.. ومصرفيون يطالبون بزيادة الضريبة على أرباح البنوك لإنهاء أزمة «ضريبة المخصصات»

طرح عدد من المصرفيين بديلًا للخروج من الأزمة التى أثارها قرار مجلس الشورى مؤخرًا بشأن الغاء الاعفاء الضريبى على مخصصات البنوك، يتمثل فى زيادة نسبة الضريبة المفروضة على أرباح البنوك والتى تصل إلى 25٪ وفق قانون الضرائب على الدخل، وذلك فى مقابل التراجع عن قرار اخضاع مخصصات البنوك للضريبة لما يمثله من اضرار للجهاز المصرفى ككل ويخاللف بدوره معايير المحاسبة الدولية.

أكدت الدكتورة فايقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى الأسبق أن الحكومة ليس أمامها إلا خيار واحد لجلب مزيد من الإيرادات لخزينة الدولة دون الاضرار بالجهاز المصرفى فى حالة الإصرار وعدم التراجع عن قرار اخضاع مخصصات البنوك للضريبة وذلك بزيادة الضريبة على صافى أرباح البنوك، فالبنوك تكون مخصصات للقروض الرديئة والمشكوك فى تحصيلها ويدخل فيها ديون معدومة لم تسقط من ميزانية البنك بعد وخضوعها للضريبة ليس عادلًا لكون البنك قد لا يستطيع استرداد هذه الديون.

وبالتالى لا بد من زيادة الضريبة على صافى الربح بدلًا من اخضاع المخصصات للضريبة.



مطالبة بضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة المالية والبنك المركزى تلتزم بمقتضاها وزارة المالية بعدم تقديم أى تشريع يخصفرض ضرائب على الجهاز المصرفى دون الرجوع إلى البنك المركزى كجهة مختصة، وتوجد نسخ من هذه المذكرات بصندوق النقد الدولى يمكن دراستها وتطويرها بما يلائم الجهاز المصرفى المصري.

وتتفق معها بسنت فهمى فى ضرورة زيادة الضرائب على أرباح البنوك لتلافى مخاطر فرض ضريبة على المخصصات تتمثل فى تقليل البنوك لمخصصاتها بما يضعف مراكزها المالية وجدارتها الائتمانية وتخوف العملاء من كون ودائعهم غير آمنة لدى البنوك غير مخالفتها للمعايير الدولية التى تركز على تقوية المراكز المالية للبنوك عبر تكوين قاعدة من المخصصات للديون الرديئة.