"البديل" يناقش قرار إلغاء الشهادة الابتدائية المفاجئ

بين عشية وضحاها فاجأنا وزير التربية والتعليم بقرار إلغاء الشهادة الابتدائية وجعلها سنة عادية، وتباينت ردود الفعل من الخبراء والمعلمين وأولياء الأمور حول هذا القرار: هل هو في صالح المنظومة التعليمية أم قرار كغيره من القرارات؟
"البديل" يطرح هذه القضية للنقاش مع خبراء التربية..
يقول د. كمال مغيث الخبير التربوي إن قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية متخبط ومفاجئ، وهو نوع من"القرارات العبثية " التي لا معنى لها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم باتخاذ قرارات دون خبرة ودراسة سابقة، و"أننا لا نمتلك تعليمًا حقيقيًّا، وطلاب التعليم المتوسط يتخرجون ولا يعرفون كتابة أسمائهم".
وأوضح أن هذا القرار يترتب عليه وصول الطلاب إلي المرحلة الإعدادية وهم لا يعرفون القراءة أو الكتابة، وأن امتحان الشهادة الابتدائية كان يحدد مستوى كل طالب.
فيما يرى عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم أن نظام التعليم المصري فقير واستبدادي وقائم على التبعية للنظام الحاكم منذ القدم، مشيرًا إلى أن إلغاء الشهادة الابتدائية من عدمه لا يحل مشاكل التعليم.
وأشار طايل إلى أن القرارات التي أصدرها الوزير تعارض المادة 139 لسنة 81 من قانون التعليم المصري، سواء في نظام الامتحانات أو القرارات الصادرة.
ووصف عادل معوض معلم بإدارة المرج التعليمية قرار الوزير بإلغاء امتحانات الشهادة الابتدائية وجعلها سنة نقل عادية بأنه خطوة فيها ضياع لهيبة التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أنه من دواعي إصلاح التعليم أن تكون السنة السادسة "مصفاة" لا يخرج منها إلا من يصلح للحلقة الثانية من التعليم الأساسي.
وأكد معوض أن الطالب والمعلم المصري أصبحا كلاًّ في طريق، ونتيجة لذلك نجد أن طلاب الصف السادس منهم اليوم من لا يستطيع أن يحدد مكان كتابة رقم جلوسه على ورقة الامتحان، مشيرًا إلى أن 30% من الطلاب لا يجيدون الإملاء في اللغة.
كان وزير التربية والتعليم قد أعلن إلغاء الشهادة الابتدائية بداية من العام المقبل وتحويل الصف السادس الابتدائي إلى سنة نقل عادية، مستندًا في ذلك إلى المادة 81، التي تقول إن الصف السادس يعتبر سنة نقل عادية وليس شهادة؛ لأنه ليس مرحلة دراسية.
وتنص المادة على أنه يتم عقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وتوضح بأنه يجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية، ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني.
وتشير المادة 81 إلى أنه "ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي".