..والحكومة تتصدي بحزمة من التيسيرات

أعلن مصطفي الحيوان رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري أن الصندوق التابع لوزارة الاستثمار.. اتخذ مؤخرا عدة إجراءات لتيسر للأفراد الحصول علي دعم نقدي لشراء وحدة سكنية جديدة أو تمويل لباقي ثمن الوحدة من إحدي جهات التمويل مثل شركات التمويل العقاري أو البنوك.
وأشار إلي أن الاجراءات الجديدة تشمل عدة نقاط من بينها.
إتاحة التمويل والدعم للوحدة السكنية طبقا لرغبة المواطن دون التقيد بمساحة أو مكان مثلما كان في الماضي مع ضرورة أن تتوافق مع شروط الصندوق مثل ألا تكون تلك الوحدة السكنية مدعومة من جهة الانشاء، كما أن طالب التمويل لم يحصل من قبل علي دعم إسكان وشريطة أن يكون من محدودي الدخل، والوحدة السكنية لا يتجاوز ثمنها 95 ألف جنيه.
تتمثل المستندات المطلوبة للحصول علي وحدة سكنية في صورة من العقد المسجل لتلك الوحدة وشهادة بالعوائد نموذج 19 من الشهر العقاري وأن لم تكن الوحدة مسجلة.. يتم تقديم صورة من العقد المسجل للأرض وصورة من رخصة المباني للوحدة السكنية وشهادة من العوائد أيضا.
وبالنسبة للوحدة السكنية المخصصة من إحدي المحافظات تشتمل المستندات المطلوبة صورة من العقد وشهادة بسداد كامل الثمن وموافقة المحافظة ونقل التخصيص لصالح جهة التمويل وعقد تنازل لمصلحة المشتري.
وإذا كانت تقع الوحدة السكنية في إحدي المدن الجديدة، فإذا كانت تلك الوحدة من جهاز المدينة يتقدم المشتري للصندوق بصورة من خطاب التخصيص ومخالصة من الجهاز بسداد جميع الأقساط، وإذا كانت الوحدة السكنية من بنك التعمير والإسكان يتم تقديم صورة من العقد النهائي خالص الثمن ومخالصة من جهاز المدينة بسداد الأقساط.
- وفي حالة الوحدة السكنية من إحدي جمعيات الإسكان يجب أن يكون مر علي عقد الشراء عشر سنوات، ويتم تقديم صورة من العقد المسجل للأرض المخصصة للجمعية، وصورة من ترخيص المباني وشهادة بالعوائد وأخري بالتصرفات العقارية.
وطبقا للاحصاءات فقد بلغ عدد الأفراد الذين تقدموا للحصول علي تمويل عقاري منذ عام 2005 حتي العام الماضي نحو 886.13 ألف لغرض شراء وحدات سكنية جديدة بقيمة تمويل 619.1 مليار جنيه، وعدد 120 فرداً لغرض البناء والتشطيب لوحدات سكنية بقيمة تمويل 42 مليون جنيه، وفرد واحد لغرض الترميم والتحسين للعقار بقيمة تمويل 7 ملايين جنيه.
وأشارت إحصاءات تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية إلي ارتفاع عدد خبراء التقييم العقاري من 76 عام 2005 إلي 137 العام الماضي، وارتفع عدد وسطاء التمويل العقاري من 200 إلي 221خلال نفس الفترة، وبلغ عدد الوكلاء العقاريين 28 عام 2006 ليصل إلي 104 وكلاء العام الماضي، كما ارتفع عدد مراقبي الحسابات من 23 إلي 48 مراقباً خلال الفترة السابقة.