دعم الصحف الخاصة لتصفية المؤسسات الصحفية القومية

كان لظهور الصحف الخاصة اليومية بداية من منتصف عام 2004 أثر كبير فى تفاقم الأزمة المالية للمؤسسات الصحفية القومية ليس من جهة استحواذها على نسبة ليست قليلة من قراء الصحف القومية كما يزعم كبار رجال الأعمال أصحاب هذه الصحف أو رؤساء تحريرها ولكن لأن بعض أجنحة السلطة منذ حكومة أحمد نظيف الأولى «يوليو 2004» اعتبروها البديل المناسب للنظام، فهى لا تكلفه كثيرا مثل الصحف القومية التى تحتاج لدعم شبه مستمر من الدولة يقدر بملايين الجنيهات شهريا للوفاء بالالتزمات الشهرية لجيوش العاملين من صحفيين وإداريين وعمال.

كما لا تشكل المصالح الاقتصادية التى يحصل عليها أصحاب هذه الصحف سواء فى مجالات الأراضى أو قروض البنوك أو الخصخصة وغيرها من الامتيازات الاقتصادية أى عبء على النظام أو الحكومة، لأن هؤلاء يحصلون كده كده على هذه الامتيازات باعتبارهم مقربين من أهل الحكم بل شركاء لهم فى صناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة بداية من حكومة أحمد نظيف الثانية «نهاية ديسمبر 2005» وحتى الآن.

والمتابع للأزمة المادية للمؤسسات الصحفية القومية يجد أنه بينما كانت لدى نظام مبارك مرونة كبيرة لتسوية مديونيات هذه المؤسسات للدولة، بخاصة ما يعرف بالديون السيادية «ضرائب وتأمينات» وقروض البنوك التابعة للدولة حتى عام 2004 حيث كان هناك شبه اتفاق مع مدحت حسانين وزير المالية فى حكومة عاطف عبيد «1999 2004» على إسقاط هذه الديون نهائيا، إلا أن يوسف بطرس غالى وزير المالية فى حكومة أحمد نظيف «2004 2011» رفض فكرة أى إسقاط لديون مؤسسات الصحف القومية وبدأنا نسمع نغمة أن هذه فلوس دافعى الضرائب وأنه لا يكمن التنازل عنها، رغم أن اثنين من أهم ملاك الصحف الخاصة اتهما بأكبر عملية تهرب ضريبى لرجال أعمال مرتبطين بالمجال الإعلامى والصحفى فى مصر وهما «نجيب ساويرس» المصرى اليوم، و «عصام فهمى» صوت الأمة والدستور والأخير باع «الدستور» فى نهاية عام 2010 لرجلى الأعمال السيد البدوى ورضا إدوارد، وتقدر الضرائب المستحقة على ساويرس وفهمى بأضعاف الديون الحكومية المستحقة على الصحف القومية!

بل إن النسبة الأكبر من الإعلانات الحكومية فى وزارة أحمد نظيف كانت تتجه إلى الصحف الخاصة، حتى أن 75٪ من وزارات الصحة والاتصالات والكهرباء وهى الأكثر صرفا على الإعلانات فى حكومة نظيف كانت تذهب للصحف الخاصة.

ولكن السبب الرئيسى هو أن بعض أجنحة نظام مبارك كانت تريد خنق المؤسسات الصحفية حتى يتم تصفيتها، بالفعل بعد أن تواجد البديل الذى تخاطب السلطة من خلاله الرأى العام، وهو بديل رأى فيه نظام مبارك أنه أكثر مصداقية لأن رئيس الدولة وأجهزته الأمنية والإعلامية والحزبية لا يقوم علنا باختيار رؤساء تحريره رغم أن الواقع يؤكد أن السلطة لم تكن بعيدة عن اختيار رؤساء تحرير الصحف الخاصة حتى أن بعضهم انتقل من رئاسة تحرير الصحف الخاصة إلى رئاسة تحرير الصحف القومية بل وصحف الحزب الوطنى نفسه، فمحمد حسن الألفى انتقل من رئاسة تحرير نهضة مصر إلى رئاسة تحرير الوطنى اليوم وأنور الهوارى انتقل من رئاسة تحرير المصرى اليوم إلى مجلة الأهرام الاقتصادى قبل أن يمر فترة على رئاسة تحرير الوفد، كما تم اختيار حمدى رزق أحد أهم كتاب المصرى اليوم رئيسا لتحرير المصور.. كما رأى فيها نظام مبارك أو بعض أركانه أيضا منفذا إعلاميا مناسبا لقياس رد فعل الرأى العام تجاه بعض القضايا، حيث كان يسهل التبرؤ مما تنشره من تسريبات باعتبارها صحفاً خاصة لا تملكها الدولة.

وباستثناء القضايا المصيرية لنظام حسنى مبارك وولده جمال التى كانت الصحف الخاصة على قلب صحفى واحد فيها سمح لهذه الصحف بحرية أكبر فى انتقاد بعض الرموز الحكومية والحزبية «حزب وطنى طبعا» ولكن بمرور الوقت تحولت هذه الصحف إلى ساحات لتصفية الحسابات بين رموز حرس الحزب الوطنى القديم والجديد، فبينما انحاز بعضها «رؤساء تحرير وكتاب» لمحور صفوت الشريف انحاز البعض الآخر لمحور أحمد عز.

وكان هناك عدد من الوزراء رجال الأعمال ممنوع الاقتراب منهم على صحفات الجرائد الخاصة مثل رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأحمد المغربى وزير الإسكان وحاتم الجبلى وزير الصحة وصاحب أهم المشروعات الصحية الاستثمارية الكبرى فى مصر، وعلى رأسها مستشفى دار الفؤاد ولا عجب إذا رأينا بعد ذلك مركز تحديث الصناعة يوافق على إعطاء المصرى اليوم منحة كبيرة لشراء مطبعة خاصة حتى لا تعتمد على مؤسسة الأهرام فى طباعتها، وكذلك اندهاش عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم حاتم الجبلى من هجوم جرائد ومجلات قومية على سياسة الجبلى الاستثمارية فى وزارة الصحة، بينما الصحف الخاصة المفروض أنها تنقد وتعارض بهذه السياسة ولكنها ترحب بها، بل أنها كانت أول من يعرف بجولات حاتم الجبلى على مستشفيات وزارة الصحة التى كان يقول جهازه الإعلامى الشاهينى أنها مفاجئة حيث كانت تنشر تفاصيلها فى الصحف الخاصة صبيحة اليوم التالى مع تعليق من عند الصحفى محرر جولة الوزير الفجائية بأن الإهمال لم يعد يطاق فى المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية مما يتطلب ضرورة خصخصتها وهى للمصادفة نفس وجهة نظر الوزير ورئيس الحكومة ورجل الأعمال مالك الصحيفة الخاصة، بادعاء أنه لايوجد علاج ببلاش وأن زمن العلاج المجانى انتهى على أرض الواقع وأن العالم كله يرفع شعار «ادفع تعالج».. وهو نفس الاندهاش الذى انتاب فاروق حسنى وزير الثقافة المزمن فى عهد مبارك الذى قال إنه يستغرب من أن تقوم الصحف القومية المملوكة للدولة بمهاجمة المشروعات الثقافية التى تتبناها وزارته فى الوقت الذى تدافع عنها الصحف الخاصة والحزبية، حيث كان الفنان السريالى التجريدى يريد لجميع الصحف القومية «بعضها كان يسبح بفنه ليل نهار» أن تدعم ما يعتبرها مشروعات ثقافية قومية لأن مطلوباً منها أن تؤيد جميع مشروعات الحكومة باعتبارها ملكية عامة أسوة بالصحف الخاصة التى من المفروض أنها مستقلة تميل لجهة المعارضة وأسوة أيضا بالصحف الحزبية التى تنطق بلسان أحزاب معارضة منافسة لحزبه الوطنى الحاكم وقتها.

∎ جريدة صفوت الشريف المفضلة

ولا يعرف الكثيرون أن صفوت الشريف أحد أقوى الرجال فى نظام مبارك على مدى نحو ثلاثة عقود سواء عندما كان وزيرا للإعلام لمدة 22 عاما «1982 2004» أو أمينا عاما للحزب الوطنى لمدة 9 أعوام «2002 2011» أو رئيسا لمجلس الشورى لمدة 9 سنوات «2004 2011» هو صاحب تعبير الصحف المستقلة وليس الخاصة التى تزامن صدور أول صحيفة يومية خاصة مع توليه رئاسة مجلس الشورى وذلك حتى تخلق انطباعا بالحيادية، فيصدقها الناس بدعوى انها مستقلة بعكس الصحف القومية.. وفى عهد صفوت الشريف بدأت تصفية المؤسسات الصحفية الأقل شهرة مثل دار التعاون ودار الشعب بإلحاق إصداراتهما الصحفية بمؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودارالتحرير، ولكن القدر لم يمهله لبيع أصول المؤسستين، حيث قامت ثورة يناير لتحول دون بيع أصول عقارية تابعة لدار التعاون ودار الشعب تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، كان بعضها سيذهب سمسرة وعمولات والآخر لسداد جزء من الديون المستحقة عليهما. وفى شهر 12 يوليو 2009 استعان صفوت الشريف بصحيفته اليومية المفضلة لكى يرد على صحيفة خاصة أسبوعية أخرى نشرت تسريبا من أحمد عز عن قرب حل مجلس الشعب تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يخوضها جمال مبارك كمرشح عن الحزب الوطنى وقد اعتبرت أن رئيس تحرير الصحيفة الخاصة الأسبوعية متعاون مع أحدهم «تقصد أحمد عز» لعمل بالون اختبار بهذه الشائعة وقد كان حريصا على تضخيمها فى الوقت الذى كان هو نفسه متأكداً أن لا حل للمجلس بحكم قربه من الدوائر البرلمانية العليا، ولم تنس الصحيفة اليومية الخاصة التى تقول إنها احترمت القارئ فاحترمها فى الإشادة بالدور الجبار الذى بذله صفوت الشريف لنفى شائعة حل مجلس الشعب محذرة من فقدان مصداقية الصحف الخاصة بعد أن أصبحت محطة لتسريبات بعض أجنحة السلطة.

∎ نريد مؤسساتنا قبل التأميم

وما نؤكد عليه أنه لا يهم الصحف القومية إذا كانت السلطة فى عهد مبارك أو الآن تعتبر الصحف الخاصة هى المعبر الحقيقى عنها، فقد كنا نطالب منذ زمن بعيد أن تستقل الصحافة القومية على السلطة وأن تكون بحق صحفاً قومية تعبر عن جميع الآراء والاتجاهات، ولكن ما نرفضه أن تنفض الدولة يدها من الأزمة المالية للمؤسسات الصحفية القومية لأن الحكومات المتعاقبة هى السبب فى هذه الأزمة فقد أمم الرئيس عبدالناصر المؤسسات الصحفية القومية وهى فى أوج قمتها الصحفية والمادية وإذا كانت الدولة تريد أن تنفض يدها من أزمة المؤسسات الصحفية القومية، فيجب أن تعيدها كما كانت قبل قرار تأميمها فى عام 1960، قبل أن تغرق بالديون بسبب السياسة الخاطئة التى اتبعها رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الذين عينهم النظام الحاكم طوال 50 عاما.


رسالة من رئيس مجلس إدارة دار المعارف حول موضوع «ديون الحكومة تقتل المؤسسات الصحفية القومية»

الأخ الكاتب الصحفى: ناصر خليفة

تحية طيبة وبعد

أود أن أحييكم على مقالكم المنشور فى العدد 3015 بتاريخ 22 أكتوبر 2013 فى مجلة «صباح الخير» بعنوان (أزمة الصحافة.. ديون الحكومة تقتل المؤسسات الصحفية القومية). وقد اتسم مقالكم بالتحليل الدقيق الواعى لأزمة الصحافة القومية التى بدأت تتفاقم منذ عامين ويعانى منها أكثر من 40 ألف صحفى وإدارى وعامل وتلقى بظلال كثيفة على المنبر المملوك للشعب المصرى والذى ننتظر منه الكثير بشأن نقل الخبر الصادق والمساهمة فى صنع الثقافة والضمير الوطنى، والذى تأثر كثيرا على مر عقود من الزمان.

أسأل الله أن يؤتى هذا التحليل الرائع للأزمة ثماره عند صانعى القرار فى مصرنا الحبيبة، ويكون عونا لهم فى إصلاح منظومة الصحافة القومية.


كمال محجوب

رئيس مجلس إدارة دارالمعارف

ومجلة أكتوبر ومجلة وادى النيل