في كفر الدوار الخطر يهدد‏80‏ أسرة بمساكن العكريشة

خطر داهم يهدد حياة‏80‏ اسرة تقطن مساكن العكريشة بكفر الدوار، فالمساكن بها تصدعات وشروخ بالاعمدة الخرسانية والجدران ومعرضة للانهيار في أي لحظة. وذلك بسب المخالفات الجسيمة التي شابت عملية انشاء هذه الوحدات عام‏90‏ والتي فشلت في معالجتها محاولات الترميم مما يستوجب ازالتها وتوفير مساكن بديلة لأصحابها قبل حلول الكارثة‏.‏
عن المشكلة يؤكد سيد البحيري والذي يقطن الشقة‏6‏ عمارة‏2‏ ان كل قاطني مساكن العكريشة من البسطاء الذين يعانون شظف العيش وضيق ذات اليد وحصلوا علي مساكن العكريشة بعد اجراء العديد من البحوث الاجتماعية التي اكدت أحقيتهم لها وتم تسلم المساكن في‏90/6/1‏ حيث فؤجنا بوجود تصدعات‏,‏ وشروخ عديدة في الاعمدة والكمر والجدران‏.‏يكشف سيد البحيري عن اجراء‏4‏ عمليات ترميم متتالية دون جدوي مشيرا الي تدهور وضع المساكن وحاجتها الي حل جذري وليس عمليات ترميم شكلية‏.‏
أما يوسف غانم عضو المجلس المحلي للمحافظة فيشير الي الاخطاء الفنية العديدة التي شابت عملية تنفيذ هذه المساكن ويؤكد ان بعض التقارير الفنية طالبت بازالة المساكن حتي الطابق الارضي لخطورتها الداهمة بينما أوصت تقارير أخري بالترميم وهو ما يتطلب تقييما دقيقا لوضع هذه المساكن حتي لانفاجأ بوقوع كارثة بانهيارها علي رؤوس سكنيها‏.‏
فرضت المشكلة نفسها علي مناقشات المجلس المحلي حيث كشفت لجنة الشئون القانونية بالمجلس عن الحالة السيئة التي آلت اليها مساكن العكريشة بكفر الدوار حيث اصابت الشروخ والتصدعات اعمدتها الخرسانية والكمر والجدران وسبق ان شكل المحافظ لجنة في عام‏90‏ لمعاينتها حيث اثبتت وجود‏11‏ مخالفة جسيمة‏.‏ طالبت اللجنة باحالة المسئولين بالادارة الهندسية بكفر الدوار والمسئولين عن الاشراف علي العملية للتحقيق في المخالفات التي ترقي الي المساءلة الجنائية والتي تمثلت في قيامهم بعمل رسومات ولوحات هندسية خاطئة للمساكن وقيامهم بعمل سور خرساني حول المساكن من ناحية طريق الجيش بتكلفة قدرها‏35‏ ألف جنيه دون طرح العملية في مناقصة عامة‏.‏
وأوضح محمد عبد الهادي صباح رئيس لجنة الشئون القانونية ان اللجنة طلبت من مجلس مدينة كفر الدوار تقديم ملف العملية وبيان الاجراءات التي اتخذت بشأنها منذ تاريخ التسليم في‏98‏ وحتي الان وتقديم محضر اثبات الحالة رقم‏3280‏ لسنة‏92‏ اداري كفر الدوار وكل التقارير التي صدرت سواء من جهاز التفتيش او كلية الهندسة الا ان مسئولي الوحدة المحلية لم يحضروا كل جلسات اللجنة ولم يقدموا ايه مستندات برغم اخطار السكرتير العام للمحافظة بضرورة حضورهم‏.‏