طالب المجلس المحلي بإحالة المسئولين بالادارة الهندسية بكفر الدوار والمسئولين عن الاشراف علي عملية انشاء5 عمارات سكنية بمنطقة العكريشة للتحقيق في المخالفات التي ترقي الي المساءلة الجنائية والتي تمثلت في قيامهم بعمل رسومات ولوحات هندسية خاطئة للمساكن وقيامهم بعمل سور خرساني حول المساكن من ناحية طريق الجيش بتكلفة قدرها35 ألف جنيه دون طرح العملية في مناقصة عامة مما أدي الي زيادة تكلفة الوحدات. كما طالبت اللجنة بإحالة المسئولين بإدارة الحسابات والعقود بمجلس المدينة الي التحقيق لقيام الطرف الاول بمحاسبة المقاولين علي بند الاتربة الموردة بمعرفة المقاول رغم عدم وجود البند في المقايسة ولعدم وجود عقد العملية أو اعتماده من مجلس الدولة. وكان العضو يوسف غانم قد تقدم بسؤال خلال الجلسة الاخيرة التي حضرها المحافظ اللواء محمد شعراوي عن اسباب التصدعات بالمساكن حيث كشفت لجنة الشئون القانونية بالمجلس عن الحالة السيئة التي آلت اليها مساكن العكريشة بكفر الدوار حيث أصابت الشروخ والتصدعات أعمدتها الخرسانية والكمر والجدران وسبق ان شكل المحافظ لجنة في عام90 لمعاينتها حيث أثبتت وجود11 مخالفة جسيمة موضحا أن لجنة من مديرية الاسكان قامت بمعاينة العمارات حيث تبين وجود شروخ مائلة في بعض حوائط الغرف بشقق الادوار المطلة علي طريق كفر الدوار المحمودية وتصدعات في بعض الكمرات وهبوط في أرضيات الدور الارضي وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة من كلية الهندسة لدراسة أسباب الهبوط في الاساسات واقتراح معالجتها وعلاج الشروخ حيث قامت اللجنة بالمعاينة علي الطبيعة وعمل تقرير أكد وجود تصدعات خطيرة. طلب المجلس المحلي من مجلس مدينة كفر الدوار تقديم ملف العملية وبيان الاجراءات التي اتخذت بشأنها منذ تاريخ التسليم في98 وحتي الآن وتقديم محضر اثبات الحالة رقم3280 لسنة92 اداري كفر الدوار وجميع التقارير التي صدرت سواء من جهاز التفتيش أو كلية الهندسة إلا أن مسئولي الوحدة المحلية لم يحضروا جميع جلسات اللجنة ولم يقدموا أي مستندات رغم اخطار السكرتير العام للمحافظة بضرورة حضورهم.