صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى وحركات سياسية تتبنى حملات توقيع تؤيد وتبايع انتخاب مرشح عسكرى إلى رئاسة الجمهورية بعضها خصت الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى تؤيده رئيسا للجمهورية مثل حملة «كمل جميلك» لجمع 30 مليون توقيع لترشيح السيسى لرئاسة الجمهورية وحملة «السيسى رئيسى» باعتباره الرجل الذى انتفض لإرادة الشعب، أحس بهموم شعبه وانتصر لأحلامه وإرادته، ووحد صفوفه تحت راية الديمقراطية، واستعاد مكانة مصر أمام العالم، لا يرى إلا مصلحة وطنه، ويقدم حياته فداء لحرية شعب. سألنا أساتذة علم النفس والاجتماع السياسى عن المبررات النفسية والإنسانية والاجتماعية التى دفعت بقطاع كبير من المصريين لتأييد مرشح عسكرى وذى خلفية عسكرية لتولى إدارة شئون البلاد وكانت هذه إجاباتهم:
«بداية أود ان أقول إن حكم الرئيس مرسى كان مفروضا علينا بفعل التزوير الذى جرى فى الانتخابات الرئاسية كما أنه لم يكن حكما مدنيا بالمعنى المفهوم»، هكذا قالت دكتورة هدى زكريا أستاذ الاجتماع السياسى بكلية الآداب جامعة الزقازيق وتكمل: «كنت منذ عامين ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية وكنا نتحدث عن مرشحى الرئاسة ال 13 وقلت جملة أذكرها جيدا حتى من قبل ظهور الفريق السيسى فقلت عن السمات المطلوبة فى مرشح رئاسة الجمهورية: أن يكون مخلصا ووطنيا ويجيد الإدارة ومبدعا وأن يكون «ببدلة كاكى» وهو الأمر الذى أثار دهشة مقدم البرنامج ووقتها أصررت على رأيى معللة أن «البدلة الكاكى» فى ذاكرة المجتمع المصرى تصرفاتها كلها إخلاص ووطنية وجدية وانضباط.. ونحن عندما نعيش فى فترة من عدم الانضباط وعندما نسير فى الشارع ونحن خائفون فيكون أول مطلب لنا هو الأمان والانضباط فضلا عن أشياء كثيرة يطول سردها نظرا لأننى أستاذة علم اجتماع عسكرى وهو فرع من علم الاجتماع السياسى وتخصص لم ينظر إليه الكثيرون.. فلو نظرنا إلى دول أوروبا وأمريكا سنجد أنها طلبت حكما عسكريا فى فترات معينة: فبعد الحرب العالمية الثانية «أيزنهاور» حكم الولاياتالمتحدةالأمريكية لثلاث مدد أو فترات لأنه كان يتمتع بسمعة عسكرية جيدة والسؤال كان هل الشعب الأمريكى «غاوى» حكم عسكرى؟! الإجابة قطعا نعم فى فترات التوتر الاجتماعى والاضطراب السياسى وسقوط الدساتير وعدم وجود قادة سياسيين مدنيين قادرين على الإدارة يصبح الطلب على الحكم العسكرى لأن الناس تكون قد يئست من المدنيين.. وعلى فكرة الأمريكيون هم من أسسوا علم الاجتماع العسكرى منذ 40عاما و هو علم حديث أسسه الأمريكيون نظرا لوجود المؤسسة العسكرية فى المجتمع.. كذلك فى فرنسا استعانت بشارل ديجول ليحكم فرنسا وهو ضابط وكانوا يعتبرونه بطلا قوميا مش مجرد حاكم.. فلماذا ذهبت هذه الدول ذات الطابع الليبرالى إلى طلب الحاكم العسكرى تفاديا للأسباب السابق ذكرها.. وفى هذه اللحظة يبقى التعريف الذى وضعته المؤسسة العسكرية والقائل: «الجيش هو الفئة الاجتماعية الوحيدة القادرة على الفعل السياسى المنضبط».. وهو ما يبحث عنه اليوم جموع الشعب المصرى.. فالحياة داخل الجيش تقوم على قدر عال من الانضباط والتنظيم والتسلسل ولذلك تعد هى الفئة الوحيدة القادرة على إعادة البنية الاجتماعية إلى قوامها.
وبالحديث عن الجيش المصرى نجد أن منذ زمن بعيد وتحديدا منذ أن قام مينا بتوحيد القطرين وأسس جيشا نجد أن الجيش يقوم بوظيفة أخرى غير حماية البلاد وهى الحفاظ على البناء الاجتماعى لمصر الذى إذا تفكك أو أوشك على الانهيار يقوم بإعادة هذا البناء الاجتماعى من جديد وكأنه «يحّزْم» المجتمع أو «يلملمه».
وبالوصول إلى العصر الحديث نجد أن محمد على عندما أنشأ الجيش حاول تكوينه من الألبان أى من الضباط «بتوعه» أو من الأفارقة ولكنه فشل لذلك ذهب إلى افقر فقراء مصر ممن لا يمتلكون الأراضى أو الأطيان أو أى عمل وقام بتوفير لهم المأكل والملبس والتعليم حتى أصبحوا عباقرة وأسس منهم الجيش المصرى.. فإذا أعطينا الفرصة الصغيرة لأى مصرى يتفوق وهذا ما حدث أيضا مع أحمد عرابى الذى أصبح ضابطا فى الجيش ووصل إلى رتبة بكباشى.. وبالنظر إلى جيوش أوروبا نجد جيش الملك الذى يحارب بأمر الملك ويحارب الشعب من الغوغاء.. وكان يغنى فى نشيده «حفظ الله الملك».. أما فى مصر فنجد أن أول موقف يقف فيه ضابط الجيش أمام الخديو توفيق فى المشهد المعروف الذى حدثت فيه المواجهة بينهما ويقول فيه عرابى حفظ الله الشعب وليس الملك عندما قال الخديو لعرابى: «أنتم عبيد إحساناتنا.. فرد عليه عرابى قائلا: «لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم تلدنا تراثا ولا عقارا».. وهنا حدد الجيش المصرى موقفه الوطنى وأنه ليس مع الملك على الإطلاق وإنما مع الشعب.
ويتبين لنا إذن أنه منذ زمن أحمد عرابى أى فى القرن ال19 وصولا إلى عهد جمال عبدالناصر الذى قال فى كتابه فلسفة الثورة «كانت الظروف تفرض تدخل الجيش: العدو المحتل وملك فاسد وقيادة برجوازية ساقطة ولم يتبق سوى الجيش المخلص الوطنى.. فالجيش له تاريخ قديم مع الشعب ويمكن أن نطلق على هذه العلاقة: «الجيش معاه الباسورد بتاع الشعب والشعب معاه الباسورد بتاع الجيش».
وعن النخب السياسية تتحدث دكتورة هدى زكريا قائلة: «أنا لا أثق فى كل السياسيين الذين نشاهدهم فى التليفزيون وكل مدعى القيادة والشهامة والجدعنة فى الجبهات المختلفة وأثق فقط فى شخص واحد - ليس لشخصه وأنا أعرفه جيدا - ولكن لأن عندما كلنا «اشتكينا» من الذى قفز فى ثانية لإنقاذنا وهو هنا يضحى بأشياء كبيرة هو طبعا الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى انتفض فى ثانية واحدة ليفعل مالم يستطع غيره من القيادات السياسية الذين ادعوا الوطنية وطالما وعدوا ولم يفوا بالوعود.. ومن هنا لا ينبغى أن نندهش من أن المجتمع المصرى يرجع يطلب «البدلة الكاكى».. لذلك نزلوا ليطلبوا السيسى بصفته القائد العسكرى الذى عندما يأخذ قرارا نقول الحمد لله لأنه استطاع أن يرد لنا حقوقنا وأن «يشخط» فى أوباما.. «ده احنا كنا متباعين وبلدنا متباعه سينا وحلايب وشلاتين»... فالناس التى تندهش وتتساءل: «هو احنا ممكن يرجع يحكمنا ضابط تانى؟!» أود أن أقول لهم من الذى أنشأ لنا أعظم وزارة ثقافة فى التاريخ أليس ثروت عكاشة وكان ضابطا.. من الذى قاد الأمة العربية مش كان جمال عبدالناصر وكان ضابطا.. ولكن أول ما يبدأ يعمل فى الهموم المدنية يقلع البدلة العسكرية.. وبالمناسبة فى التاريخ المصرى كانت مصر لا تكون جيوش أحيانا ولكن كان الفلاح المصرى يرتدى البدلة العسكرية الخاصة بالحرب ثم يعود ليخلعها ليعمل بالغيط أى أن شعب مصر كان مشغولا بالبناء والحرب كانت شيئا استثنائيا.
وتعود لتتحدث عن النخبة قائلة: النخبة تدفن نفسها بنفسها فى مزبلة التاريخ لأنه ما من أحد منهم مشغول بمصر بقدر انشغاله بذاته وأمجاده الشخصية.. هذه نخبة ثرثارة تتحدث كثيرا بلا معنى. ولا أحد منهم يظهر على السطح يستحق حتى حمدين صباحى وهو رجل جيد ووطنيته موثوق بها ولكنه ليس على مستوى الحدث.. فنحن بحاجة إلى من يمسك بلجام البلاد من الداخل ويساعد على الارتقاء بالاقتصاد.. وهذا متوفر فى القائد العسكرى الذى أثبتت الدراسات أنه الضابط الوحيد بالعالم المثقف على عكس الضباط الأمريكيين الذين لا يستطيعون التحدث لأنه «فارغ المحتوى» ولا يفهم سوى فى العسكرية ولكن المؤسسة العسكرية المصرية أنجبت أناسا مثل رب السيف والقلم وهو محمود سامى البارودى الذى كان ضابطا وشاعرا كذلك الرئيس السابق جمال عبدالناصر الذى لم يستعن بمترجم طوال فترة حكمه لأنه كان يجيد الإنجليزية ويقرأ الأدب.. فضباط الجيش لا يسجنون أنفسهم بداخل البدلة العسكرية وإنما يسعون دائما لتثقيف أنفسهم.. فلا يوجد معركة بين مثقف وضابط لأن الضابط نفسه مثقف.. المشكلة أن النخبة قرأت 5 أو 6 كتب وأنا أسميها كتب القراءة الرشيدة ولا يفهمون أى شىء عن الديمقراطية.
∎اتجاه خطير
«اتجاه صفوف الشعب المصرى نحو انتخاب مرشح عسكرى اتجاه كبير حتى منذ ثورة 25 يناير وتعود أسبابه إلى أسباب تاريخية معروفة، هكذا استهل الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى حديثه وأردف قائلا: «على رأس تلك الأسباب أن الدولة المصرية الحديثة أنشئت فى الواقع كجزء من مشروع إنشاء الجيش الوطنى.. فمحمد على حينما بدأ مشروعه بدأه بالسعى لبناء جيش وطنى موحد لمصر يقوم على المصريين ولا يقوم على أخلاط السلطنة العثمانية الذين كانوا جنوداً مرتزقة موجودين بمصر آنذاك.. وعبرتجربته لإنشاء هذا الجيش اكتشف أن الجيش فى مصر يحتاج إلى مصانع للملابس ومدارس للتعليم وطرق يتم تعبيدها إلى غير ذلك من الأشياء التى أنشأها محمد على فى إطار بناء الجيش.. لذلك فإن كل هذا استقر فى داخل وجدان المصريين بالتالى فإن رغبتهم فى أن يقود هذا الجيش مرحلة الانتقال الجديدة كان غلابا بعد ثورة 25 يناير وأظن أنه كان موجودا وبرز بشكل واضح فى تمهيد الدعوة ل30 يونيو والإلحاح على الجيش للتدخل لوقف الفوضى التى تعانى منها البلاد من جانب ومن جانب آخر للتخلص من جماعة فاشية لديها أو تيار لديه ميليشيات مسلحة يريد أن يخرج بمصر عن المسار الذى بنيت على أساسه الدولة المدنية العصرية الحديثة.
ويضيف قائلا: المشكلة أن الأبنية المدنية السياسية ضعيفة نتيجة لأثر من آثار الحكم الاستبدادى الطويل وكأثر من آثار التواكل على قدرة القوات المسلحة الأفضل فى قيادة الحكم وهذا ميراث من الأفكار الفرعونية التى توطنت فى مصر منذ عهود والتى لم تعرف فيها مصر الحياة الديمقراطية على النمط الذى عرفته الدول الغربية لذلك نلاحظ أن الجيش قام بدور مهم للغاية فى الثورة العرابية فى محاولة وقف الغزو الاستعمارى لمصر فى عام 1881 ثم ظهر أيضا فى عام 1952 لأن القوى المدنية لم تستطع أن تتملك قوى كاملة.. الفكرة فى جانب منها قد تكون صحيحة ولكن فى الجانب الآخر تنطوى على خطورة وعلينا أن نتذكر أن الدول الأوروبية بنت الديمقراطية التى تعيش فيها الآن عبر 3 أو 4 قرون لذلك علينا أن نوازن بين رغبتنا فى الحفاظ على الاستقرار الذى يمكن أن تحققه قوات الجيش وبين أهمية أن يتم التطور لبناء ووضع أسس لأبنية ديمقراطية قادرة على أن تدير الشئون المدنية للمصريين ليتفرغ الجيش لمهمته الأساسية وربما نكون محتاجين فى الفترة الانتقالية القادمة لمدة 10 إلى دور خاص للجيش أن يضمن مدنية الدولة أنيحافظ على الدستور بالإضافة إلى الدور التنموى الذى كان يلعب جزءا منه حتى فى عهد مبارك وكما هو معروف فى كل دول العالم أن الجيوش تقوم بأدوار مدنية للتنمية الاقتصادية فى فترات السلم الطويلة.. علينا ان نبحث فى الدستور وهذه فكرة تعكس بعض الآراء إلى دور انتقالى للجيش فى خلال ال10 سنوات القادمة بحيث لا يعطل تطور القوى المدنية أى إتاحة المناخ للقوى المدنية لتتقوى وتنتظم لأنه حتى الآن لا يوجد لدينا أحزاب سياسية قوية.. كما أن الإخوان المسلمين والرئيس مرسى لم يكونوا ليمثلوا الحكم المدنى فهذا حكم دينى ثيوقراطى قليل الخبرة كان يسعى لتغيير هوية البلد لذلك فشل وهذا دليل على أن المصريين متمسكون من حيث الجوهر بالدولة المدنية ولكن مشكلتهم الأساسية أن آليات هذه الدولة المدنية لم تنم بالقدر الكافى.. ولكن يقظة الشباب فى ثورة 25 يناير ويوم 30 يونيو مؤشر جيد جدا على أن هذه الأبنية الديمقراطية تستطيع أن تنمو بشكل ملائم فى خلال فترة انتقالية نستطيع أن نحددها ويمكن أن يكون للقوات المسلحة دور فى الحياة السياسية بشرط ألا يؤدى هذا الدور إلى الخطأ الذى حدث قبل ذلك بشكل أدى إلى تصحر الحياة السياسية وموت القوى للمدنية لأن فى هذه الحالة من الممكن أن نعود إلى مشكلة كالتى كنا نعانى منها فى عهد الرؤساء جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك.
ويستطرد قائلا: «لن نظل طوالى الأبد نعتمد على شخصية مثل جمال عبدالناصر أو السيسى.
فلماذا نجح هؤلاء لأن لديهم قوة منظمة.. فلماذا استولى الإخوان المسلمون على الحكم لأنهم كانوا القوة الوحيدة المنظمة فى مصر وبالتالى علينا أن نجد الصياغة التى تجعل للقوات المسلحة دورا فى خلال العشر سنوات القادمة وفى نفس الوقت لا يصل هذا الدور إلى الحد الذى يقضى على الحياة المدنية وعلينا أن نشجع الناس للانضمام إلى الأحزاب ونبذل كل الجهود ونقدم كل الدعم الكامل بأن الناس تؤمن بأن الانتماء إلى جماعة سياسية أو حزب سياسى هو جزء من شروط المواطنة.. وندير أمور البلاد على نحو أن يكون دور القوات المسلحة هو حماية تنمية القدرة على التنظيم، لدى القوة المدنية وبعد العشر سنوات ترجع القوات المسلحة الى دورها الرئيسى كما حدث فى كل البلاد الأوروبية وبعد ذلك نجد أن ال 52 حزبا تقلصات إلى 3 أحزاب أو 4 - كما نرى فى أمريكا - تؤكد فكرة الدولة المدنية.
∎نخبة ضعيفة
أما الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر فيقول: «إذا نظرنا إلى المشهد السياسى سنجد ثلاث مجموعات: أولا مجموعة الأحزاب السابقة وهى أحزاب ضعيفة ومتصارعة وليس لها أرضية اجتماعية حتى الوفد أو الأهالى؛ ثانيا الإخوان وهم الآن لا يريدون أن يجروا «مراجعة» لأنفسهم وبالتالى الشباب فقدوا الثقة بهم؛ ثالثا إن المتبقى الآن هى المؤسسة العسكرية التى من الممكن أن يجد الشباب فى أحد من ممثليها الأمل لأن حتى الآن لا يوجد مرشح مدنى ذو قيمة ظاهرة.. فمجموع الشباب المحرك للثورة وكل ما يحدث لا يجد فى النخب من يمثلهم.. لذلك تحولت الأنظار إلى شخصية الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى اذا تحول الى «مدنى» سيكون بالنسبة لهم هو الخلاص وهو الذى سيحقق لهم «الضبط والربط» فى الدولة.. وذلك لأن الفصيلين الآخرين «متسيبان» وليس لديهم الأرضية التى تسمح بأن يخرج من بينهم رئيس.
ويستطرد قائلا: «البعض يتصور أن حكم الرئيس مرسى كان حكما مدنيا ولكن هذا الأمر ليس صحيحا فنحن كنا تحت وطأة حكم الجماعات الإسلامية أو حكم الإسلام السياسى والذى كان شكلا سيئا للمدنية ولم يمثل الصيغة المدنية التى كنا نتمناها.. وإذا نظرنا إلى الأحزاب فسنجد أن مثلا حمدين صباحى وهو رجل موثوق به ووطنى ولكن الخلفية الشبابية له محدودة وأرضيته ليست قوية وبالتالى الناس تشعر بالتخبط.
