•غنيم يؤكد موافقة القرار لصحيح القانون.. وخبير يسأله: لماذا لم تنتظر إنشاء المجلس الوطنى؟ •«القومى للامتحانات» أوصى بعقد الامتحان على مستوى الإدارات لضمان الجدية والاهتمام •نصار: سرور ألغى الصف السادس لتوفير 20 مليون جنيه فتحملت الدولة أضعافه بسبب الدفعة المزدوجة •بشير: القرار تأخر 15 عامًا ويجب أن يمتد ليشمل إلغاء الإعدادية أيضا
أثار قرار وزير التربية والتعليم، إبراهيم غنيم، بتحويل الصف السادس الابتدائى إلى سنة نقل عادية، بدلا من كونها شهادة بامتحانات على مستوى المحافظات، جدلا بين خبراء الامتحانات والتقويم التربوى والتربويين بالمراكز البحثية، حيث توقف عدد منهم أمام توقيت صدور القرار، والبديل الذى يجب على الوزارة وضعه لتعويض هذا التقييم لإحدى المحطات التعليمية المهمة.
كان الوزير أوضح فى بيان صحفى أن «سبب القرار هو العودة لصحيح قانون التعليم المصرى رقم 139 لسنة 1981، الذى ينص فى المادة 18 منه على وجود شهادة باسم إتمام التعليم الأساسى، دون وجد لما يسمى بالشهادة الابتدائية»، مؤكدا أن «القرار يحاصر الدروس الخصوصية، بما يؤدى لترشيد إنفاق الأسرة، ويوفر ملايين الجنيهات على الوزارة، والتى كانت تصرف على الكنترولات، بالإضافة إلى عودة الطالب للمدرسة، ومعالجة نسب الغياب المرتفعة، ومنع التسرب، كما يعالج القرار مشكلة رغبة مدرسى التعليم الابتدائى فى تركه إلى الإعدادى، حيث يدرج الجميع تحت مسمى مدرس تعليم أساسى».
ولم يكن صدور القرار مفاجئا حسبما اعتقد البعض، فقبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بأيام، صدر قرار من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، بأن تجرى امتحانات الشهادة الابتدائية على مستوى الادارات التعليمية فى كل حى أو مركز، وليس على مستوى المديريات فى كل محافظة، استجابة لمطالبة قطاع التعليم الابتدائى فى الوزارة بأن تكون السنة السادسة، سنة نقل عادية، لتخفيف العبء عن الأسرة، لكن قرب امتحانات نصف العام وقتها، أجل تطبيق القرار.
من جهته، يقول العميد الأسبق لكلية تربية عين شمس، محمد المفتى، إن قرار إلغاء اعتبار السنة السادسة الابتدائية «شهادة» هو الإلغاء الثانى لامتحانات شهادة عامة، بعد إلغاء شهادة الصف الثالث الابتدائى، على يد الوزير الأسبق أحمد زكى بدر، فى عام 2009، موضحا «بهذا يظل التلميذ 9 سنوات كاملة دون تقييم عام، يمكن فيه معرفة مواطن القوة والضعف عنده، أو عيوب المناهج، وأوجه القصور عند المعلمين ، وبالتالى محاولة تعديل المناهج أو طرق التدريس، تبعا لهذا التقييم العام، فإلغاء الشهادة الابتدائية على مستوى المحافظات، خطأ تربوى وتقييمى، لأن ولى الأمر لن يعرف المستوى الحقيقى لابنه، إلا بعد فوات الأوان، لأن امتحانات المدارس غير جادة».
ويرى العميد الأسبق لمعهد البحوث التربوية بجامعة القاهرة، سامى نصار، أن «إلغاء الشهادة الابتدائية معناه أن الطالب لن يتعلم ولن يقيم، لأنه سيحرم الطالب من عملية تقييم حقيقية»، مضيفا أن «مبدأ إلغاء امتحان قومى من أجل توفير النفقات، كان سببا فى إلغاء وزير التعليم الأسبق د. فتحى سرور للصف السادس بأكمله من السلم التعليمى ، لتوفير 20 مليون جنيه فى عام 1988، لكن الدولة عادة وتحملت أضعاف هذا المبلغ فى معالجة مشكلة الدفعة المزدوجة، الناتجة عن تطبيق القرار».
ويقول الأستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، محمد فتح الله، إن «القرار كان يحتاج إلى المزيد من الدراسة، حتى لا تكون القرارات التربوية ذات نظرة اقتصادية بحتة، فوجود هذه الشهادة كان يدفع الأسر الفقيرة للاهتمام بتعليم أبنائهم القراءة والكتابة على الأقل، ولا يوجد مانع من أن نضع المتعلمين وأولياء الأمور فى ضغوط محمودة».
وتساءل فتح الله «لماذا لم تنتظر الوزارة حتى إنشاء المجلس الوطنى للتعليم، لتكون مثل هذه القرارات مبنية على دراسة علمية موثقة، تعرض على المجتمع، ويؤخذ فيها مختلف الآراء؟، وما الذى يمكن أن يحدث لو عاد المجلس بعد إنشائه عن هذا القرار، مقررا إعادة الشهادة الابتدائية؟».
وفى المقابل، يرى الأستاذ بمعهد البحوث التربوية، والخبير بالهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، حسين بشير، أن «قرار إلغاء الشهادة الابتدائية صائب رغم أنه تأخر 15 سنة، مقارنة بدول عربية أخرى، وهو ينبغى أن يمتد إلى الشهادة الاعدادية أيضا، لتكون الثانوية العامة أول شهادة عامة يحصل عليها الطالب».
ويعتبر الأستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، هانى درويش، أن «إجراء امتحان الصف السادس على مستوى المدرسة، خطوة ايجابية نحو تطبيق اللامركزية ، بما يتيح لكل إدارة خصوصيتها بحسب ظروفها وطبيعتها»، إلا أنه طالب المسئولين بوضع بديل لهذا التقويم، حتى لا يكون نقل التلميذ من سنة لأخرى نقلا آليا، وتكون النتيجة هى أمية الطالب، مقترحا أن يكون البديل هو التركيز على قياس مدى تحقق أهداف التعليم لدى الطلاب، وليس قياس نجاح الطالب فى المادة.
ومن جهته، يقول مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، محمد رجب فضل الله، إن «الوزارة أخذت رأى المركز فى القرار قبل إصداره، وأوصى أساتذة المركز بأهمية وجود تقييم فى الصفين الثالث والسادس الابتدائى، لكن ليس بالضرورة فى صورة شهادة، فالأهم وجود امتحان يعمل على إصلاح مسار التعليم، ويبين مناطق القوة والضعف لدى التلميذ والمعلم، ويوصلها إلى صانع القرار.
وأكد فضل الله أن المركز أوصى بعقد امتحان الصف السادس على مستوى الإدارات التعليمية، وليس على مستوى المدارس، تجنبا للدروس الخصوصية، ولإبداء الجدية والاهتمام فى هذه المحطة التعليمية المهمة، قبل الجامعة، محملا الوزارة مسئولية متابعة مدى الالتزام بهذه المواصفات، وتدريب المدرسين على وضعها، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ويؤكد عميد كلية تربية عين شمس، على الجمل، أن «القرار هو خطوة إيجابية نحو اللامركزية»، مشيرا إلى أن «المهم هو أن يتأكد المسئولون من أن القائمين على الامتحانات، لديهم القدرة على وضعها وإجرائها بشفافية، بتدريبهم على وضع الامتحانات السليمة، وسد ثغرات التلاعب، وأن يكون هناك دور للرقابة الشعبية على الامتحانات، من خلال مجالس الأمناء فى المدارس والإدارات، التى يجب أن يكون لها سلطات فى الرقابة على الامتحانات».
