لا سياسة فى امتحانات الثانوية العامة

أكد محمد السروجى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام لن تشهد ظاهرة إقحام السياسة فى أسئلة الامتحان كما حدث فى بعض امتحانات النقل.
وأوضح السروجى أن السبب فى ذلك يعود إلى أن واضعى أسئلة امتحان الثانوية العامة هم من كبار الموجهين والخبراء والمتخصصين فى وضع الامتحانات طبقا للمواصفات التى أقرها المركز القومى للامتحانات بما فيها عدم إقحام الآراء السياسية فى الامتحانات. وأشار إلى أن من يخالف هذه المواصفات سيتعرض للعقاب، وكانت ظاهرة إدخال السياسة فى الأسئلة هى أهم ما ميز امتحانات النقل هذا العام، بسبب ظروف الاحتقان السياسى التى يمر بها المجتمع حاليا، حسبما يرى عالم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، د.على ليلة، وسيطرة فكر الإخوان على نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم، وقد أحيل مدرس مادة المحاسبة صلاح حافظ بالإسكندرية، بعد وضعه سؤالاً جاء فيه «بعد معطيات الأصول ورأس المال والأرصدة قم بإعداد الميزانية العمومية لشركة شفيق ومرسى فى 13 ديسمبر من العام 2102 والتى يتقاضى فيها مرسى راتبًا شهريًا 008 جنيه وتوزيع الأرباح والخسائر لتلك الشركة» وتكررت أمثلة أخرى فى امتحانات أخرى.
وأكد الدكتور شبل بدران عميد تربية الإسكندرية أنه من الناحية التربوية والتعليمية لا يجوز إقحام السياسة فى أسئلة الامتحانات، لأن الهدف من الامتحان هو قياس قدرات الطالب والمعلومات والمعارف التى حصل عليها طوال العام الدراسى، معتبرا أن إقحام السياسة بهذا الشكل فى الامتحانات نوع من التعسف لأن جميع الطلاب لا يتابعون الأحداث السياسية التى يمر بها البلد.
فى حين اعتبر الأستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية كمال مغيث، أن حرمان معلم أقحم السياسة فى الامتحانات من وضع أسئلة امتحانات لعدة سنوات أمر غير كاف، مؤكدا ضرورة عقاب هذا المعلم بشكل أكثر صرامة طبقا للقانون، مؤكدا أن الامتحانات توضع لقياس القدرات التحصيلية للطلاب وليس ميولهم السياسية واتجاهاتهم الفكرية، وأن طريقة وضع بعض الأسئلة قد تقود الطالب لتأييد رؤية بعينها ليحصل على الدرجة