشاكل كبيرة من جراء ارتفاع معدلات التضخم.
واتخذ معدل التضخم مساراً صاعداً منذ أغسطس الماضى، ليصعد المعدل الأساسى المعد من قبل البنك المركزى من 8.9% إلى 11.91% نهاية ديسمبر الماضى، كما صعد المعدل العام للتضخم الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 11.7% فى مقابل 9.7% نهاية أغسطس الماضى.
وقال آدم إن ودائع العملاء من القطاع العائلى تتأثر بصورة مباشرة من خفض الفائدة فى ظل معدلات تضخم مرتفعة كما أن الخفض يساهم بشكل آخر فى تنشيط سوق الدولرة خاصة مع الارتفاعات الأخيرة فى سعر الدولار فى السوق السوداء. وحول تأثير قرار المركزى خفض سعر الفائدة على معدلات التضخم المرتفعة حاليا قال آدم إن كل قرار اقتصادى له إيجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أن مكافحة التضخم ليست مسئولية البنك المركزى وسياسته النقدية وحدها، ولكن يجب على الحكومة أن تقوم بدورها فى هذا المجال من خلال ضبط الأسواق والعمل على توازن الأسعار من خلال التوسع فى عرض السلع بأسعار مخفضة للفقراء ودعم المجمعات الاستهلاكية.