رئيس المدينة يرد: وزارة الإسكان تتولى ترميم المبانى لأن الناس «غلابة»

قال المهندس رشدى عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه لا توجد مشاكل انهيار العمارات فى المدينة، موضحاً أن وزارة الإسكان تتولى ترميم المبانى التى تعانى من مشاكل تطبيقاً للبعد الاجتماعى لدورها، مشيراً إلى أن تنكيس وترميم العمارات لا يرقى إلى درجة الظاهرة فى المدينة، لأن الترميم لم يحدث سوى فى30 عمارة فقط.
وأضاف عبدالرشيد فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن المدينة تتوفر بها 39 خدمة مدنية من إجمالى 43 كانت موجودة فى مخطط إنشاء المدينة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لمشكلة المواصلات، فقد طالب محافظ القاهرة بإرسال خطوط أتوبيسات النقل العام إلى المدينة، كما ناشد محافظ حلوان الموافقة على ترخيص 100 سيارة للنقل الداخلى بين المجاورات، كما ناشد وزير الصحة ترميم المستشفى العام فى المدينة، وإلى نص الحوار:
■ بداية هل يجد سكان المدينة كل ما يحتاجونه من خدمات؟
- السكان لا يحتاجون إلى الذهاب إلى أى مكان آخر لاستخراج أوراقهم الخاصة مثلاً، فهناك ممثلون عن كل الوزارات فى المدينة، الأمر الذى يجعل استخراج أى ورقة أمراً سهلاً، بالإضافة إلى أن المدينة تشتمل على الكثير من الخدمات، حيث إن بها 39 خدمة من إجمالى 43 خدمة مدنية كان من المقرر إيجادها عند إنشاء المدينة.
■ لكن أهالى المدينة يشكون من عدم وجود مواصلات من وإلى المدينة، وبين المجاورات؟
- مشكلة المواصلات من المشكلات الرئيسية فى المدينة، ونحن نحاول حلها فى اتجاهين، الأول على المدى البعيد وتتولاه وزارة الإسكان ضمن مخطط استراتيجى للمدينة يعده أحد المكاتب الاستشارية، ويعمل هذا المخطط على توصيل المترو من حلوان إلى المدينة، أو مد محطة حلوان لتكون محطة النهاية فى 15 مايو، إلى جانب ربط المدينة بالمحافظات القريبة منها،
أما الاتجاه الثانى فهو على المدى القصير وقد ناقشناه مع محافظ حلوان، باعتبار أن المحافظة هى المسؤولة عن النقل الداخلى، ووعد بتشغيل خطوط نقل جماعى لربط المدينة بحلوان، وجامعة الأزهر، والعباسية، كما خاطبنا محافظة القاهرة والتى تتبعها هيئة النقل العام، وشركة أتوبيس القاهرة الكبرى، لتوفير أتوبيسات نقل جديدة، وإعادة تشغيل خطوط النقل التى كانت تعمل بالمدينة، حيث كان يعمل بها 8 أتوبيسات نقل عام بشكل جيد وتربطها بجميع الميادين الرئيسية فى القاهرة، إلا أنه منذ 10 سنوات تقريبا أصيبت الأتوبيسات بأعطال، وتوقفت عن العمل، باستثناء 2، ويعانى المواطنون من سوء حالتهما، وتأخر وصولهما إلى المدينة لمدة تصل إلى 3 ساعات بين الأتوبيس والثانى،
فضلاً عن تعطلهما أثناء الرحلة، وهو ما دفع الناس إلى العزوف عنهما، وأنا أناشد محافظ القاهرة من خلالكم إلقاء نظرة على محافظة حلوان، وأن يعطيها عدداً من أتوبيسات النقل العام، ليربط بين المدينة وميادين القاهرة المهمة، ولكننا لم نتوقف عند انتظار إرسال أتوبيسات من محافظة القاهرة، وحاولنا توفير وسائل مواصلات للنقل الداخلى بين المجاورات، فخاطبنا محافظ حلوان بالموافقة على ترخيص 100 سيارة أجرة «سيرفيس».
■ وماذا عن مشكلة المستشفى الرئيسى فى المدينة؟
- المستشفى توقف عن العمل منذ عامين، وقد تسملته الإدارة عام 1987، لكنها أهملت صيانته، وهو ما تسبب فى هبوط فى بعض الأماكن، وتمت معاقبة المتسببين فى الإهمال، لكن مع مرور الزمن وعدم وجود صيانة دورية، حدث هبوط آخر، وحدثت بعض العيوب، وقد عاينت وزارة الإسكان العيوب الموجودة وقدرت تكاليف إصلاحها ب 9.4 مليون جنيه، وقررت منح المبلغ إلى وزارة الصحة، لكن تم «ركن» المال لمدة عامين، ثم أرسلت وزارة الصحة تقريرها بضرورة هدم مبنيين من المستشفى، فكلفت وزارة الإسكان مركز بحوث البناء بمعاينة المستشفى، فأكد أنه لا يحتاج إلى هدم، لكن إلى 5.9 مليون جنيه لترميمه،
فصدق وزير الإسكان منذ 8 شهور على المبلغ، إلا أن وزارة الصحة رفضت إجراء الصيانة، فأرسلت وزارة الإسكان خطاباً إلى وزارة الصحة أبلغتها فيه بأن المستشفى يتبع وزارة الصحة، وأنها ستمنحه المبلغ مساهمة فى تجديده، وأن عليها تقرير مصيره وفقا لما تريده ومن ميزانيتها، فأرسلت وزارة الصحة خطابا قالت فيه إن تحويل المستشفى إلى مركزى يحتاج إلى 85 مليون جنيه، فرفعت وزارة الإسكان المبلغ إلى 20 مليون جنيه منذ شهرين، لكن وزارة الصحة لم ترد حتى الآن.
■ وماذا عن مشكلة تحول أغلب شقق الأدوار الأولى إلى محال؟
- بالفعل توجد 300 وحدة سكنية بها 400 محل تحررت لها محاضر مخالفات خلال العام الماضى، بسبب تغيير نشاطها من سكنى إلى تجارى، ومنذ حوالى 6 أشهر قررت هيئة المجتمعات تقنين أوضاع المحال المخالفة، لكن بشروط، منها ألا يكون النشاط مخالفاً لشروط البيئة، وغير مقلق للراحة ولا يسبب إزعاجاً.
■ وماذا عن حركة بيع الشقق فى المدينة علما بأن أغلبها تابع لأجهزة حكومية وكثير منها مازال لم يتم تسديد كل أقساط ثمنه؟
- القانون لا يجرم بيع الوحدات لآخرين، والجهاز ليس له أى دور فيها، وبالتالى ليس لى علاقة بالثمن المدفوع فى الشقة، وإنما دورى يتعلق بإجراءات نقل الملكية، والتى تشترط سداد أقساط الشقة الماضية، وألا تكون على صاحبها أموال متأخرة السداد، وأن ينقل أقساط الشقة المتبقية على المالك الجديد، وإذا كانت أقساط الشقة بسيطة، يقوم البنك بإلزامه بدفع باقى ثمن الشقة.
■ هناك مشكلة كبيرة تؤرق أهالى المدينة وهى الخاصة بانهيار العمارات؟
- لا توجد لدينا عمارات منهارة، فنحن نقوم بصيانة المبانى أولا بأول، حيث يلجأ إلينا السكان عند ظهور شروخ بسيطة فيها، رغم أن الشقق أصبحت مملوكة للسكان وليس لأى جهة حكومية أخرى، لأنهم اشتروها منذ 30 عاما، خاصة أن أسباب الشقوق الموجودة فى العمارات ناتجة عن إهمال صيانة المبانى، وشبكات الصرف فى العمارات، والآن لا توجد سوى عمارة واحدة منهارة، وقد تم تسليم أصحاب الشقق بها شققا بديلة، وعندما يلجأ المواطنون إلى الجهاز فإن الجهاز يلجأ إلى مكتب استشارى لمعاينة العمارة، ثم ترميمها، وتقوم الوزارة بترميم تلك العمارات منها ك «بعد اجتماعى» وليس لأنه دورها.
■ لكن ألا ترى أن 30 عاماً هى عمر العمارات قليل جدا على حاجتها إلى تنكيس أو ترميم حتى لو كانت تعانى من مشكلة تسرب الصرف الصحى؟
- مشكلة ترميم المبانى تظهر بصورة كبيرة عندنا، لأننا كجهاز نهتم بها، فحاجة العمارات إلى ترميم وصيانة مشكلة تواجه كل المدن والمحافظات عند سقوط مبنى فإنها تقوم بإخلاء المبانى وإرسال السكان إلى مساكن إيواء، وهو الأمر الذى لا نريده لأهالى مايو، ويدفعنا ذلك إلى إرسال لجان تفتيش على العمارات للتأكد من سلامتها، ومن ثم سلامة المواطنين، كما أن المرحلة الأولى فقط من العمارات هى التى تعانى من بعض المشكلات، والبالغ عددها 1130 عمارة، وقد تم ترميم عدد لا يزيد على 30 فقط منها، الأمر الذى لا يجعل من ترميم العمارات ظاهرة بالمدينة.
■ لماذا ارتفعت أسعار الشقق التمليك والإيجار خلال الفترة الماضية؟
- وصلت أسعار الإيجار إلى 800 جنيه خلال الشهور القليلة الماضية، حيث شهدت المدينة إقبالاً كبيراً من السكان، وزاد الطلب على السكن، نتيجة وجود تطويرات بالمدينة، خاصة مع وجود توسعات فى منطقة الامتداد، وإنشاء المنطقة الصناعية جنوب المدينة، بالإضافة إلى حصول جامعة حلوان على 300 فدان لإنشاء فرع جديد لها.