غليان فى البنوك بسبب ضريبة المخصصات

غليان مكتوم داخل البنوك بعد تصديق محمد مرسى على التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى بفرض ضرائب على مخصصات البنوك لمعالجة الديون السلبية مما يهدّد سلامة الجهاز المصرفى وينذر بكارثة اقتصادية، لأنه يفتح الباب أمام تدخلات فى العمل المصرفى مستقبلاً، فموافقة مجلس الشورى جاءت دون مناقشة القطاع المصرفى، سواء من خلال اتحاد البنوك، أو البنك المركزى، أو حتى الضرائب وهو ما يضع كل تلك الجهات فى حالة معارك وضرب تحت الحزام خصوصاً مع تمسُّك «الإخوان» بالضريبة رغم أنها تخالف جميع الأعراف.

ومن هنا اعترض هشام رامز محافظ البنك المركزى فى بيان للمركزى على فرض ضرائب على مثل هذه المخصصات الخاصة بالبنوك التى حمت بنوك مصر من مخاطر الديون المتعثرة والتى عصفت بكبريات البنوك العالمية وأخرها بنوك قبرص واليونان، وقد أبلغت القيادة السياسية صراحة بهذا الرفض، حيث إن البنوك العاملة فى السوق أضافت العام الماضى مخصصات إضافية بقيمة 5 مليارات جنيه لمواجهة المخاطر الناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار الخاطىء سوف ينتج عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض من القطاع المصرفى، وبالتالى زيادة تكلفة الأموال داخل المجتمع وهو شىء غير مقبول فى ظل الظروف التى تمر بهاالبلاد.

وفى نفس التوقيت تم عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة اتحاد البنوك برئاسة هشام عز العرب لرفع ورقة اعتراض إلى محافظ البنك المركزى على الضرائب التى سيتم تحصيلها عن المخصصات.

ومن هنا رفض محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى - تدخل أى جهة فى استقلال البنك المركزى أو التدخل فى أعماله بأى شكل لأن أى فرض سيطرة عليه سوف يؤدى إلى مزيد من التراجع فى ظل أن الجهاز المصرفى هو من أكثر الأجهزة الاقتصادية المتماسكة حتى الآن، مشيرا إلى إن فرض ضرائب على مخصصات البنوك خطأ كبير ويخالف المقررات والمعايير العالمية.

ومن جانبه أكد ماجد فهمى - رئيس بنك التنمية للصادرات سابقا - أن الإخوان مُصرون على أخونة الجهاز المصرفى ففرض الضرائب على مخصصات البنوك بداية لاختراق استقلال المركزى بعد فشلهم فى اختيار محافظ للمركزى خارج دائرتهم، فإن هذا القرار سيؤدى إلى تقليل معدل كفاية رأسالمال.

وأشار فهمى إلى أن ما يحدث يعد تعديا صريحا على المؤسسات المالية وأموال المودعين، مشيرا إلى أن مجلس الشورى اتخذ نهجا خاطئا بموافقته على هذه القانون وهو إبعاد كل الجهات المعنية بالأمر مما يهدد ببطلان هذا القانون، مما سيؤدى انكماش الاستثمار، وأن قدرة البنوك على الإقراض ستقل.

ونبه إلى أن القانون الجديد سيحدث حالة من الارتباك داخل البنوك كما سيؤثر على مراكزها المالية وسلامة ملاءتها المالية.