مصير مبارك والجنزوري .. والبرلمان

مصير حكومة الجنزورى من أحد الأمور الملحة التى تتبادر إلى ذهن المواطن بالشارع المصرى الآن، فلقد جاءت حكومته بعد رحيل د.عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق - والذى جاء محمولاً على الأكتاف- من قلب الميدان، ولكن لم يدم رضا الشارع عنه كثيراً، وجاء د.كمال الجنزورى ليتولى مهام الحكومة حتى يتم الانتهاء من المرحلة الانتقالية والمقرر لها نهاية شهر يونية.

السؤال الذى يطرح نفسه الآن هل سيتقدم مجلس الوزراء والمحافظون بالاستقالة بمجرد الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية فى جولة الإعادة، التى ستتم بين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق؟

أم ستبقى الحكومة تمارس مهامها حتى نهاية يونيو، وكيف ستمارس عملها؟ أم يفترض أن تقدم استقالتها إلى من قام بتعيينها وهو المجلس العسكرى؟ أم ستعلن عن تقديمها استقالتها بمجرد إعلان نتيجة الرئاسة اليوم «الثلاثاء».

وماهى ملامح تشكيل الحكومة القادمة «أول حكومة بعد الانتهاء من ماراثون الانتخابات؟ فهل ستكون حكومة ائتلافية وتشكل من كافة التيارات السياسية؟! أما سيتم تشكيلها من حزب الأغلبية المسيطر على السلطة التشريعية وهو تيار الإخوان المسلمين !!

هذا فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن حكومة الدكتور كمال الجنزورى مستمرة فى عملها حتى نهاية الفترة الانتقالية فى 03 يونيو القادم.

هذا فى الوقت الذى تحدث فيه د.محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين على أنه سيقوم بتشكيل حكومة ائتلافية فى حالة نجاحه ولاتقتصر على فصيل الإخوان كما يظن البعض وقال إن هذه الحكومة سوف يشارك فيها كافة التيارات السياسية والفكرية وأطياف المجتمع المصرى.

وفى البداية تحدثنا مع د. جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية - جامعة قناة السويس والذى أكد لنا أنه من المفترض أن تتقدم حكومة الجنزورى باستقالتها إلى رئيس الجمهورية المنتخب أو إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبما أن المجلس العسكرى هو الذى قام بتعيينها فمن المفترض أنها تقدم استقالتها إليه.

وعن فترة تشكيل الحكومة الجديدة، قال د.سلامة أن تشكيل الحكومة سوف يأخذ وقتاً ما بين شهر أو شهرين لاختيار الشخصيات التى سوف تتولى الحقائب الوزارية من قبل رئيس الجمهورية بعد أن يتم الإعلان عنه .

وأضاف د. سلامة أنه يجوز لحكومة الجنزورى التقدم باستقالتها ولكن من الممكن أن يتم تكليفها بأن تمارس مهامها لمدة شهر أو شهرين لحين استقرار الأوضاع فى البلاد.

وعن تشكيل الحكومة الجديدة يرى د.سلامة أنه من الممكن أن تكون حكومة توافقية، وائتلافية تمثل كل التيارات، بمعنى أنه ينبغى أن تمثل كافة التوازنات داخل البرلمان، فبما أن الإخوان يسيطرون على ما يقرب من 04٪ من مقاعد البرلمان فسوف يحصلون على نسب متقاربة من هذا الرقم أيضاً فى الحكومة الجديدة، أنه بدون ذلك سوف يعارضون كل القوانين التى تتقدم من الحكومة إلى البرلمان.

وقال أن الحكومة القادمة لابد أن يكون لها صلاحيات أكثر لأنها ستكون نابعة من «رحم البرلمان»

∎ الإعلان الدستورى

ومن ناحية أخرى أكد د. نبيل مدحت سالم أستاذ القانون بكلية الحقوق - جامعة عين شمس أن الرئيس الجديد سوف يتسلم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى نهاية شهر يونيو وفقاً للإعلان الدستورى المتعارف عليه وبالتالى يجب أن تتقدم حكومة الجنزورى باستقالتها بمجرد تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى الرئيس المنتخب.

وأشار د.نبيل أنه من حق الرئيس الجديد أن يكلف حكومة الجنزورى بتسيير الأعمال لحين اختيار حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، وذلك حتى يتاح له الوقت الكافى فى انتقاء ما يراه من عناصر جديرة برئاسة مجلس الوزراء فى فترة تولية رئاسة الجمهورية والتى تبلغ 4سنوات.

ويضيف د. نبيل أن حكومة الجنزورى من حقها أن تقدم استقالتها فى الفترة من بداية شهر يونية حتى نهايته طبقاً للإعلان الدستورى.

وعن تشكيل الحكومة الجديدة يقول د.نبيل أنه من الصعب التنبؤ بملامح هذه الحكومة، ولكنه وفقاً للأعراف الدستورية المستقرة، فإن رئيس الجمهورية المنتخب والذى يمثل كافة المصريين لا يصح أن يعتبر نفسه ممثلاً لتيار سياسى معين فقط.

وأوضح د. نبيل أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين سلطات الدولة الثلاث وهى التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقال إن مصر إلى الآن لم تستفد من الكفاءات فى جميع الميادين والتخصصات.
وعن استمرار أحد الوزراء القدامى فى تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات الرئاسة، قال د.نبيل أن رئيس الجمهورية إذا أراد الاستعانة بأحد الوزراء فى حكومة الجنزورى، ويرى أنه ذو أداء جيد، فلا يوجد ما يمنعه من ذلك من الناحية القانوينة فهذا من حقه.

∎ التغيير

وقال د. أيمن عبد الوهاب الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن نسبة التغيير فى الحكومة القادمة سوف تختلف من مرشح إلى آخر، فكما رأينا من نتائج التصويت المبدئية والإعادة بين مرسى وشفيق فالأول بما أنه يمثل تيار الإسلام السياسى، فالحكومة بلاشك سوف تتغير بشكل كبير، أنه سوف يترك بصماته الخاصة فى تشكيل الحكومة ونفس الأمر ينطبق على المرشح الآخر أحمد شفيق فى حالة فوزه.

وأضاف د. أمين أننا نحتاج فى المرحلة القادمة أن يكون هناك فلسفة واضحة للحكومة القادمة وإمكانية طرح برامج قابلة للتنفيذ ولابد أن تنعكس على المواطن.

وحول استمرار بعض الوزراء فى مناصبهم قال د.أيمن أن الاحتقان الدائر فى الشارع بشأن حكومة الجنزورى جعل هناك تحفظات على العديد منهم وبالتالى فلابد من تغييرها حتى يشعر المواطن بنوع من التغيير.

∎ حكومة الإخوان

ومن ناحية أخرى يؤكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن مصير حكومة الجنزورى هو الاستقالة بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد ومن ثم فعند فوز مرشح الاخوان المسلمين د.محمد مرسى ففى هذه الحالة فإن السيناريو المتوقع هو مطالبة الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة وسيكون معاييرها ليس الكفاءة ولكن الانتماء والولاء والسمع والطاعة للإخوان.

ومن الممكن أن يفكر الإخوان «فى حالة فوز مرشحهم» بتشكيل حكومة ائتلافية مع باقى القوى السياسية وذلك عقب إعلان النتيجة.

علماً بأن التوافق بين التيارات السياسية داخل البرلمان أصبح «هشا» ولم تعد هناك قوة التحالف الديمقراطى للأحزاب أو دوراً ملموساً.

واستكمل د.مهران حديثة قائلاً: أنه فى حالة فوز شفيق بالرئاسة فإنه من الممكن أن تستكمل الحكومة مهامها، مع بعض التعديلات ليس بغرض التوافق أو الاختلاف أو تحقيق نوع من الائتلافية بقدر ما يكون عبور هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها المجتمع.

وأضاف د. مهران أن شفيق سوف يأتى بعد مرحلة بتشكيل حكومة جديدة ذات معايير خاصة والقدرة على ضبط الأمور، لافتاً إلى أننا نظام رئاسى ومن ثم فسوف يكون لرئيس الدولة الحق فى تشكيل الحكومة بمفرده دون وجوب الرجوع إلى البرلمان.

وعن مهام الحكومة الجديدة قال د. مهران: أنه بمجرد إعلان نتيجة الرئاسة فسوف تنتقل المهام الموجودة فى الإعلان الدستورى والتى كان يمارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى رئيس الجمهورية.

وقال: إن رئيس الجمهورية من حقه أن ينيب بصورة قانونية بعض الصلاحيات إلى رئيس الحكومة الذى سوف يختاره حتى يساعده فى تسيير أمور البلاد، لافتاً إلى أن هناك فارقا بين السلطات والصلاحيات فالأولى لا تتجزأ ولكن الثانية يمكن أن تنقل بالإنابة .

∎ الإعلان والأغلبية

وقال د. هشام البدرى رئيس قسم القانون العام - جامعة المنوفية وعضو مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن الرئيس القادم من الممكن أن يكلف حكومة الجنزورى مرة ثانية فهذا حق دستورى، لافتاً إلى أنه لو صدر إعلان دستورى مكمل - ينص على قيام رئيس الدولة بتكليف رئيس الوزراء عن حزب الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى - أى من الإخوان - وإن لم يفلح فسوف يكون من «حزب النور» ففى هذه الحالة يمكنه من اختيارها من حزب الأغلبية ولكن هذا الإعلان لم يصدر وبالتالى فإن الواقع والإعلان الدستورى الحالى لا يجبر الرئيس على اختيار الحكومة من حزب الأغلبية ومن ثم فيمكن تشكيل حكومة ائتلافية.
وأشار إلى إن المرحلة القادمة سوف تشهد بعض التوازنات على المستوى السياسى، فنحن الآن أصبحنا أمام خيار صعب وبالتالى فهناك مطالبات من أجل تحقيق ضمانات معينة لتفضيل مرشح عن أخر فى مرحلة الإعادة.

وقال د. هشام إن اختيار مرسى يعنى الاستحواذ على كرسى الرئاسة والجمعية التأسيسية والمجالس التشريعية وأيضاً الدستور بما سوف يؤثر على ثوابت النظرية السياسية للإخوان «الحكم وإدارة الدولة» وهل نحن سنكون فى دولة المرشد. واختيار شفيق يعنى تصفية الحسابات مع بعض الرموز ونجاحة ضد مبادىء الثورة.

ويوضح د. هشام أن النظرية السياسية الإخوانية تكشف عن شكل الحكومة القادمة والتى سوف يتم تشكيل جزء كبير منها من الإخوان والذين سبق وأن سيطروا على مجلس الشعب وبالتالى فسوف يقوموا بتأسيس المؤسسات.

وأشار إلى إن فى حالة فوز «محمد مرسى» فقد يكون رئيس الوزراء هو خيرت الشاطر والذى تم تسميته باسم يوسف العصر الحديث.
وسوف يكون برنامجها مائلا إلى الفكر الرأسمالى وهو يقترب من الفكر الاقتصادى لمبارك خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الجماعة عبارة عن مجموعة من رجال الأعمال.

وعن إمكانية الاستعانة ب «عبدالمنعم أبوالفتوح» كمستشار أو نائب للفريق «شفيق» عند توليه رئاسة الجمهورية على سبيل المثال!! قال: د.هشام: إن هذا الأمر قد يكون نوعاً من امتصاص غضب الرأى العام رغم إننى أتوقع حدوث نوع من الصدام.