80 أسرة في كفر الدوار .. تعيش بين جدران الكارثة منذ عشرين عاما !! مساكن العكريشة ضربتها الشروخ والتصدعات وأصبحت آيلة للانهيار !! ... لجنة هندسة الإسكندرية أثبتت الكارثة وطالبت بالترميم الشامل عام 1993 لكن دون جدوى !!

80 أسرة بمساكن العكريشة بكفر الدوار لاتزال تعيش بين جدران الكارثة منذ أكثر من عشرين عاما وتنتظر الموت في اى وقت بعد أن حكم عليهم القدر بهذا المصير جراء مبان وعمارات متهالكة وآيلة للسقوط تم تشييدها بدون الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة منذ عام 1990 وشابها الكثير من المخالفات الخطيرة والجسيمة التي تستوجب الحساب والعقاب .
الأسر المنكوبة تعيش وسط الكارثة رغم تعاقب أكثر من رئيس لمدينة كفر الدوار وثمانية محافظين بل إن الخطر يتفاقم والمهزلة تتواصل فصولها بشكل هزلي مؤسف كما هي مشاكل كفر الدوار المزمنة والمتراكمة منذ عشرات السنين مازالت تنتظر الحلول مثل قضية الصرف الصحي وأزمة الكوبري العلوي ويتحسر اهالى مساكن العكريشة على حالهم المؤلم رغم قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالفساد والمفسدين و يأملون أن تنقذهم الثورة البيضاء من الوضع الصعب الذي يعيشون فيه حتى لا يستيقظون يوما على الكارثة .
"مصر الجديدة" عاينت عمارات مساكن العكريشة ورصد معاناة 80 أسرة تقطن في 80 وحدة سكنية آيلة للسقوط .
السيد محمد البحيرى – 52 سنة – عامل بشركة غزل كفر الدوار تحدث بحسرة وألم والدموع تملأ عينيه موضحا أن الوحدة المحلية بكفر الدوار طرحت عملية إنشاء 80 وحدة سكنية للحالات الملحة والزواج الحديث وسكان العشش عام 1988 وتسلمنا هذه الوحدات عام 1990 بموجب عقد تضمن أن هذه الوحدات إسكان اقتصادي بإيجار شهري 18 جنيها ومقدم 2710 جنيهات من تكلفة الشقة 6187 جنيها لكن فوجئنا بعد ذلك باختفاء هذا العقد وظهور عقد جديد وقامت بعد ذلك الوحدة المحلية برفع قضايا ضدي بالحجز والتبديد لعدم سداد القسط الشهري وصدر ضدي أيضا حكم بالحبس شهرا والحمد لله حصلت على البراءة كما رفعت الوحدة المحلية ضدي قضية أخرى مخالفة مباني وأيضا حصلت على البراءة وذلك لاننى تقدمت بشكاوى إلى المسئولين .
يضيف البحيرى بأنه منذ أن تسلمنا المساكن عام 1990 فوجئنا بأنها بحالة سيئة للغاية وبها شروخ وتصدعات وتشققات بالجدران والكمر والخرسانات نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات الفنية فى الإنشاءات وحدوث هبوط في التربة أسفل العمارات جراء إنشاء هذه المساكن فى منطقة كانت مجرى ترعة المحمودية التي تم ردمها عام 1959 وبسبب هذه التصدعات قمت برفع ثلاث دعاوى قضائية أمام محكمة كفر الدوار .
يشير ناصر رمضان – موظف - إلى أن لجنة من مركز بحوث الإسكان والبناء بالقاهرة عاينت المساكن المنكوبة عام 1998 وأكدت في تقريرها أن العمارات السكنية حالتها سيئة بالنسبة لعمرها وتم ترميمها أكثر من مرة مما يعنى سوء تنفيذ عناصر الإنشاءات إضافة إلى سوء تنفيذ الصرف الصحي وأعمال العزل بالسطح وأوضحت اللجنة عدم جدوى ترميم الوحدات السكنية لوجود صدأ شديد بحديد التسليح وسوء حالة الخرسانات .
أضاف صابر إبراهيم الصباغ – موظف – انه في عام 1993 عاينت لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية العمارتين 4 و5 من مساكن العكريشة وأثبتت في تقريرها أن العمارتين هيكل خرسانى دور ارضي وثلاثة ادوار علوية وأنهما تعانيان من شروخ شديدة نافذة ومائلة أفقية رأسية بالواجهة الشمالية والغربية وفواصل بين الحوائط والهيكل الخرسانى وصدأ بحديد التسليح وتلف شامل بمواسير الصرف الصحي وغرف التفتيش والتوصيلات المنزلية إضافة إلى هبوط في أرضيات معظم الشقق وأوصت اللجنة بمعالجة الشروخ والفواصل والتصدعات وإصلاح شبكة الصرف الصحي وهبوط الأرضيات من خلال الترميم الشامل تحت إشراف هندسي متخصص وأكدت اللجنة انه في حالة عودة الشروخ يعاد النظر في ذلك باقتراح حل آخر غير الترميم وهو ما لم يحدث .
طالب الصباغ حكومة الثورة والمحافظ المهندس مختار الحملاوى بالتدخل العاجل والعمل بروح ثورة 25 يناير لإنقاذ 80 أسرة تعيش بين جدران الكارثة ليل نهار وتنتظر الموت في اى وقت
واضح يوسف غانم عضو حزب الوفد أن لجنة الشئون القانونية بمجلس محلى المحافظة المنحل ناقشت الكارثة وأثبتت في تقريرها وجود شروخ وتصدعات خطيرة بالمساكن تمثل خطرا كبيرا على الاهالى وطالبوا الوحدة المحلية بكفر الدوار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة السكان خاصة أن التشققات والتصدعات ها مخالفات خطيرة تستوجب المساءلة الجنائية وطلب المجلس وقتها حضور مسئولا الوحدة المحلية للرد على ما جاء بتقرير اللجنة إلا أن أحدا لم يحضر وطالب المجلس بالحالة مسئولي الوحدة المحلية بكفر الدوار إلى النيابة .
أشار غانم إلى أن تقرير اللجنة أكد حدوث تلاعب وإهدار للمال العام من قبل جهاز الإشراف على العملية حيث قاموا بتنفيذ سور خرسانة مسلحة حول العملية من ناحية طريق الجيش بتكلفة قدرها 35 ألف جنية دون طرح العملية في مناقصة عامة مما أدي إلى زيادة تكلفة الوحدات وأوضح التقرير أن المسئولين
بالإدارة الهندسية بكفر الدوار قاموا بعمل رسومات ولوحات كما أهمل جهاز الإشراف في الإشراف على تنفيذ العملية مما ترتب عليه حدوث تصدعات وشروخ بالعقارات.
وكشف التقرير عن عدم وجود عقد للعملية وعدم اعتماده من مجلس الدولة بالإضافة أن إدارة الحسابات بمجلس مدينة كفر الدوار قامت بمحاسبة المقاول على بند الأتربة الموردة بمعرفة المقاول مع عدم وجود البند بالمقايسة .
مساكن العكريشة بكفر الدوار آيلة للسقوط