بعد انهيار 8 عمارات بمدينة الشباب بالرماية.. مدير المشروع مفسرا الحادث: المباني "مسكونة" والعفاريت سبب الانهيارات المتكررة

قرر اللواء سيد عبد العزيز محافظ الجيزة إخلاء 40 أسرة من سكان العمارتين رقم 10 و11 بمدينة الشباب بمنقطة الرماية بحي الهرم، عقب تصدعهما وتعرضهما لميل شديد بلغ 12 سم حسب التقارير الهندسية، رغم أنه لم يمض على إنشائها سوى أربع سنوات ولم يتم تسلمها حتى الآن بشكل رسمي من الشركة المنفذة.
وتوعد المحافظ خلال زيارة إلى المدينة أمس الأربعاء بمحاسبة المسئولين عن تلك الانهيارات وإحالتهم إلى التحقيق، وذلك بعد أن فوجئ بصرخات السكان أثناء الزيارة من أنهم يواجهون الموت في كل لحظة بسبب استمرار التصدعات، حين سئل عن حجم المشكلة ومدي خطورتها على حياة السكان وفوجئ برد الدكتور سناء الديب وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة قائلا إنها مجرد شروخ سطحية وجاري ترميمها.
وهو الرد الذي أصاب السكان بالصدمة ولم يجدوا معه سوى الصراخ تعبيرا عن مأساتهم، قائلين إن العمارة تتساقط يوميا، وإنهم يسمعون أصوات "التنميل وفرقعة حديد التسليح وسقوط الكتل الخرسانية"، ليفاجئوا برد غريب من مدير المشروع بشركة المقاولون العرب قائلا: دي أصوات العفاريت إللى ساكنة الشقق التي هجرها أصحابها، ليستشيط المحافظ غضبا متوعدا بإحالة جميع المسئولين عن المشروع للتحقيق.
وتوعد عبد العزيز الجميع بالمساءلة ردا على المهندس محمد عطوان مدير عام إسكان الشباب بشركة عثمان أحمد عثمان الذي ألقى بالمسئولية على المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة الأسبق، والمهندس المشرف علي المشروع الذي توفي، حيث رد المحافظ مهددا: مفيش حد فوق القانون، ثم تنهد قائلا: منكم لله .. هتروحوا من ربنا فين؟؟.
والانهيار الذي شهده العقاران ( 10 و11) هو الرابع من نوعه في مساكن مدينة الشباب بالرماية، رغم أنه لم يمر على إنشائها أربع سنوات ولم تتسلمها محافظة الجيزة من شركة المقاولون العرب حتى الآن، حيث كانت البداية في العام قبل الماضي بحدوث هبوط وتصدع شديد في العمارتين (1 و2) تلتها العمارتان (14 و15) ثم العمارتان (28 و 29 ).
وقام المجلس القومي لبحوث البناء والإسكان بدراسة وفحص الموقع علي الطبيعة بتكليف من محافظ الجيزة، وانتهت اللجنة التي عاينت الإنشاءات في تقريرها إلى وجود العديد من الأخطاء الهندسية شابت عملية إنشاء المدينة، أولها عدم إجراء الاختبارات اللازمة للتربة وعدم عمل إحلال وتجديد للتربة الجيرية قبل بدء البناء.
وأكد التقرير أن جميع العقارات تم بناؤها بدون حصيرة خرسانية وأن الشركة المنفذة اكتفت بعمل حصيرة عادية بدون حديد مسلح وهي التي يطلق عليها "لبشة" وسمكها لا يتعدى 10 سم وهي لا تتحمل ثقل وارتفاع خمسة أدوار فوقها مما أدى إلى انزلاق العمارات.
وأشار أيضا إلى أن خطوط الصرف الصحي تمت بالخطأ والمخالفة لجميع المواصفات الفنية والهندسية وأن المواسير المستخدمة فخارية سهلة الكسر وغير مطابقة للمواصفات الفنية وتم وضعها أسفل العمارات وليست في مسارات مجاورة للعقارات ولم تمر بمجرى خرساني وهو الأمر الذي يساعد علي انزلاق العمارات بعد تسرب المياه أسفل العقارات.
وأوصت اللجنة الهندسية بضرورة إزالة جميع العمارات المتصدعة والآيلة للسقوط وعددها 8 عمارات، بالإضافة إلى عمل حزام خرساني حول 28 عمارة مهددة بالسقوط من أصل 125 عمارة تم بنائها غير مطابقة للموصفات
الغريب أن شركة عثمان أحمد عثمان المنفذة للمشروع تصر علي عدم إزالة ال 28 عمارة المهددة بالانهيار وتقوم بعمل ترميمات لها خوفا على سمعتها، حيث تبلغ تكلفة العقار الواحد مليون و300 ألف جنيه بإجمالي عشرة ملايين ومائتي ألف جنيه تكبدتها الشركة في ترميمات غير مجدية لم توص بها اللجنة الهندسية.