إلغاء الشهادة الابتدائية سيزيد من أمية الفقراء

توقف تربويون وخبراء فى الامتحانات ومعلمون عند القرار الذى أصدره وزير التربية والتعليم الأسبوع الماضى، بتحويل الصف السادس الابتدائى إلى سنة نقل عادية، بدلا من كونه شهادة تعقد امتحاناتها على مستوى المحافظات.
وأبدى الكثيرون تعجبهم من الأسباب التى دفعت الوزارة لاتخاذ هذا القرار، خاصة أنها تعيد إلى الأذهان، الأسباب نفسها التى ألغيت بسببها السنة السادسة بأكملها من السلم التعليمى، بقرار من وزير التعليم وقتها د. فتحى سرور عام 8891 وما تكبده النظام التعليمى وقتها من تبعات القرار فى سنة الفراغ والدفعة المزدوجة.




مما دفع الكثير من الخبراء والمعلمين وأولياء الأمور إلى طرح سؤال أكثر عمقا، حول كيفية اتخاذ القرار التعليمى فى مصر، وعلاقته بالسياسة وبالاقتصاد.
وسؤال آخر حول توقيت صدور القرار فى مرحلة يراها الكثيرون انتقالية، تسبق صدور القرار الجمهورى بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم، الذى حدد الدستور الجديد مهمته فى وضع السياسة التعليمية بشكل عام.
«صباح الخير» تتابع ملف الشهادة الابتدائية الذى بدأته قبل أسبوعين، فى السطور التالية.
خلال الأسبوع الجارى أوضح وزير التربية والتعليم د. إبراهيم غنيم فى بيان صدر عن الوزارة، أن سبب قراره بإلغاء الشهادة الابتدائية، هو العودة لصحيح قانون التعليم المصرى 931 لسنة 1891، الذى ينص فى المادة 81 منه على «شهادة إتمام التعليم الأساسى» ولا يوجد فيه ما يسمى بالشهادة الابتدائية.
وأكد الوزير أن القرار يحاصر الدروس الخصوصية التى تفشت فى الصف السادس بوهم أنه شهادة منتهية، بما يرشد إنفاق الأسرة المصرية، وتوفير ملايين على الوزارة، كانت تذهب فى الكنترولات والتصحيح وبدل الانتقال وغيرها.
بالإضافة إلى أن القرار سيساهم - من وجهة نظر الوزارة - فى عودة الطالب إلى المدرسة ومعالجة نسب الغياب المرتفعة، ويمنع التسرب لأن البعض توهم أن الصف السادس شهادة منتهية، وبالتالى ترك التعليم واتجه مبكراً لسوق العمل، ويعالج مشكلة رغبة مدرسى التعليم الابتدائى فى تركه للإعدادى، ليدرج الاثنان تحت مسمى «مدرس تعليم أساسى».
هنا يقول حسن أحمد -رئيس نقابة المعلمين المستقلة- إن ربط الوزير بين القرار وبين توفيره لأموال الكنترولات وغيرها، هو استكمال لفكر اقتصادى فاشل، تتبعه الوزارة حاليا، من أجل توفير أى مبالغ مالية، دون النظر إلى المردود المهارى والعلمى الذى يعود على الطلاب من الإنفاق على التعليم.
وأوضح حسن أن أبناء الأسر الفقيرة هم أول من سيدفع ثمن هذا القرار لأن طلاب المدارس الخاصة يخضعون لامتحانات دورية، لتقييم مستواهم ومساعدتهم على التعليم الحقيقى.
ويؤكد عبد الناصر إسماعيل، المتحدث باسم اتحاد المعلمين المصريين، أن أجندة وزارة التربية والتعليم الآن هى الاهتمام بتوفير الأموال وليس بالتعليم، من أجل توفير مورد لكادر المعلمين من ميزانية الوزارة، كما صرح الوزير أكثر من مرة، لكن النتيجة ستكون مزيدا من أمية الطلاب التى تحاول الوزارة علاجها بمشروع القرائية، والذى لم يخضع تطبيقه لتقييم علمى حتى الآن.
وطالب عبدالناصر بتغيير قانون التعليم 931 الذى يعطى الوزير الحق فى إصدار قرارات تتعلق بمستقبل أبناء مصر، بشكل منفرد، دون الرجوع لجميع طوائف المجتمع وعلمائه.
∎ فكر أمنى لا تعليمى
وقال الأستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى محمد فتح الله: إن القرار كان يحتاج إلى مزيد من الدراسة، حتى لا تكون القرارات التربوية ذات نظرة اقتصادية بحتة «هاوفر كام»؟ مؤكدا أن وجود هذه الشهادة كان يدفع الأسر الفقيرة للاهتمام بتعليم أبنائهم القراءة والكتابة على الأقل، «لا بأس من أن نضع المتعلمين وأولياء الأمور فى ضغوط محمودة».
وتساءل فتح الله: لماذا لم تنتظر الوزارة حتى إنشاء المجلس الوطنى للتعليم، لتكون مثل هذه القرارات مبنية على دراسة علمية موثقة تعرض على المجتمع، ويؤخذ فيها مختلف الآراء؟ وتساءل ثانية: ما الذى يمكن أن يحدث لو عاد المجلس بعد إنشائه عن هذا القرار، وأعاد الشهادة الابتدائية؟
ووصف فتح الله الفكر الذى يقول بعودة أعمال السنة فى الشهادة الاعدادية، من أجل إعادة الطلاب إلى المدارس، مع ارتفاع نسب الغياب، بالفكر الأمنى وليس التعليمى، لأن التربويين يعرفون أن إعادة الطلاب إلى الانتظام فى المدارس تأتى من تحسين جودة التعليم، وليس شيئا آخر.
ويرى د.سامى نصار -العميد الأسبق لمعهد البحوث التربوية بجامعة القاهرة- أن مبدأ إلغاء امتحان قومى من أجل توفير النفقات، كان سببا فى إلغاء وزير التعليم الأسبق د. فتحى سرور، الصف السادس بأكمله من السلم التعليمى، لتوفير 02 مليون جنيه.
لكن الدولة عادت وتحملت أضعاف هذا المبلغ فى معالجة مشكلة الدفعة المزدوجة، الناتجة عن تطبيق القرار.
∎ عيوب المناهج
إلغاء الشهادة الابتدائية يعتبر الإلغاء الثانى لامتحان شهادة عامة، بعد إلغاء شهادة الصف الثالث الابتدائى على يد الوزير الأسبق أحمد زكى بدر فى 9002.
بهذا يظل التلميذ 9 سنوات كاملة دون تقييم عام، يمكن فيه معرفة مواطن القوة والضعف عند التلاميذ، وعيوب المناهج، وأوجه القصور عند المعلمين، ومن ثم محاولة تعديل المناهج أو طرق التدريس تبعا لهذا التقييم العام، كما يقول العميد الأسبق لتربية عين شمس د. محمد المفتى.
ويشير المفتى إلى أن إلغاء الشهادة الابتدائية على مستوى المحافظات، خطأ تربوى وتقييمى، لأن ولى الأمر لن يعرف المستوى الحقيقى لابنه إلا متأخرا وربما بعد فوات الأوان، ويرى الدكتور هانى درويش الأستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أن إجراء امتحان الصف السادس على مستوى المدرسة، خطوة إيجابية نحو تطبيق اللامركزية وتطبيق التقويم الأصيل، وتتيح لكل إدارة خصوصيتها بحسب ظروفها وطبيعتها.
وطالب هانى المسئولين بوضع بديل لهذا التقويم، حتى لا يكون نقل التلميذ من سنة لأخرى نقلا آليا، بحكم القانون كما يقولون، وتكون النتيجة هى أمية الطالب، مقترحا أن يكون البديل هو التركيز على قياس مدى تحقق أهداف التعليم لدى الطلاب، وليس قياس نجاح الطالب فى المادة، وأن يدرب الموجهون على وضع هذه الاختبارات، وكتابة تقارير عن مواطن القوة والضعف لدى التلاميذ بطريقة علمية.
∎ الحل الوسط
وقال مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى د.محمد رجب فضل الله: إن الوزارة أخذت رأى المركز فى القرار قبل إصداره، وأوصى أساتذة المركز بأهمية وجود تقييم فى الصفين الثالث والسادس الابتدائى، لكن ليس بالضرورة فى صورة شهادة، لكن الأهم وجود امتحان يعمل على إصلاح مسار التعليم، ويبين مناطق القوة والضعف لدى التلميذ والمعلم، ويوصلها إلى صانع القرار.
وأكد فضل الله أن المركز أوصى بعقد امتحان الصف السادس على مستوى الإدارات التعليمية وليس على مستوى المدارس، تجنبا للدروس الخصوصية.
وأشار فضل الله إلى أن سبب قلق البعض من القرار هو اعتقادهم أنه إلغاء للامتحان، ولكن الحقيقة أنه إلغاء للشهادة فقط، وسبب اطمئنان المركز للقرار هو أنه لا يوجد فى قانون التعليم ما يعرف بالشهادة الابتدائية.