على الرغم من التحذير المتكرر من وزارة التربية والتعليم للمعلمين بعدم إقحام السياسة فى أسئلة امتحانات نهاية العام وتهديد المخالفين بالإحالة للتحقيق والحرمان من وضع الامتحان لعدة سنوات، إلا أن بعض المعلمين تحدى تلك التعليمات الشهر الحالى، وكان آخرها سؤالا مسيئا للإخوان فى امتحان بالدقهلية، وسؤالا آخر فى الإسكندرية عن تصفية شركة لمرسى وشفيق والسيسى. كان المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى قد حدد مواصفات ورقة الامتحان بأن تكون الأسئلة شاملة لمعظم أجزاء المقرر، وتنوع مستويات الأسئلة ما بين سهلة، ومتوسطة، وصعبة، وعدم إقحام أمور عقائدية أو سياسية أو حزبية بها، مؤكدا أن الخروج عن هذه المواصفات يؤدى إلى ورقة امتحانية مشوّهة.
وأكد الدكتور شبل بدران، عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، إنه من الناحية التربوية والتعليمية لا يجوز إقحام السياسة فى أسئلة الامتحان، ولو حتى فى موضوعات التعبير سواء فى اللغتين العربية والانجليزية، مضيفا: «أسئلة موضوعات التعبير تكون مرتبطة بالشأن العام وقضايا الوطن، ولكن لا يمكن تناول كل القضايا، فمثلا يمكن تناول موضوع عن الحريات خاصة بعد الثورة، ولكن لا يمكن أن يتحدث السؤال عن التسلط لأنه يحمل نوعا من الإسقاط على بعض الجماعات فى المجتمع». وأرجع بدران إصرار بعض الأستاذة والموجهين على تناول السياسة فى الامتحانات هو أن لديهم رأيا سياسيا لا يستطيعون التعبير عنه، فبالتالى الامتحان هو المنفذ الوحيد لهم للتعبير عن آرائهم، معتبرين أن ذلك أحد مكاسب الثورة بزيادة كم الحريات والتى بدأ الكثير منها يكون غير مسئول، على حد تعبيره. ومن جهته قال الدكتور كمال مغيث، الباحث التربوى، إن الامتحانات تحولت إلى ساحة للمناظرات والمساجلات السياسية، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى غياب هدف التعليم الأساسى وهو غرس المواطنة فى نفوس الطلاب، وتابع: «أولادنا يذهبون للمدارس ليصبح لديهم انتماء وطنى وليس أن يكون لديهم انتماء لأى فصيل أو حزب سياسى».