هرم سيتى مدينة جديدة آيلة للسقوط

نشر فى عدد المجلة رقم 2938 والصادر منذ قرابة سبعة أشهر تحقيقا بعنوان «سكان هرم سيتى يستغيثون ولا أحد يجيب.. المدينة أصبحت وكرا للمجرمين والساقطات»، عرضنا به مأساة السكان ومايعانونه من انفلات أمنى مبالغ فيه نتيجة تقاعس أمن المدينة عن القيام بدوره فى حمايتها والصفقة التى تمت بين شركة أوراسكوم والمحافظة حيث تم تسكين ألفى وحدة سكنية لإيواء سكان الدويقة وإسطبل عنتر مما أدى لتغير التركيبة السكانية للمدينة وضياع حلم الكومباوند الذى كان يحلم به السكان والذى دفعوا من أجله شقا العمر حيث يصل ثمن الوحدة البالغ مساحتها 36م لأكثر من مائة وخمسين ألف جنيه نقدا ليتضاعف إلى مائتين وأربعين ألف جنية بنظام التقسيط، واليوم تتزايد المعاناة وتتجدد الاستغاثة.
حيث يخشى السكان من انهيار الوحدات فى أى وقت، فقد ظهرت فى الفترة الأخيرة تشققات وتصدعات فى كثير من الوحدات السكنية، بل إن هناك بعض الوحدات التى بلغ فيها التصدع والشروخ مبلغا خطيرا مما اضطر الشركة إلى إخلائها فورا والقيام بعمليات ترميم وتنكيس رغم أن المبانى لم يمر على إنشائها سوى خمس سنوات فقط، لكنها كانت كفيلة بحدوث تلك الشروخ التى وصلت لدرجة دخول مياه الأمطار إلى داخل الوحدات، فقد فوجئ السكان بعد استلام الوحدات بعدم صلاحية مبانيها وعدم مطابقتها للمواصفات البنائية، حيث تم بناؤها بدون أساسات خرسانية وبنظام الحوائط الحاملة علاوة على أن الشركة قامت بالبناء دون إصدار تراخيص بناء أو رسومات هندسية من الجهة الإدارية العليا المتمثله فى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهذا ما ذكرته اللجنة المشكلة من قبل الجهاز ذاته والتى حضرت إلى المدينة بداية شهر أكتوبر الماضى وذكرت فى تقريرها أنه توجد عمليات تنكيس وترميم فى بعض الوحدات، ولكن الغريب بعد أن أصبحت المبانى على وشك الإنهيار أن تقوم الشركة بإصدار تراخيص شهر يوليو الماضى رغم بناء المدينة منذ عام 2007 وذلك بالمخالفة لكل قوانين البناء الصادرة من وزارة الإسكان والتى تقضى بعدم جواز إصدار تراخيص بناء لمبان تم إقامتها بالفعل خاصة أنه تم تحرير مخالفات بناء للمدينة وتغريم أوراسكوم مائة وثلاثة وأربعين مليون جنيه خفضت إلى أربعة عشر مليون جنيه قامت الشركة بدفعها منذ شهرين، وقبل الخوض فى تفاصيل القضية والوقوف على أبعادها المختلفة وجب التنويه على أن كل كلمة ترد فى هذا التحقيق تمتلك المجلة نسخة من مستند رسمى يفيد بصحتها.
∎ الوضع ينذر بكارثة
أن تصل داخل المدينة إلى وحدة بها تصدعات وتشققات أو أخرى تقوم الشركة بترميمها فهذا أمر سهل، لكن أن تتحاور مع ملاك تلك الوحدات ليدلوا لك بمعلومات حول طبيعة ما جرى لم يكن ذلك على نفس الدرجة من السهولة واليسر، فهناك من يخشى سطوة الشركة ويفضل ألا يتكلم حتى تتم له الشركة أعمال الترميم وتعيد له الوحدة كما كانت، وآخر أخذ وعودا من الشركة باسترداد كافة مادفع من مقدم وأقساط شرط ألا يتحدث فى الأمر لذا يفضل أن يصمت أملا أن توفى الشركة بوعودها وتستعيد منه الشقة ليلوذ هو بالفرار من هذا الوهم المسمى مجازا بمدينة هرم سيتى، أسامة صبحى هو مالك لوحدة بالمدينة وهو أحد الأشخاص المتضررين الذين قرروا الحديث عن معاناتهم غير مبالين بسطوة الشركة ونفوذها، يقول: نظام المبنى لدى هو عبارة عن وحدتين يربط بينهما ممر أشبه بكوبرى قصير والسلم من اتجاه واحد فقط، أى أن ساكن الوحدة الداخلية لابد له من المرور على هذا الممر للدخول إلى شقته، المشكلة تكمن فى أن هذا الممر به شرخ كبير جدا، ويوما بعد يوم يزداد حجم هذا الشرخ، ويزداد خوفنا من حدوث كارثة انهياره فى أى وقت، فضلا عن أن جدران المبنى جميعها بها شروخ وتصدعات، لذا فقد سارعت بعمل بلاغ فى قسم أول السادس من أكتوبر، وتمكنت من الحصول على أمر بحضور لجنة متخصصة من الحى للمعاينة، ولكن للأسف يبقى الحال على ما هو عليه، وبسؤاله عن أسباب عدم لجوئه للشركة لتقوم له بترميم وحدته كغيره من السكان، يجيب: المشكلة أن الشركة لاتقوم بترميم فعلى للوحدة، فهى مثلا لا تقوم بهدم الجدار المتصدع وبنائه من جديد، بل كل ما تفعله هو القيام بتدبيس الجدران بعضها ببعض بالحديد ثم تغطية ذلك بالأسمنت، أما أسفل الوحدة حيث لا يوجد أساسات بل هى مجرد فرشة 51 سم فيقومون بالحفر ووضع «مخدات» وهو لفظ يطلق على ما يضعه العمال أسفل البناية لسندها، وعلى لسان مقاول الشركة نفسه الذى يقوم بالإصلاحات فى أحد الوحدات المجاورة قال لى: «ما نقوم به حاليا لا قيمة له وستعاود الشروخ والتصدعات المبانى مرة أخرى بعد سنتين على الأكثر والشركة تفعل كل هذا كمسكن لكم فقط» فبالله عليك تريدينى بعد سماع ذلك أن ألجأ إليهم؟!
∎ أمطار داخل الشقة
أما أحمد معوض وهو زميل صحفى بجريدة الجمهورية، فيقول: شقتى تبلغ مساحتها 36م وسوف يصل ثمنها إلى 522 ألف جنيه بنظام التمويل العقارى، وقد ضحيت بكل هذا المبلغ رغم صغر المساحة فقط لأعيش فى مجتمع صحى راق بعيد عن ضوضاء المدينة وعشوائيتها، وقد انتقلت للسكن فى المدينة منذ عامين فقط، حيث أصابتنى صدمة بمجرد الاستقرار بها، فسكان الدويقة وإسطبل عنتر يشكلون شريحة كبيرة من المقيمين هنا، ورغم احترامنا للجميع لكن وجودهم بيننا يتسبب فى تغير التركيبة السكانية التى طالما حلمنا بها، ودفعنا الغالى والنفيس من أجل الحصول عليها، فما ذنبى أنا وأولادى لنستمع إلى ألفاظ نابية تتسلل لنا عبر النوافذ، وإن كان يمكننا السكوت على ذلك فإن الأمر الذى يستحيل السكوت عليه هو الحال المتردى الذى وصلت إليه الوحدات، فأنا أعانى من نفس ما يعانى منه جيرانى فى المدينة، حيث الجدران المتصدعة، والممرات المتهالكة والمتشققة، لدرجة أن مرور شاحنة كبيرة من أمام المنزل كفيلة بأن تحدث به اهتزازاً عنيفاً أشبه بالزلزال، كما أن هناك مشكلة أخرى تكمن فى أسقف الوحدات المبنية بنظام القباب، والمشكلة أن تلك القبة تم بناؤها بالطوب الأحمر فقط، لذلك فبمجرد سقوط الأمطار تتسرب المياه إلى داخل الشقق بكل سهولة، وكأننا نعيش فى عشة، مما يتسبب فى ضياع رونق الأثاث، ناهيك عن سوء التشطيب والسباكة الرديئة، والتى اضطرتنى إلى تغيير الحمام كاملا بعد شهور من سكنى.
∎ سطوة ونفوذ
ولمعرفة جميع الإجراءات القانونية والدعاوى القضائية والشكاوى والاستغاثات التى قدمها السكان ضد الشركة توجهنا للأستاذ عادل النجار محامى الملاك ومستشار بالتحكيم الدولى الذى يقول: تلقيت مؤخرا مكالمات هاتفية ورسائل نصية تحمل تهديدا ووعيدا وشتائم بألفاظ نابية من أحد المسئولين الكبار بالشركة، وقد حررت بها محضرا وتضامن معى سكان المدينة، حيث إن هذا الأسلوب هو الذى تنتهجه الشركة معنا منذ فترة، فقد تم سابقا تهديد أحد الملاك بقطع عيشه من وظيفته حتى يثنوه عن الحملة التى قادها ضد الشركة داخل المدينة والتى دعا من خلالها الملاك بالتوقف عن دفع الأقساط حتى تلتزم الشركة بما ينص عليه العقد المبرم بينهما، وقد قمت ممثلا للسكان بإرسال عدد لا بأس به من الشكاوى لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان كلها كانت على هيئة استغاثات ذكرت بها أن مبانى المدينة على وشك الانهيار، وأن شركة أوراسكوم تتواطأ مع جهاز مدينة6 أكتوبر وتقوم بإصدار تراخيص وهمية بعد مرور خمس سنوات من إتمام البناء وبيع الوحدات السكنية رغم مخالفة ذلك، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ اللازم حيال تلك الشكاوى، رغم أن الشكوى المقدمة لوزارة الإسكان التمسنا فيها تشكيل لجنة من أساتذة كلية هندسة ومهندسين من وزارة الإسكان لمعاينة المبانى المبنية بلا أساسات والتى تشكل خطراً على قاطنيها لكن للأسف لم تشكل تلك اللجنة.
∎ إيصالات أمانة بالمخالفة للقانون
أما الدعاوى القضائية المرفوعة فهى كثيرة جدا ومنظورة الآن أمام المحاكم وكذلك الكثير من البلاغات المقدمة للنائب العام ضد شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى وشركة تمويل للتمويل العقارى إحدى شركات أوراسكوم والتى حصلت من السكان على إيصالات أمانه بمجموع مبالغ الكمبيالات المستحقة لسداد الأقساط كأداة ضمان وليست كأداة وفاء والتى تقوم شركة التمويل العقارى بتحريك جنح مباشرة ضد السكان بتلك الإيصالات بالمخالفة للقانون، فالشركة قد حصلت على أكثر من ضمان متمثل فى كمبيالات بسداد الأقساط الشهرية والسنوية المقررة، فضلا عن إصدار توكيل بحق البيع والتنازل فى حالة التخلف عن سداد الأقساط، لذا فإن قيام شركة التمويل بتحرير إيصالات أمانة بعضها على بياض يعد مخالفة جسيمة لأن الأصل فى القانون أن يكون الضمان فى شركات التمويل العقارى بعقار مثله، لذا فقد قمت ببلاغ للنائب العام لحفظ حق الشاكين بعدم استخدام هذه الإيصالات فى تحرير المحاضر، وأرسلت لمقر شركة عدة إنذارات على يد محضرين كان من بينها إنذار بوقف سداد الأقساط من قبل الملاك نظرا لإخلال الشركة بعقد البيع الذى يلزم الشركة بتسليم الملاك جميع المستندات التى تمكنهم من تسجيل الوحدة لكنهم فوجئوا عند طلبها بأن العقارات لايوجد لها تراخيص بناء الأمر الذى جعل من تسجيل الوحدة السكنية المباعة أمرا مستحيلا، لذا فطبقا لنص المادة 161 من القانون المدنى يحق للملاك التوقف عن دفع الأقساط حتى توفى الشركة بالتزماتها، كما أرسلت إنذارا على يد محضر لكل من رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بصفته ومدير الإدارة الهندسية بالجهاز بصفته أيضا، لإيقاف أى تراخيص للوحدات السكنية بهرم سيتى لأن إصدار أى تراخيص بعد البناء والبيع يعد تحايلا على القانون ويعرض فاعله للمساءلة القانونية، وهو للأسف ما تم بالفعل.

أما بالنسبة لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديد المهندس محمد عبدالمطلب والذى تولى مسئولية الجهاز منذ أسابيع قليلة، فمن الواضح اهتمامه الشديد بالقضية حتى أنه طلب من نائب رئيس الجهاز ومدير الشئون القانونية بتشكيل لجنة يقودها بنفسة للذهاب مباشرة للمدينة ورؤية ما بها على الطبيعة.
وفى محاولة لاستيضاح الأمر من جميع جوانبه، وعملا بحق الرد توجهنا للأستاذة إيمان نور مدير التسويق التنفيذى بشركة أوراسكوم للإنشاءات، حاملين معنا جميع الشكاوى والهموم التى يعانى منها سكان هرم سيتى ورغم الوعد الذى قطعته على نفسها بالرد على جميع الأسئلة عن طريق «إيميل» رسمى من الشركة، فإن ذلك لم يحدث، وإعمالا للمهنية عاودنا الاتصال بها مرة أخرى لكن للأسف لا مجيب.∎